موظفو «أونروا» يحتجون على التقليصات ومخاوف من تأجيل الدراسة

نصف مليون طالب فلسطيني في 5 مناطق مهددون بعدم تلقي تعليمهم

أطفال يلعبون الكرة على سطح بناء في غزة (رويترز)

نظم موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس (الخميس)، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيس للمنظمة الأممية في مدينة غزة، رفضاً لسياسة التقليصات التي بدأت الوكالة انتهاجها، بشأن خدماتها المقدمة في المناطق الخمس (غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان).
وشارك مئات الموظفين في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها اتحاد الموظفين في «الأونروا»، بحضور مجلس أولياء الأمور. وقد رفعوا لافتات تدعو إدارة «الأونروا» إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين.
وحذر يوسف حمدونة، أمين سر اتحاد الموظفين، في كلمة له، إدارة «الأونروا» من الاستمرار في تقليصاتها، مبيناً أن أي خطوة في هذا الصدد ستواجه بخطوات تصعيدية. وقال، إن الأسبوع المقبل، سيشهد اعتصاماً مفتوحاً داخل المقر الرئيس، يشارك فيه 956 موظفاً، يعملون على برنامج الطوارئ، ممن ستوقف عقودهم بشكل تدريجي.
وأكد أن مدير عمليات «الأونروا»، أنه في حال استمرار العجز المالي، فإن العام الدراسي لن يفتتح، وأن تأجيل موعده يعني وضع 22 ألف مدرس ضمن إجازة إجبارية، وبالتالي، لن يتلقى قرابة 500 ألف طالب فلسطيني، في مناطق عمليات الوكالة الخمس، تعليمهم.
وقال «إن هذه هي بداية الاعتصامات والاحتجاجات التي ستشهدها الفترة المقبلة». واشترط على رئاسة «الأونروا»، الالتزام بالتراجع عن ثلاثة قرارات اتخذتها مؤخرا، للتخلي عن الفعاليات المقرر تنظيمها.
وبين أن الشروط الثلاثة، هي: سحب الرسائل التي تسلمها موظفون حول إيقاف عملهم، وإعادة صرف الكوبونات وعدم التراجع عن صرفها للاجئين، وإصدار بيان من قبل رئاسة «الأونروا» بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد، وعدم الزج بالمدارس في الأزمة المالية.
من جانبه، قال خالد السراج، رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في غزة، إن إجراءات «الأونروا» بحق اللاجئين، لن تقابل إلا بمزيد من التصعيد، متهماً الوكالة بالتساوق مع الاحتلال من خلال الضغوط التي تمارسها على اللاجئين الفلسطينيين.
يشار إلى أن برنامج الطوارئ بالوكالة، يضم ألف موظف، منهم عاملون في مراكز التوزيع، والصحة النفسية، ومهندسون، وفنيون، أنهت «الأونروا» مؤخراً، عقود 335 موظفاً منهم. ويتخوف العاملون في إدارة التربية والتعليم التابعة لـ«الأونروا»، من أن تتسبب الأزمة المالية في تأجيل العام الدراسي فعلا.
وقالت آمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين: «نخشى أن يجري تأجيل العام الدراسي، وأن يترك نصف مليون طالب فلسطيني في الشوارع، وأن يقوم المفوض العام باتخاذ إجراءات ضد المدرسين الذين يبلغ عددهم نحو 22 ألفاً».
وكان سامي مشعشع، الناطق الرسمي باسم «الأونروا»، قال إن المفوض العام سيتخذ قرار بدء العام الدراسي وفتح المدارس، خلال شهر أغسطس (آب) المقبل، مؤكداً أن «الأونروا» مصممة على تحقيق هدفها في فتح أبواب مدارسها.
وعقدت «الأونروا» بمساعدة الأمم المتحدة مؤتمرين في روما ونيويورك؛ لمطالبة المانحين بسد العجز المالي لديها، إلا أنها لم تفلح في سده بشكل كامل.