السعودية: منح أول تصريحين للتقنية في مجال السوق المالية

السعودية: منح أول تصريحين للتقنية في مجال السوق المالية
TT

السعودية: منح أول تصريحين للتقنية في مجال السوق المالية

السعودية: منح أول تصريحين للتقنية في مجال السوق المالية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية «فيتنك» المقدم من شركتي «منافع المالية» و«التمويل الجماعي المحدودة» لإنشاء منصة تمويل الملكية الجماعية.
وأوضحت هيئة السوق في بيان لها أمس، أن كلا من شركتي «منافع» و«التمويل الجماعي» ستتمكنان من اختبار منتج تمويل الملكية الجماعية الذي من خلاله يستطيع المستثمرون المشاركة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة مقابل حصة في أسهمها، وتقدم تلك الخدمة عن طريق بوابة إلكترونية تملكها وتشرف عليها شركة «منافع المالية» وبوابة أخرى تشرف عليها شركة «التمويل الجماعي».
وأشارت الهيئة إلى أن التصريح يأتي تزامناً مع بدء المرحلة الأولى التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، لتجربة ابتكارات التقنية المالية ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية التي تخضع لإشرافها، مبينة أنها ستفتح لاحقاً هذا العام المجال لاستقبال طلبات التصريح لتجربة التقنية المالية للمرحلة الثانية.
وقالت هيئة السوق المالية، إنها تسعى لفتح المجال أمام شركات التقنية المالية لدفع المنافسة في السوق المالية لتقديم الخدمات المتعلقة بالسوق المالية بطرق مبتكرة تتواكب مع تطلعات المشاركين فيها، ومن هذه الخدمات منصات تمويل الملكية الجماعية، التي تلعب دوراً مهماً في تمويل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبينت أن تصريح مختبر التقنية المالية يعتبر إحدى مبادرات استراتيجية الهيئة «برنامج الريادة المالية 2020»، الذي يساهم في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وأوضح الدكتور بندر بن أسعد السجان، وكيل هيئة السوق للشؤون الاستراتيجية والدولية، أن البدء في منح تصاريح مختبر التقنية المالية لخدمات التمويل الجماعي يهدف إلى إتاحة الفرص للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل نشاطها، وذلك من خلال الجمع بينها وبين المستثمرين المهتمين عن طريق منصات إلكترونية تُعرض فيها أسهم الشركات الراغبة في الحصول على التمويل.
وأضاف السجان أن منصات التمويل الجماعي ستساعد في تلبية احتياج رأس المال لدى رواد الأعمال من الشباب والشابات ذوي الأفكار التجارية الجديدة، مما سيؤدي إلى سد الفجوة القائمة حالياً بين أصحاب المشروعات الجديدة وقنوات التمويل التقليدية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».