بكين تشهر سيف الرسوم الانتقامية بوجه الولايات المتحدة.. وتنتظر بداية أميركية

محاولات صينية للتحالف مع أوروبا.. وميركل تحذر ترمب

قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، إن رسوماً صينية على سلع أميركية، قيمتها 34 مليار دولار، ستدخل حيز التطبيق اعتباراً من منتصف ليل الغد السادس من يوليو (تموز) بتوقيت بكين، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقالت وزارة المالية الصينية، أمس الأربعاء، إنها لن تبادر بتطبيق الرسوم قبل أن تفرض الولايات المتحدة رسومها على سلع صينية.
وكانت واشنطن قالت إنها ستفرض رسوماً على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار في السادس من يوليو، وتعهدت بكين بالرد في اليوم ذاته. لكن فارق التوقيت البالغ 12 ساعة يعطي الأسبقية لبكين في التطبيق الفعلي للرسوم.
وأبلغ المصدر، «رويترز»، طالباً عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، «إجراءاتنا متماثلة، وتماثلها يعني أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في السادس من يوليو سنبدأ في السادس من يوليو»، وأضاف أن «توقيت تطبيق جميع السياسات يبدأ في منتصف الليل».

من جهة أخرى، أفاد مسؤولون أوروبيون بأن الصين تضغط على الاتحاد الأوروبي لإصدار بيان مشترك قوي في قمة بينهما هذا الشهر للتنديد بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية؛ لكنها تواجه مقاومة.
وخلال اجتماعات في بروكسل وبرلين وبكين، اقترح مسؤولون صينيون كبار، بينهم نائب رئيس الوزراء ليو هي ووزير الخارجية وعضو مجلس الدولة وانغ يي، إقامة تحالف بين القوتين الاقتصاديتين، وعرضوا فتح المزيد من قطاعات السوق الصينية كبادرة حسن نية.
وأحد المقترحات أن تشرع الصين والاتحاد الأوروبي في تحرك مشترك ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
لكن خمسة مسؤولين ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أبلغوا «رويترز»، أن الاتحاد، أكبر تكتل تجاري في العالم، رفض فكرة التحالف مع بكين ضد واشنطن قبيل قمة صينية أوروبية في بكين يومي 16 و17 يوليو الحالي.
وقال مسؤولو الاتحاد إن من المتوقع أن تخرج القمة بدلاً من ذلك ببيان ختامي متواضع يؤكد على التزام الجانبين بنظام تجاري متعدد الأطراف، ويعد بتشكيل مجموعة عمل بشأن تحديث منظمة التجارة العالمية.
وكان نائب رئيس الوزراء ليو هي قال في أحاديث خاصة إن الصين مستعدة لأن تعرض للمرة الأولى القطاعات التي يمكنها فتحها أمام الاستثمارات الأوروبية خلال القمة السنوية المتوقع أن يحضرها الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ وكبار المسؤولين الأوروبيين.
وذكر المسؤولون أن وسائل الإعلام الحكومية الصينية تروج رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يقف في جانب الصين، مما يضع التكتل في موقف حساس. وانتهت القمتان السابقتان في عامي 2016 و2017 دون بيان ختامي بسبب الخلافات بشأن بحر الصين الجنوبي والتجارة.
وقال دبلوماسي أوروبي «الصين تريد أن يقف الاتحاد الأوروبي مع بكين ضد واشنطن وأن يأخذ صفها... لن نفعل هذا وأبلغناهم بذلك». ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب للتعليق على أهداف قمة بكين.
وفي تعليق لها أمس، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين وأوروبا «يجب أن تقاوما الحمائية التجارية يداً بيد». وأضافت أن «الصين والأوروبيين شركاء طبيعيون... فهم يعتقدون جازمين بأن التجارة الحرة محرك قوي للنمو الاقتصادي العالمي».
وعلى الرغم من الرسوم التي فرضها ترمب على صادرات المعادن الأوروبية، والتهديد باستهداف صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، فإن بروكسل تشارك واشنطن مخاوفها بشأن إغلاق الصين لأسواقها، وما تقول الحكومات الغربية إنه تلاعب بكين بالتجارة للهيمنة على الأسواق العالمية. وقال دبلوماسي آخر «نوافق تقريباً على كل الشكاوى الأميركية تجاه الصين، لكننا لا نتفق فقط مع كيفية معالجة الولايات المتحدة لها».
وفي سياق متصل، حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، الرئيس دونالد ترمب، من خطر «حرب» تجارية إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها بفرض رسوم جمركية على وارداتها من السيارات الأجنبية.
وقالت ميركل أمام مجلس النواب في برلين (بوندستاغ)، إن الولايات المتحدة سببت في الأساس «نزاعاً تجارياً» بعدما رفعت الرسوم الجمركية المفروضة على الفولاذ والألمنيوم. وأضافت: «تجري مناقشات أخطر تتناول هذه المرة مشروع فرض رسوم على واردات السيارات في الولايات المتحدة»، مؤكدة أنه «يجب بذل كل الجهود لنزع فتيل هذا النزاع قبل أن يصبح حرباً حقيقية، لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى الطرفين». داعية الولايات المتحدة إلى قبول حلول وسط في النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
ويفترض أن يتوجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى الولايات المتحدة قريباً لتقديم مقترحات في هذا الشأن. وترد المستشارة الألمانية بذلك على التهديدات الأخيرة التي أطلقها ترمب بفرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 20 في المائة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي. وتشكل صناعة السيارات قطاعاً حيوياً للاقتصاد الألماني، وتؤمن 800 ألف وظيفة في البلاد. من جهة أخرى، رفضت ميركل انتقادات الرئيس الأميركي بشأن الفائض الألماني والأوروبي في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنه غير مرتبط بالقطاع الصناعي. وقالت: «إذا احتسبنا الخدمات بما فيها الخدمات الرقمية، يكون الميزان التجاري في هذه الحالة مختلفاً تماماً، بفائض أميركي مع أوروبا وليس العكس». وأضافت أن «احتساب البضائع وحدها من دون الخدمات لا يتماشى مع العصر». وكان خبراء اقتصاد ألمان أشاروا مؤخراً استناداً إلى بيانات أميركية إلى أن الولايات المتحدة حققت فائضاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 14.2 مليار دولار العام الماضي.