السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات

روسيا تتجاوز 11 مليون برميل في يونيو

السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات
TT

السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات

السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات

يبدو أن السعودية استجابت للطلب العالمي على نفطها مبكراً، حيث أظهرت بيانات لوكالة بلومبيرغ أنها زادت إنتاجها في يونيو (حزيران) الماضي بنحو 330 ألف برميل يومياً، وهذه أعلى زيادة شهرية في إنتاج المملكة خلال 5 سنوات، ليصل إلى 10.3 مليون برميل يومياً.
وعززت بيانات تتبع ناقلات النفط الارتفاع في الإنتاج، حيث أظهرت البيانات التي تتابعها بلومبيرغ أن السعودية صدرت نحو 7.47 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يونيو، مقارنة بنحو 7.15 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) السابق.
وأظهرت البيانات أن صادرات نفط السعودية إلى الهند ومصر وسنغافورة ارتفعت في يونيو، فيما انخفضت صادراتها إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وكانت أسعار بيع النفط الرسمية السعودية في مايو ويونيو عالية بالنسبة لكثير من الزبائن في آسيا.
وسبق أن نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر الأسبوع الماضي أن السعودية تستهدف رفع إنتاجها النفطي في يوليو (تموز) الحالي إلى مستوى تاريخي عند 10.8 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تهدئة مخاوف الزبائن حيال ارتفاع أسعار النفط، وأي نقص محتمل في الإمدادات، بعد أن هبط إنتاج فنزويلا وليبيا بشكل كبير، إضافة إلى تراجع الإنتاج في المكسيك وكندا، واحتمالية عدم قدرة الولايات المتحدة على ضخ المزيد من النفط في الأشهر المقبلة.
ويعتبر هذا المستوى هو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن، وهو أعلى من المستوى القياسي السابق عند 10.72 مليون برميل يومياً، الذي تم تسجيله في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016. وكانت السعودية قد رفعت إنتاج مايو بنحو 162 ألف برميل تقريباً، ليصل إلى 10.03 مليون برميل يومياً.
ويبدو واضحاً أن الرياض كانت تجهز لرفع الإنتاج مطلع هذا الشهر، بحسب ما أوضحه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في تصريحاته في فيينا الشهر الماضي، إذ قال إن «أرامكو» تلقت تعليمات بالتجهيز لرفع الإنتاج.
وفي حين تضع «بلومبيرغ» إنتاج السعودية عند هذا المستوى، جاءت أرقام وكالة «رويترز» أعلى بكثير من أرقام «بلومبيرغ»، حيث قالت إن الإنتاج السعودي في يونيو قد وصل إلى 10.7 مليون برميل يومياً، بزيادة عن 10 ملايين برميل يومياً في مايو، وهو مستوى قياسي.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج «أوبك» النفطي في يونيو قد ارتفع بواقع 320 ألف برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى 32.32 مليون برميل يومياً، مسجلاً أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2018، مع زيادة إنتاج السعودية.
وبحسب المسح، فإن دول «أوبك» التي لديها أهداف إنتاجية تحقق التزاماً نسبته 110 في المائة بمستويات الخفض المتعهد بها في يونيو (مقابل 167 في المائة في مايو).
وخلال اجتماع في 22 يونيو الماضي، وافقت «أوبك» على زيادة الإمدادات من خلال العودة بمستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج السارية منذ يناير 2017 إلى 100 في المائة، وذلك بعد أشهر من إنتاج دون المستوى من دول بينها فنزويلا وأنغولا.
وقالت السعودية إن الإجراء سيترجم إلى زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً.
ويوضح مسح يونيو أن الإنتاج من 12 دولة عضواً في «أوبك»، لديها أهداف في خفض الإمدادات بموجب الاتفاق، قد ارتفع بمقدار 680 ألف برميل يومياً، مقارنة مع مايو. وزاد إجمالي إنتاج «أوبك» 320 ألف برميل يومياً.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أمس (الاثنين) تجاوز إنتاج النفط الروسي 11 مليون برميل يومياً في يونيو، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2017. وارتفع إنتاج النفط إلى 11.06 مليون برميل يومياً في يونيو، من 10.97 مليون برميل يومياً في مايو، بزيادة نحو 100 ألف برميل يومياً. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 45.276 مليون طن، مقارنة مع 46.377 مليون في مايو.
وفي الشهر الماضي، اتفقت «أوبك» وكبار منتجي النفط في العالم، وفي مقدمتهم روسيا، على العودة لنسبة التزام مائة في المائة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها مسبقاً، بعدما خفض عدد من الدول الأعضاء في «أوبك» الإنتاج بأكثر من المتفق عليه لعدة أشهر.
وتعهدت روسيا بزيادة الإنتاج 200 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام.
وقادت «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، زيادة الإنتاج، وبمعدل بلغ 1.6 في المائة الشهر الماضي، إلى 3.89 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات. ولا تدرج بيانات وزارة الطاقة بعضاً من المشروعات المشتركة لـ«روسنفت».
ورفعت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، الإمدادات إلى 10.70 مليون برميل يومياً في يونيو، لتقترب من مستوى الإنتاج القياسي المرتفع للمملكة.
وسجل إنتاج الغاز الروسي 53.57 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بما يعادل 1.79 مليار متر مكعب يومياً، مقابل 58.12 مليار متر مكعب في مايو.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.