أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولاً سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم، إذ جرى إنجاز أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها، نظام المعاملات المدنية، ونظام الإفلاس، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وغيرها، حيث وضعت المملكة في المرتبة السادسة عشر عالمياً في مؤشر «IMD» لتقييم تنافسية الدول.
واستعرض المبارك قصة مشروع «تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة»، خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2025، الذي تنظمه وزارة المالية، مؤكداً التزام الهيئة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الكوادر الوطنية، ما من شأنه زيادة تنافسية وجاذبية المملكة بوصفها وجهة للاستثمار.
وتطرق إلى «نظام الاستثمار المحدث»، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ليخدم المستثمر المحلي والأجنبي على حدٍّ سواء، مبيناً أن هذا النظام يعزز الأسس الراسخة ذات الصلة لسيادة القانون والمعاملات العادلة وحقوق الملكية وحرية إدارة الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية.
وأشار مساعد وزير الاستثمار إلى أن المملكة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تجاوزت العام الماضي مستهدَف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بنحو 16 في المائة، ما جعل البلاد تحتل المرتبة الثانية ضمن مجموعة العشرين، من حيث نمو الصافي من هذه التدفقات.
وحسب المبارك، تحتل المملكة المرتبة الرابعة في نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ ارتفع بنسبة 13 في المائة ليصل إلى نحو 900 مليار ريال (240 مليار دولار) في 2030، مشيراً إلى أن حجم مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق السعودية المالية تجاوز 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار).
وبيّن أن هذه الأرقام تؤكد جاذبية السوق السعودية والاستقرار السياسي والاقتصادي، مما انعكس على افتتاح أكثر من 500 شركة أجنبية مقراتها الإقليمية في المملكة، متجاوزةً مستهدف «2023» لبرنامج جذب المقرات الإقليمية.
وأفاد المبارك بأنه جرى إصدار أكثر من 37 ألف رخصة استثمارية؛ وهو 10 أضعاف العدد منذ انطلاق رؤية المملكة.
