السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات

روسيا تتجاوز 11 مليون برميل في يونيو

السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات
TT

السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات

السعودية تزيد إنتاجها النفطي الشهري بأعلى مستوى في 5 سنوات

يبدو أن السعودية استجابت للطلب العالمي على نفطها مبكراً، حيث أظهرت بيانات لوكالة بلومبيرغ أنها زادت إنتاجها في يونيو (حزيران) الماضي بنحو 330 ألف برميل يومياً، وهذه أعلى زيادة شهرية في إنتاج المملكة خلال 5 سنوات، ليصل إلى 10.3 مليون برميل يومياً.
وعززت بيانات تتبع ناقلات النفط الارتفاع في الإنتاج، حيث أظهرت البيانات التي تتابعها بلومبيرغ أن السعودية صدرت نحو 7.47 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يونيو، مقارنة بنحو 7.15 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) السابق.
وأظهرت البيانات أن صادرات نفط السعودية إلى الهند ومصر وسنغافورة ارتفعت في يونيو، فيما انخفضت صادراتها إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وكانت أسعار بيع النفط الرسمية السعودية في مايو ويونيو عالية بالنسبة لكثير من الزبائن في آسيا.
وسبق أن نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر الأسبوع الماضي أن السعودية تستهدف رفع إنتاجها النفطي في يوليو (تموز) الحالي إلى مستوى تاريخي عند 10.8 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تهدئة مخاوف الزبائن حيال ارتفاع أسعار النفط، وأي نقص محتمل في الإمدادات، بعد أن هبط إنتاج فنزويلا وليبيا بشكل كبير، إضافة إلى تراجع الإنتاج في المكسيك وكندا، واحتمالية عدم قدرة الولايات المتحدة على ضخ المزيد من النفط في الأشهر المقبلة.
ويعتبر هذا المستوى هو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن، وهو أعلى من المستوى القياسي السابق عند 10.72 مليون برميل يومياً، الذي تم تسجيله في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016. وكانت السعودية قد رفعت إنتاج مايو بنحو 162 ألف برميل تقريباً، ليصل إلى 10.03 مليون برميل يومياً.
ويبدو واضحاً أن الرياض كانت تجهز لرفع الإنتاج مطلع هذا الشهر، بحسب ما أوضحه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في تصريحاته في فيينا الشهر الماضي، إذ قال إن «أرامكو» تلقت تعليمات بالتجهيز لرفع الإنتاج.
وفي حين تضع «بلومبيرغ» إنتاج السعودية عند هذا المستوى، جاءت أرقام وكالة «رويترز» أعلى بكثير من أرقام «بلومبيرغ»، حيث قالت إن الإنتاج السعودي في يونيو قد وصل إلى 10.7 مليون برميل يومياً، بزيادة عن 10 ملايين برميل يومياً في مايو، وهو مستوى قياسي.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج «أوبك» النفطي في يونيو قد ارتفع بواقع 320 ألف برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى 32.32 مليون برميل يومياً، مسجلاً أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2018، مع زيادة إنتاج السعودية.
وبحسب المسح، فإن دول «أوبك» التي لديها أهداف إنتاجية تحقق التزاماً نسبته 110 في المائة بمستويات الخفض المتعهد بها في يونيو (مقابل 167 في المائة في مايو).
وخلال اجتماع في 22 يونيو الماضي، وافقت «أوبك» على زيادة الإمدادات من خلال العودة بمستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج السارية منذ يناير 2017 إلى 100 في المائة، وذلك بعد أشهر من إنتاج دون المستوى من دول بينها فنزويلا وأنغولا.
وقالت السعودية إن الإجراء سيترجم إلى زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً.
ويوضح مسح يونيو أن الإنتاج من 12 دولة عضواً في «أوبك»، لديها أهداف في خفض الإمدادات بموجب الاتفاق، قد ارتفع بمقدار 680 ألف برميل يومياً، مقارنة مع مايو. وزاد إجمالي إنتاج «أوبك» 320 ألف برميل يومياً.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أمس (الاثنين) تجاوز إنتاج النفط الروسي 11 مليون برميل يومياً في يونيو، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2017. وارتفع إنتاج النفط إلى 11.06 مليون برميل يومياً في يونيو، من 10.97 مليون برميل يومياً في مايو، بزيادة نحو 100 ألف برميل يومياً. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 45.276 مليون طن، مقارنة مع 46.377 مليون في مايو.
وفي الشهر الماضي، اتفقت «أوبك» وكبار منتجي النفط في العالم، وفي مقدمتهم روسيا، على العودة لنسبة التزام مائة في المائة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها مسبقاً، بعدما خفض عدد من الدول الأعضاء في «أوبك» الإنتاج بأكثر من المتفق عليه لعدة أشهر.
وتعهدت روسيا بزيادة الإنتاج 200 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام.
وقادت «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، زيادة الإنتاج، وبمعدل بلغ 1.6 في المائة الشهر الماضي، إلى 3.89 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات. ولا تدرج بيانات وزارة الطاقة بعضاً من المشروعات المشتركة لـ«روسنفت».
ورفعت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، الإمدادات إلى 10.70 مليون برميل يومياً في يونيو، لتقترب من مستوى الإنتاج القياسي المرتفع للمملكة.
وسجل إنتاج الغاز الروسي 53.57 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بما يعادل 1.79 مليار متر مكعب يومياً، مقابل 58.12 مليار متر مكعب في مايو.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد عدد من المصانع في السعودية (واس)

تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

أشارت النتائج الأولية الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، الأحد، إلى انخفاض «مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي» في السعودية خلال مارس (آذار) الماضي...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفن تحمل حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

«الموانئ السعودية»: مناولة أكثر من 14.5 مليون طن من البضائع في أبريل

كشفت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تجاوز إجمالي الطنيات المناولة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي 14.5 مليون طن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

بنمو 18 % في الإيرادات... «السعودية للأبحاث والإعلام» تستهل 2026 بأداء تشغيلي قوي

حققت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» قفزة نوعية في إيراداتها خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يتوقفون عند جناح «أرامكو» في معرض مسك العالمي (أرشيفية - أ.ف.ب)

بإجمالي 30.7 مليار دولار... تدفقات نقدية قوية تعزز مرونة «أرامكو» التشغيلية في الربع الأول

أظهرت النتائج المالية لشركة «أرامكو السعودية» خلال الربع الأول من عام 2026 قدرة فائقة على تحقيق تدفقات نقدية متينة رغم التحديات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع معظم أسواق الخليج وسط تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج وسط تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، في مستهل تعاملات الاثنين، في ظل مؤشرات على تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى مضيق هرمز الحيوي مغلقاً فعلياً أمام حركة الملاحة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن رد طهران على المقترح الأميركي لإجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب «غير مقبول إطلاقاً».

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن مقترح طهران تضمّن وقفاً شاملاً للحرب، ورفع العقوبات، ودفع تعويضات، والاعتراف بسيطرتها على المضيق.

كانت إيران قد أغلقت المضيق فعلياً، منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط) الماضي، ما تسبَّب في اضطراب ممر بحري حيوي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 0.8 في المائة، وتراجع سهم شركة «سالك» المُشغّلة لبوابات التعريفة المرورية بنسبة 1 في المائة، كما هبط سهم شركة «العربية للطيران» بنسبة 1.7 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.8 في المائة، مع تراجع سهم شركة «الدار العقارية» بنسبة 1.4 في المائة.

في المقابل، ارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم شركة «أرامكو» بنسبة 0.5 في المائة، بعد يوم من إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.


توقعات الفائدة الأميركية تتأجل مجدداً مع ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

توقعات الفائدة الأميركية تتأجل مجدداً مع ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

انضم كل من بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» و«غولدمان ساكس» إلى قائمة مؤسسات مالية عدّلت توقعاتها بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقوة بيانات سوق العمل.

ووفق أحدث تقديرات «بنك أوف أميركا» للأبحاث العالمية، يتوقع البنك أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على سياسته النقدية دون تغيير، خلال ما تبقّى من العام الحالي، على أن يجري تنفيذ خفضين بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2027، وفق «رويترز».

في المقابل، يرى «غولدمان ساكس» أن أول خفض للفائدة قد يحدث في ديسمبر (كانون الأول) 2026، يليه خفض ثانٍ في مارس (آذار) 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى بدء التيسير النقدي في سبتمبر 2026. ويعكس هذا التعديل اتجاهاً أوسع داخل مؤسسات الوساطة العالمية التي أعادت تسعير توقعاتها بشأن السياسة النقدية الأميركية، بين سيناريو التثبيت الممتد أو خفض محدود ومتأخر.

تأتي هذه المراجعات في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، ما يزيد الضغوط التضخمية ويعزز حذر صانعي السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات سوق العمل الأميركية، الصادرة يوم الجمعة، ارتفاع التوظيف بأكثر من المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، في حين استقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة، وهو ما عزز الرهانات على استمرار تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول.

وفي مذكرة، بتاريخ 8 مايو (أيار) الحالي، قال محللون في «غولدمان ساكس» إنه في حال عدم حدوث تباطؤ كافٍ بسوق العمل، خلال العام الحالي، فإنهم يتوقعون أن يقتصر مسار التيسير النقدي على خفضيْن نهائيين في عام 2027.

كان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه بتاريخ 29 أبريل، في تصويتٍ انقسم 8 مقابل 4، وهو من أكثر الانقسامات حدة منذ عام 1992، في ظل استمرار التضخم الأميركي أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون أن يواصل «الفيدرالي» تثبيت الفائدة ضِمن نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة حتى نهاية العام.

من جهته، أشار محللون في «بنك أوف أميركا»، في مذكرة بتاريخ 8 مايو، إلى أن «الضغوط السياسية قد تدفع باتجاه خفض الفائدة، إلا أن البيانات الاقتصادية الحالية لا تبرر أي تخفيف في المدى القريب»، مضيفين أنه «من المرجح أن تبدأ التخفيضات صيف العام المقبل، مع اقتراب التضخم من المستويات المستهدَفة».


عوائد السندات الأوروبية ترتفع مع تلاشي آمال السلام وتصاعد مخاطر التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الأوروبية ترتفع مع تلاشي آمال السلام وتصاعد مخاطر التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الاثنين، بعد أن أدى الرفض السريع من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لردّ إيران على مقترح سلام أميركي إلى دفع أسعار النفط للصعود، ما عزَّز المخاوف من أن التضخم قد يفرض على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع.

وصعد العائد على السندات الألمانية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.62 في المائة، مع قيام الأسواق بإعادة تسعير توقعات رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه المرتقب خلال يونيو (حزيران) المقبل. وتشير التقديرات الحالية إلى إمكانية تنفيذ خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس حتى سبتمبر (أيلول)، عبر ثلاثة اجتماعات، وفق «رويترز».

كما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجَل عشر سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، بنحو نقطتين أساسيتين ليصل إلى 3.02 في المائة.

وفي أسواق الطاقة، صعد خام برنت، تسليم يونيو، بنسبة 3.7 في المائة ليبلغ 105 دولارات للبرميل، متراجعاً عن ذروته في أواخر أبريل (نيسان) الماضي ، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوياته قبل اندلاع الحرب. ويحذر صُناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي من أنهم مستعدون للتحرك إذا امتدت آثار ارتفاع أسعار الطاقة إلى معدلات التضخم العامة.

وقال مارتن كوخر، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي النمساوي، في مقابلة نُشرت يوم الاثنين: «إذا لم يتحسن الوضع بشكل ملموس، فلن يكون هناك مفر من رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب».

وأضاف: «إذا طال أمد الحرب وظلت أسعار الطاقة مرتفعة، فإن مخاطر التأثيرات التضخمية الثانوية ستزداد».

وتحركت عوائد السندات في بقية دول منطقة اليورو على نحو مشابه، إذ ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجَل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.77 في المائة.