مدير «مسام» لـ {الشرق الأوسط}: مشروع نزع الألغام إنساني يستهدف مناطق اليمن كافة

أكد أن 400 متخصص يتولون إزالة مليون لغم زرعتها الميليشيات

أسامة القصيبي
أسامة القصيبي
TT

مدير «مسام» لـ {الشرق الأوسط}: مشروع نزع الألغام إنساني يستهدف مناطق اليمن كافة

أسامة القصيبي
أسامة القصيبي

كشف أسامة القصيبي المدير العام للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، أن أكثر من 400 متخصص يتولون تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، مشدداً على أن هدف المشروع إنساني ويستهدف نزع الألغام في مناطق اليمن كافة.
وأوضح القصيبي في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن مدة المشروع الذي تبلغ تكلفته 40 مليون دولار هي عام واحد، على 5 مراحل تبدأ بالتجهيز والتدريب وإعداد الفرق الميدانية لنزع الألغام ثم انتشار الفرق التابعة له في الميدان ونقل الخبرة للكوادر اليمنية، مشيراً إلى أن المشروع ينفّذ بكوادر سعودية وخبرات عالمية.
ولفت إلى أن اليمن يعاني كثيراً من ألغام زرعتها الميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران التي تسببت بكارثة إنسانية، موضحاً أن تلك الميليشيا زرعت نحو مليون لغم في أنحاء متفرقة من اليمن.
القوى الانقلابية في اليمن التي دمّرت البنية التحتية إضافة إلى صناعة الألغام وزراعتها بطريقة عشوائية بطريقة غير مسبوقة تستهدف المدنيين العزل تسببت في إصابات مستديمة وخسائر بشرية كثيرة استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وغير ذلك من الأعمال المهددة للأمن والحياة، ولذلك يسعى المشروع إلى تطهير أراضي اليمن كافة من مخلفات الألغام والذخائر غير المنفجرة التي أودت بحياة آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، على حد قول القصيبي.
وأشار إلى إعداد الكوادر التدريبية من الخبرات السعودية بمشاركة عالمية، وتأهيل كوادر عاملة في الداخل اليمني وتزويدها بمعدات وآليات حديثة للقيام بعملها.
وفيما يلي نص الحوار:
- ما هو مشروع «مسام»؟
- المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) مشروع إنساني يهدف إلى نزع الألغام في اليمن ويسعى إلى تطهير أراضيها كافة من مخلفات الألغام والذخائر غير المنفجرة التي أودت بحياة آلاف الأطفال والنساء والشيوخ.
- من يموّل المشروع؟
دعم السعودية لليمن كان ولا يزال في مقدمة أولويات المملكة عبر عقود من الزمن، تأكيداً على روابط الجوار، والدين، واللغة، والعلاقات الاجتماعية والأسرية بين الشعبين السعودي واليمني، ويتم تمويل المشروع من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقوم بدور كبير لمساعدة اليمنيين، إذ قدّم 262 مشروعاً، تعدّت تكلفتها الإجمالية 1.6 مليار دولار، كما يقدم المركز في اليمن مشاريع الأمن الغذائي، والصحي، والإيوائي، والدعم المجتمعي، والتعليم وغيرها من البرامج الإغاثية المهمة والضرورية.
وتتمثل أهداف المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) في إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية، خصوصاً محافظات مأرب وعدن وصنعاء وتعز، ومساعدة الشعب اليمني في التغلب على المآسي الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام.
كما أشير هنا إلى أن مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب في اليمن يقوم بعمل إنساني مهم جداً، إذ ركّب 305 أطراف صناعية لأكثر من 195 ضحية تعرضت لبتر بأحد الأطراف بسبب الألغام، وهي التي تستهدف النساء والأطفال الذين يشكلون غالبية ضحايا الألغام، ويوفر المركز العلاج والتأهيل اللازم لعدد كبير من المصابين الذين تراوحت أعمارهم بين 12 و72 عاماً.
- هل لديكم أعداد تقريبية للألغام التي زرعتها الميليشيا الانقلابية؟
- مشروع نزع الألغام في اليمن مشروع يضاف إلى سجل الخير والعطاء للسعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تجاه الشعب اليمني.
وتشير الإحصائيات الأولية التي أفصح عنها مسؤولون يمنيون إلى أن الميليشيات الحوثية زرعت نحو مليون لغم في أنحاء متفرقة من اليمن، وتسببت من خلال الحرب التي أشعلتها ونتيجة نهبهم موارد الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها بكارثة إنسانية كبيرة.
- منذ متى بدأ عمل المشروع؟
- الفرق الميدانية تعمل منذ وقت داخل اليمن وعلى الشريط الحدودي الذي يربط بين السعودية واليمن، وفي مأرب يوجد الفريق منذ شهرين لأجل بدء نزع الألغام التي زرعتها الميليشيا الانقلابية.
- ما خطط المشروع بشكل تفصيلي؟
- تم إعداد الكوادر التدريبية كافة من الخبرات السعودية بمشاركة عالمية، وتأهيل كوادر عاملة في الداخل اليمني وتزويدها بمعدات وآليات حديثة، وخطة العمليات وضعت للعمل داخل مأرب وحولها كونها المركز الرئيسي.
- ما دور المشروع بالنظر إلى وجود البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام؟
- يوجد تعاون وثيق بين المشروع السعودي لنزع الألغام والبرنامج الوطني اليمني، وكل مشروع يكمل الآخر في تنفيذ مهام نزع الألغام، والمشروع السعودي هو الجهة المسؤولة عن إصدار أوامر العمليات وعمليات الإزالة، وذلك أن السعودية هي الدولة المانحة، في حين أن البرنامج الوطني اليمني يقدم التعاون للمشروع السعودي لنزع الألغام كقيادة مشتركة.
- لم نشاهد أو نسمع في أوقات سابقة مثل هذا المشروع... هل يمكن إعطاؤنا تفاصيل أكثر؟
- المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) يعتبر الأول من نوعه، وتم وضع خطة للعمل تحت اسم خطة الطوارئ تبدأ خلال 3 شهور من إعلان المشروع، وتستهدف المناطق «عالية التأثير» التي تؤثر في المستوى الكبير على السكان والمجتمع المدني.
- ماذا يضمن المشروع للمواطن اليمني؟
- المشروع السعودي الإنساني والحيوي لنزع الألغام يخدم المواطن اليمني ويضمن له الأمن الحالي والأمان المستقبلي، ويعتبر واحداً من المشاريع التنموية التي تخدم المناطق والمحافظات اليمنية كافة.
- ما المحافظات التي يتم استهدافها في تلك المرحلة؟
- يشمل عمل المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) في مرحلته الأولى محافظات مأرب وعدن وتعز وصنعاء.
- قبل الدخول لأي مدينة يمنية، ما الأعمال التي يقوم بها المشروع؟
- يجري المشروع مسحاً ميدانياً من قبل الفرق المتخصصة من أجل البدء في المناطق التي تؤثر في السكان المحليين بشكل مباشر في بداية الأمر كالمدارس والبنى التحتية الأخرى والمزارع.
- هل هناك خطة عمل لإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في المناطق الصحراوية؟
- بعد الانتهاء من عمليات نزع الألغام في المناطق عالية التأثير ستتم إزالة الألغام التي تمت زراعتها في المناطق الصحراوية.
- كم يبلغ عدد الفرق الموجودة لدى المشروع الوطني لنزع الألغام؟
- عدد الفرق الميدانية التي تنزع الألغام في اليمن 32 فريقاً، ومجموع الأفراد الذين يتخصصون في مجال نزع الألغام يبلغ أكثر من 400 شخص.
كما توجد فرق أخرى متخصصة تحت إدارة المشروع السعودي لنزع الألغام، للتدخل السريع وإبطال العبوات الناسفة، إضافة إلى مشاركة فرق إسناد تتخصص في مجال الكشف عن المتفجرات.
- ما الاستراتيجية التي يتم العمل بها؟ بمعنى آخر هل سيتم نزع الألغام في المناطق التي تستردها قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية مسنودة من تحالف دعم الشرعية باليمن أم في مناطق محددة سلفاً؟
- تم وضع خطة عمل تحت اسم خطة الطوارئ التي تبدأ مع انطلاق المشروع بـ3 أشهر، ونعمل في المناطق التي يعتبرها المشروع بناء على الوقائع التي لمست على الأرض عالية التأثير في السكان والمجتمع المدني والبنى التحتية التي تعود ملكيتها للدولة اليمنية.
وهنا أؤكد أن المشروع الوطني الإنساني (مسام) يهدف لنزع الألغام في اليمن بشكل كامل وعدم التفرقة بين الأراضي اليمنية، سواء من الناحية المذهبية أو العرقية، وعمل المشروع في اليمن ينطلق من أهداف إنسانية بحتة وقائم على اتباع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية التي تهتم في الشأن الإنساني البحث، ولا ينظر مشروع «مسام» إلى الأوضاع التي تجري في اليمن.
- أفهم من حديثكم أن هناك مناطق أخرى سيتم استهدافها؟
- نعم التوجيهات التي ينطلق منها المركز هي خدمة اليمن بشكل كامل، وهذا ما يسعى إليه وسيتم.
- ما التحديات والصعوبات التي تواجه عمل مشروع «مسام»؟
- عملنا إنساني بالكامل، وعليه فإن المشروع له أهداف إنسانية والألغام تشكل تحدياً كبيراً على مستوى دول العالم، ومن بين تلك التحديات صعوبة التعامل مع الأرض والوصول إلى تلك المناطق.
- ما خطة العمل التي لدى المشروع في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا الحوثية؟
- سنعمل على تغطية أكبر منطقة جغرافية موجودة في اليمن، وهنا أشير إلى وجود خطة تم وضعها من قبل المشروع والفرق التي في صنعاء تحت إشرافنا مباشرة من المشروع، ولن توجد صعوبات في تخطي كل التحديات التي تواجه المشروع.


مقالات ذات صلة

هوس قادة الحوثيين بالشهادات العليا يفاقم انهيار التعليم الجامعي

العالم العربي الجماعة الحوثية منحت مهدي المشاط رئيس مجلس حكمها شهادة الماجستير (إعلام حوثي)

هوس قادة الحوثيين بالشهادات العليا يفاقم انهيار التعليم الجامعي

يتعرض طلاب الدراسات العليا في الجامعات اليمنية لابتزاز قادة حوثيين لإعداد رسائلهم للماجستير، والدكتوراه، في حين يجري إغراق التعليم الجامعي بممارسات كسب الولاء

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طائرة أميركية مسيرة من طراز «إم كيو - 9» (أرشيفية - أ.ب)

اليمن: مقتل قيادي بارز بـ«القاعدة» بغارة أميركية في مأرب

أكد مصدر أمني يمني، مساء السبت، مقتل قيادي بارز في تنظيم «القاعدة»، في ضربة بطائرة أميركية من دون طيار في محافظة مأرب، شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عناصر حوثيون أمام شاشة كبيرة تنقل صوراً لهجمات نفَّذتها الجماعة في البحر الأحمر (غيتي)

سباق الظلام… الحوثيون يحاولون تجاوز اختراقهم من إسرائيل

لجأ الحوثيون لتشديد إجراءاتهم الأمنية لحماية قياداتهم من الاستهداف الإسرائيلي، كتعطيل كاميرات المراقبة وتغيير هوياتهم يومياً وتنويع وسائل تنقلهم وتمويه تحركاتهم

وضاح الجليل (عدن)
خاص باتريك سيمونيه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن (تصوير: صالح الغنام)

خاص الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»: لا تساهل مع الحوثيين... وهدفنا عودة اليمنيين للمفاوضات

تؤكد بروكسل أنها لا تتساهل مع الحوثيين، وكل جهودها تنصب لإعادة الأطراف لطاولة المفاوضات وتطبيق خريطة السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الرئيس رشاد العليمي يستقبل الوزير البريطاني في عدن (سبأ)

وزير بريطاني: شراكتنا مع اليمن «ركيزة أساسية» لاستقرار البلاد وأمن المنطقة والعالم

وصف وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر الشراكة مع اليمن بأنها «ركيزة أساسية» لاستقرار البلاد وأمن المنطقة والعالم.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.