- باكستان تتعهد بتعزيز إجراءاتها بعد إعادتها إلى قائمة «تمويل الإرهاب»
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: تعهدت باكستان أمس (السبت)، بإحكام إجراءاتها واتباع خطة عمل للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد إعادة إدراجها الأسبوع الماضي في قائمة دولية لمراقبة تمويل الإرهاب، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز». وكان مسؤولون باكستانيون قد حاولوا دون جدوى إقناع مجموعة «قوة المهام للعمل المالي»، خلال اجتماع في باريس، بعدم إدراج البلاد على قائمة الدول التي لا تتبنى ضوابط كافية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وأضافت «رويترز» أن حلفاء غربيين يطالبون باكستان منذ وقت طويل بمزيد من الإجراءات في مواجهة الجماعات المتشددة على أرضها، وتحدثت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في فبراير (شباط) عن ضرورة إعادتها إلى «القائمة الرمادية». وظلت باكستان على القائمة لـ3 سنوات حتى عام 2015 وأبلغتها مجموعة «قوة المهام للعمل المالي» بما ينبغي عليها فعله من أجل رفعها من القائمة. ونقلت «رويترز» عن وزيرة المالية شامشاد أختر قولها لأعضاء المجموعة في باريس، إن باكستان تعتزم تبني نهج «يشمل الحكومة كلها» لتعزيز إجراءات التصدي لتمويل الإرهاب. وقالت وزارة المالية إن أختر وضعت «آلية تنسيق ومراقبة مؤسسية» لضمان تنفيذ خطة العمل. ومن شأن إعادة إدراج باكستان على القائمة أن يزيد من عرقلة فرص جذب الاستثمار الغربي لدعم اقتصادها الهش، وإن كانت الصين تدعم مشروعات بنى تحتية كبرى بها.
- توقيف 12 «داعشياً» جنوب تركيا
أضنة (تركيا) - «الشرق الأوسط»: أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن قوات الأمن التركية أوقفت، خلال عملية بولاية أضنة جنوب تركيا، فجر أمس (السبت)، 12 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن مصادر أمنية قولها إن فرق مكافحة الإرهاب، مدعومة بشرطة العمليات الخاصة، داهمت فجراً عدداً من المنازل في مركز أضنة. وأكدت المصادر الأمنية أن الفرق المشاركة في العملية تمكنت من توقيف 12 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى «داعش»، دون ذكر تفاصيل. وتم نقل الموقوفين إلى مقر مديرية أمن الولاية لإجراء التحقيقات اللازمة، بحسب «الأناضول». وتأتي الاعتقالات في إطار حملة تقوم بها تركيا ضد تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات شنها في تركيا، من بينها هجوم على مطعم رينا الشهير في إسطنبول في 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، أوقع 39 قتيلاً وأكثر من 65 جريحاً.
- السجن 7 سنوات لفرنسية تزوجت عنصراً من «داعش» في سوريا
باريس - «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حكماً صدر على فرنسية، أول من أمس (الجمعة)، بالحبس 7 سنوات لتوجهها مع 3 من أبنائها إلى سوريا في ربيع 2015، وزواجها هناك من أحد كوادر تنظيم داعش. وأصدرت المحكمة الجنائية، التي شددت على «خطورة التهم المنسوبة» إلى الفرنسية كلير خاسر (42 عاماً)، حكماً بالحبس 7 سنوات، بينما كان الادعاء طالب بحبسها 8 سنوات. وخاسر متزوجة 3 مرات، ولديها 6 أبناء، وقالت إنها عاشت طفولة صعبة. وكانت غادرت في فبراير 2015 متوجهة إلى الجزائر ثم انتقلت إلى تركيا مصطحبة معها 3 من أبنائها أصغرهم بعمر عامين وأكبرهم بعمر 16 عاماً، وأحدهم مصاب بشلل رباعي ويستخدم كرسياً نقالاً. وأضافت الوكالة الفرنسية أنها وصلت إلى سوريا أواخر مايو (أيار) 2015، حيث تزوجت عمر دياو في الرقة، وهو مقاتل فرنسي في تنظيم داعش تعرفت إليه عبر «فيسبوك». ودياو أحد كوادر «داعش» ويعتقد أنه قام بتعذيب أسرى وأنه «متورط في التخطيط لاعتداءات في فرنسا»، بحسب المحكمة. وشددت خاسر على أنها كانت تعتقد أنه «مقاتل عادي» وتطلقا بعد فترة قصيرة من زواجهما. وبعد 3 أو 4 أشهر عادت إلى تركيا وقامت السلطات بترحيلها إلى فرنسا في سبتمبر (أيلول) 2015. وبعد عام تم استجوابها بعد أن أنجبت ابنها السادس من دياو الذي يعتقد أنه قتل في مايو 2016. وتؤكد خاسر أنها غير ملتزمة بالتنظيم وأنها في قرارة نفسها لا تكترث له، وتقول إنها توجهت إلى سوريا بسبب شعور بالضيق.
