عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تسارع مشتريات النفط الإيراني قبل تطبيق العقوبات المحتملة

توقعات بأن تظل أسعار النفط قوية خلال 2018 و2019

ارتفاع واردات اليابان من النفط الإيراني في مايو
ارتفاع واردات اليابان من النفط الإيراني في مايو
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تسارع مشتريات النفط الإيراني قبل تطبيق العقوبات المحتملة

ارتفاع واردات اليابان من النفط الإيراني في مايو
ارتفاع واردات اليابان من النفط الإيراني في مايو

أظهرت بيانات تتبُّع سفن، وأخرى حكومية، أن واردات كبار مشتري النفط في آسيا من الخام الإيراني ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر خلال مايو (أيار)، حيث زادت المشتريات قبيل عقوبات جديدة محتملة على البلاد.
وتشير البيانات إلى أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية استوردت الشهر الماضي 1.8 مليون برميل يوميّاً من إيران. ويزيد ذلك بنحو 15 في المائة عن مستويات ما قبل عام، كما أنه أكبر حجم منذ سبتمبر (أيلول).
وقد تتراجع مشتريات الدول الأربع النفطية من إيران بحلول نهاية العام، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، من الاتفاق التاريخي الذي يقيد برنامج طهران النووي.
وتعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران كانت قد رفعت بعد التوصل إلى الاتفاق في يوليو (تموز) 2015، وطالبت دول أخرى بخفض مستوى علاقاتها التجارية مع طهران.
وبدأت تلك المطالب تلقى آذاناً صاغية، إذ طلبت وزارة النفط الهندية من شركات التكرير التأهب «لتقليص حاد في واردات النفط الإيراني أو التوقف عن الاستيراد تماماً من نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقا لما قاله مصدران لوكالة (رويترز)».
وارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في مايو 5.3 في المائة إلى ما يزيد قليلا على 718 ألف برميل يوميا مقارنة مع السنة الماضية، وبزيادة بنحو عشرة في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وقفزت واردات الهند من إيران بنحو 45 في المائة مقارنة مع مايو من العام الماضي إلى نحو 700 ألف برميلي يوميّاً، وبنحو 6.4 في المائة في السنة التي انتهت الشهر الماضي.
وهبطت واردات كوريا الجنوبية 27 في المائة إلى نحو 194 ألف برميل يوميّاً، وهوت بأكثر من الثلث منذ بداية العام إلى الآن.
وزادت واردات اليابان 32 في المائة في مايو إلى نحو 210 آلاف برميل يوميا مقارنة مع العام السابق، لكنها انخفضت خمسة في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وارتفعت أسعار النفط بقوة أمس وسط تهديد العقوبات الأميركية على إيران، حيث قفز خام القياس العالمي برنت 1.49 دولار إلى 79.34 دولار ثم عاد إلى نحو 79.10 دولار، وزاد الخام الأميركي الخفيف 77 سنتاً إلى 74.22 دولار للبرميل مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.
بينما أظهر مسح أجرته وكالة «رويترز»، أمس، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، زاد إنتاجها من الخام إلى 10.70 مليون برميل يوميّاً في يونيو (حزيران)، ليقترب من مستوى قياسي في إشارة إلى أن المملكة تريد أن تعوض النقص في إمدادات منتجين آخرين داخل «أوبك»، وكبح جماح الأسعار.
ويزيد هذا الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميّاً عن إمدادات مايو، ويعني أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستكون أعلى في يونيو على الرغم من انخفاض الصادرات الإيرانية وتعطل إمدادات في ليبيا، وفقاً للنتائج الأولية للمسح. فيما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن بلاده قد تزيد إنتاجها النفطي بأكثر من 200 في المائة يوميّاً، إذا لزم الأمر لمساعدة المنتجين من داخل منظمة «أوبك» وخارجها على زيادة الإمدادات بمقدار مليون برميل يوميّاً.
وأبلغ نوفاك الصحافيين قائلاً: «إذا وافق الجميع على أن هناك حاجة للمزيد... فبطبيعة الحال سنشارك أيضاً من أجل ضمان زيادة قدرها مليون برميل. وإذا استدعت الحاجة، فسيكون ذلك بأفق أوسع لزيادة فوق 200 ألف».
لكنّ مسحاً أجرته وكالة «رويترز»، أمس، توقع أن تظل أسعار النفط قوية فيما يبدو خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي عام 2019 بفعل تعطل إمدادات، في الوقت الذي ستعجز فيه كميات الخام الإضافية التي ستنتجها «أوبك» عن تلبية الطلب المتزايد.
وتوقع المسح الذي شمل 35 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 72.58 دولار للبرميل في 2018 بزيادة قدرها 90 سنتاً، بالمقارنة مع توقعات الشهر السابق البالغة 71.68 دولار للبرميل وبالمقارنة مع المتوسط البالغ 71.15 دولار للبرميل منذ بداية العام.
ويتوقع المسح الشهري أن يبلغ سعر العقود الآجلة للخام الأميركي66.79 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2018 بالمقارنة مع التوقع البالغ 66.47 دولار في الشهر الماضي.
وقال فرانك شالينبرجير، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «إل بي بي دبليو»: «عجز المعروض في سوق النفط سيظل مستمرّاً».
وأضاف: «أتوقع أن تزيد (أوبك) الإنتاج بنحو 600 - 800 ألف برميل يوميّاً حتى نهاية العام. لن يكون هذا كافياً لمكافأة زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج في دول مثل إيران وفنزويلا».
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة السعودية، وحلفائها، بما في ذلك روسيا، على زيادة إمدادات النفط. وكانت «أوبك» تخفض الإنتاج منذ 2017 في مسعى لمعالجة تخمة المعروض العالمية.
وقالت المنظمة إنها ستعود إلى مستوى امتثال بنسبة مائة في المائة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في السابق بعد أشهر من خفض زائد للإنتاج لأسباب من بينها تعطيلات غير مخططة.
وتظل أسواق النفط العالمية تواجه شُحّاً في الإمدادات مع توقفات غير مخططة للتدفقات من ليبيا وفنزويلا وتعطل أحدث في كندا تسبب في التأثير سلباً على أسواق أميركا الشمالية على وجه الخصوص.
وقالت كايلين بيرش، المحللة لدى وحدة «إيكونوميست إنتليجنس»: «هناك عدد من المخاطر الجيوسياسية الأخرى تضغط على الآفاق العالمية، وتلك من المرجح أن يكون لها أثر أكبر على الأسعار مقارنة مع السنوات الماضية، حين كانت مخزونات النفط عند مستوى مريح».
وقد تؤثر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومناطق أخرى أيضاً على إمدادات النفط.
ومن المرجَّح أن يظل نمو الطلب الآسيوي على النفط قويّاً، ويتوقع محللو القطاع أن يزيد بنحو 800 - 900 ألف برميل يوميّاً خلال العامين الحالي والمقبل.
وقالت دانييلا كورسيني، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في أسواق السلع الأولية لدى إنتيسا سان باولو في ميلانو: «التهديد بفرض رسوم على واردات النفط الأميركية (من قبل الصين) قد يغير تدفقات النفط المعتادة الموسمية».
لكن أغلبية المحللين الذين شاركوا في الاستطلاع يقولون إنهم لا يتوقعون تأثيراً كبيراً في الأمد القصير من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الصين.
وقال كارستن فريتش، المحلل لدى «كومرتس بنك»: «زيادة العزوف عن المخاطر قد يؤثر سلباً على ثقة الشركات والقرارات الاستثمارية والطلب على النفط... الرسوم على الواردات قد تزيد أيضاً أسعار مشتريات النفط مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام».

مواضيع
إيران

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا