انتقادات أميركية لحفتر... ومطالبة أممية بإعادة موانئ النفط إلى {الوفاق}

وزارة الداخلية تناشد المواطنين الحفاظ على الأمن وعدم تعريض المنشآت للتخريب

سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كرومي خلال لقاء مع حفتر (القيادة العامة)
سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كرومي خلال لقاء مع حفتر (القيادة العامة)
TT

انتقادات أميركية لحفتر... ومطالبة أممية بإعادة موانئ النفط إلى {الوفاق}

سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كرومي خلال لقاء مع حفتر (القيادة العامة)
سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كرومي خلال لقاء مع حفتر (القيادة العامة)

صعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس من حدة لهجتها تجاه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، فيما انضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الجهات الدولية والمحلية، التي تطالب حفتر بإعادة الموانئ النفطية إلى حكومة الوفاق الوطني.
وبينما ينتظر أن تشهد اليوم المنطقة الشرقية مظاهرات شعبية داعمة لقرار حفتر، دعا لها بعض أنصاره، سارعت فرنسا إلى إرسال سفيرتها لدى ليبيا بريجيت كرومي لإجراء محادثات مع حفتر، وكبار المسؤولين في شرق البلاد. وقال بيان مقتضب لحفتر إنه ناقش مع السفيرة الفرنسية نتائج مؤتمر باريس، وعددا من المستجدات على الساحة المحلية والدولية.
في غضون ذلك، جددت القائمة بأعمال السفارة الأميركية ستيفاني ويليامز إدانة بلادها للهجمات الأخيرة، التي شنّتها ميلشيات إبراهيم الجضران على موانئ النفط في رأس لانوف والسدرة، والعنف المتواصل الذي أضرّ بالبنية التحتية الحيوية للنفط في ليبيا وعطّل صادرات النفط، وقالت إن بلادها تشعر بقلق عميق إزاء إعلان حفتر وضع الحقول والمنشآت النفطية تحت سيطرة كيان غير شرعي، يدّعي أنّه المؤسسة الوطنية للنفط، في حين أنّه مؤسسة موازية لا تتبع حكومة السراج المعترف بها دولياً.
ودعت ستيفاني في بيان أصدرته بعدما أجرت مع الجنرال غريغ أولسون من قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» اجتماعات، وصفتها بأنها «مثمرة»، مع القيادة السياسية والعسكرية في مصراتة، أول من أمس: «جميع الجهات المسلّحة إلى وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية قبل حدوث المزيد من الأضرار».
وأكدت المسؤولة الأميركية أن «الولايات المتحدة تعتقد أنّ هذه الموارد الليبية الحيوية يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية، والرقابة الوحيدة لحكومة السراج، طبقا لقرارات مجلس الأمن».
وفي غزل سياسي واضح إلى مصراتة، التي تعتبر ثالث كبرى المدن الليبية، قالت ستيفاني «نعتقد أنّ لمصراتة دورا حاسما تلعبه في العملية السياسية»، مضيفة أن «الليبيين، بما في ذلك الكثير من أبناء هذه المدينة، حاربوا بشجاعة، وقدّموا التضحيات الجسام لهزيمة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم (داعش) في سرت».
بدوره، انضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المطالبين بإعادة الموانئ النفطية في ليبيا إلى حكومة السراج، إذ أعرب في بيان للناطق باسمه، نشرته صفحة بعثة الأمم المتحدة لليبيا على «فيسبوك»، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في منطقة الهلال النفطي في ليبيا. كما دعا إلى التهدئة، وإعادة جميع الموارد الطبيعية وإنتاجها وعائداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015. مبرزا الحاجة إلى توحيد المؤسسات الليبية، والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصديره.
ومن جهته، جدد السراج خلال اجتماع عقده أمس في طرابلس مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومته، تأكيده بأن ثروة النفط «هي قوت الليبيين ومصدر دخلهم الوحيد، ويجب أن تكون خارج دائرة الصراع بمختلف أشكاله، وأن تظل هذه الثروة تحت السيطرة الحصرية للشركة الوطنية للنفط، والرقابة الوحيدة لحكومته».
وقال بيان مقتضب أصدره مكتب السراج، أمس إن صنع الله عرض ما تم اتخاذه من إجراءات حيال التطورات الأخيرة في منطقة الهلال النفطي، ولفت إلى أن الاجتماع درس سبل مواجهة التعدي على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل بالوسائل القانونية واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة لإبقاء الثروة النفطية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة، والرقابة الوحيدة للحكومة، وفقا للقوانين والتشريعات الليبية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، تعهد فرج سعيد، رئيس مؤسسة النفط في شرق البلاد، بعدم ذهاب الأموال إلى أي شخص منزوع الشرعية، في إشارة إلى محافظ بنك طرابلس المركزي الصديق عمر الكبير، الذي حاولت الفصائل الشرقية مرارا الإطاحة به، وأضاف أن لديهم مصرفا مركزيا في بلدة البيضاء وهو معترف به من قبل البرلمان الليبي.
من جهة ثانية، دعت وزارة الداخلية بحكومة السراج إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم تعريض المنشآت الرياضية للتخريب والضرر حفاظا عليها، كما حثت في بيان لها على عدم الانجرار وراء من يريد العبث بالأمن والاستقرار باللجوء إلى الشغب، وغلق الطرق مما يضر بالمصلحة العامة.
وتعرضت مرافق المدينة الرياضية بطرابلس مساء أول من أمس لحرق وإتلاف من مشجعين غاضبين، وذلك بعدما قرر اتحاد كرة القدم إعادة مباراة بين فريقي الاتحاد وأهلي طرابلس، أبرز الأندية الرياضية الليبية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.