فضيحة «قناطير الكوكايين» تزعج الحكومة الجزائرية

سجن 12 شخصاً ومزاعم عن تورط «مسؤولين كبار»

اضطرت الحكومة الجزائرية للخروج عن صمتها، بعد حوالي شهر من التداول الإعلامي والجدل السياسي، بخصوص مزاعم عن «تورَط مسؤولين كبار» في قضية تهريب أكثر من 700 كلغم من الكوكايين، وهي شحنة صادرها خفر السواحل يوم 29 مايو (أيار) الماضي في عرض البحر وهي قادمة من ميناء فالنسيا بإسبانيا، متوجهة إلى ميناء وهران بغرب الجزائر. وانطلقت الباخرة المحملة بالمخدرات من البرازيل.
وخرج وزير العدل الطيب لوح، أمس، عن صمته، بإيعاز من رئاسة الجمهورية، لـ«وضع القضية في إطارها الصحيح»، بحسب تصريحات أطلقها في البرلمان خلال لقائه بصحافيين. وكشف الوزير أن النيابة أمرت بسجن 12 شخصاً على ذمة التحقيق، في قضية مصادرة شحنة المخدرات الصلبة، التي جاءت على ظهر باخرة ليبيرية من البرازيل، مصحوبة بأطنان من اللحوم الحمراء، استوردها رجل أعمال معروف في البلاد.
ومن بين الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية صاحب البضاعة كمال شيخي، بالإضافة إلى اثنين من أشقائه، وأحد شركائه في مشروعات عقارية ضخمة. كما تم توقيف قاضيين يُشتبه في علاقتهما بتمكين شيخي من تسهيلات وامتيازات هامة من أجل الفوز بمشروعات في المزاد العلني. وفضائح العقار التي ارتبطت بشيخي، تم اكتشافها، بحسب لوح، بناء على التحريات القضائية في القضية الأولى، وهي كمية الكوكايين المصادرة. وهدد وزير العدل قطاعاً من الإعلام بالمتابعة القضائية على إثر نشر أسماء قضاة على أساس أنهم ضالعون في «تطويع القانون»، ليفوز شيخي بصفقات عقارية، في مقابل تلقي رشى وعمولات. وقال الوزير إن هؤلاء «أبرياء وقد تم التشهير بهم بسبب نشر أسمائهم في الصحافة، ما ألحق بهم وبعائلاتهم ضرراً معنوياً، ومن حقهم إطلاق متابعات قضائية ضد من أساؤوا لهم من الصحافيين».
وأوضح وزير العدل أن النائب العام وقاضي التحقيق بمحكمة الجزائر العاصمة «كانا بصدد الاشتغال على قضية المخدرات، وظهر أثناء استجواب المشتبه بهم، أن هناك أنشطة مشبوهة تُورّط المتهم الرئيسي (كمال شيخي)، ويتعلق الأمر بتسهيلات وامتيازات حصل عليها بفضل موظفين عموميين في قطاع السكن والعمران». وتحدث لوح عن «تبييض أموال ضخمة» في هذه القضية، فيما قدّرت قيمة كمية الكوكايين المحجوزة بـ70 مليون دولار.
ومن بين المشتبه في ضلوعهم في الشق الثاني من القضية، نجل وزير سكن سابق ورجل أمن يشتغل سائقاً شخصياً لمسؤول كبير في جهاز الشرطة، وهما منذ أسبوع في الحبس الاحتياطي، لكن الوزير لوح لم يذكر ذلك كما لم يذكر أن قاضيين يوجدان في السجن على ذمة التحقيق، كانا على صلة بشيخي. وشدد وزير العدل على أن رئيس الجمهورية «لن يقبل بإفلات أحد من العقوبة، في حال ثبت تورطه في هذه القضية. وأنا كوزير سأحرص على أن يأخذ القانون مجراه في هذه القضية». وأعلن إطلاق «إنابات قضائية» باتجاه القضاء في إسبانيا والبرازيل (وهما بلدان على صلة بشحنة الكوكايين)، لمعرفة الجهات أو الأشخاص الذين لهم صلات مفترضة مع قضية الكوكايين. يشار إلى أن شيخي يموّن وزارة الدفاع ومئات الثكنات العسكرية باللحم المستورد، وتوجد شكوك في تورط مسؤولين عسكريين في أنشطته التجارية إذا ما ثبت أنها مشبوهة.
واحتجت نقابة القضاة على ما اعتبرته «أخباراً لا تقوم على أساس» نشرتها وسائل إعلام «من دون تمحيص ولا محاولة للتأكد من صحتها»، ما أدى إلى «التشهير بقضاة والمساس بسمعتهم».