أسعار النفط تتعزز... والسلع تترنح

على وقع قرارات «أوبك» وقوة الدولار واستعار الحرب التجارية

أسعار النفط تتعزز... والسلع تترنح
TT

أسعار النفط تتعزز... والسلع تترنح

أسعار النفط تتعزز... والسلع تترنح

اختفت أرباح «مؤشر بلومبيرغ للسلع الرئيسية» من عام وحتى الآن بعد 4 أسابيع من البيع المكثف. وتعرّض المؤشر واسع النطاق، والذي يقيس أداء 22 سلعة أساسية موزعة بالتساوي بين قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، للضرر جرّاء قوة الدولار والمخاوف من اندلاع حرب تجارية؛ فضلاً عن التوقعات بتوجه «أوبك» وحلفائها نحو زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع أسعار النفط الخام.
وأكد تقرير صادر عن «ساكسو بنك» أن القوة الحالية للاقتصاد الأميركي قياساً ببقية دول العالم أدت إلى الاختلاف الراهن في السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الكبرى الأخرى حول العالم. ونتيجة لذلك، خضع الاقتصاد العالمي، لا سيما في اقتصاديات الأسواق الناشئة المثقلة بالديون، «لبيئة زاخرة بالتحديات مع ارتفاع أسعار الدولار وضيق نطاق السيولة»، وفقاً للتقرير.
وعلاوة على ذلك، أثار الخطر الراهن للحمائية التجارية جملة من الأسئلة حول مدى تأثير هذه الظروف في النمو والطلب اللاحق في المستقبل. ومن المحتمل أن يشكل ذلك واحداً من أكبر التحديات التي ستواجهها السلع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتبوأت المعادن الصناعية مكانة مركزية في قلب هذه المخاوف، لا سيما بعد الأسبوعين القاسيين اللذين عاشتهما الصين، حيث ساعد ضعف البيانات الاقتصادية الرئيسية والمخاوف من اندلاع حرب تجارية في دفع مؤشر CSI 300 الصيني نحو الانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ عام وحتى الآن. وكان الزنك أكثر المعادن تضرراً، وانخفضت أسعاره إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر، بينما عاد النحاس عالي الجودة للبحث عن الدعم عند قاع النطاق الذي بقي فيه خلال الأشهر التسعة الماضية.
وواجهت توقعات «ساكسو بنك» الإيجابية حيال الذهب تحديات جرّاء الهبوط السريع في أسعاره الأسبوع الماضي من 1300 دولار للأونصة إلى 1260 دولاراً للأونصة. وعلى الرغم من تدهور التوقعات الفنية، والتي استقطبت عمليات بيع قصيرة الأجل، فإن وجهة نظر البنك حيال الذهب والفضة ما زالت قائمة. ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع مخاطر التباطؤ الاقتصادي مع ارتفاع معدلات التضخم التي تضرب السوق. وبعد خوض معارك تجارية قوية مع الحلفاء والأعداء، يعتقد مراقبون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتجه عاجلاً أو آجلاً نحو الهجوم ضد ارتفاع أسعار الدولار، حيث تعقِّد قوة الدولار رؤيته لخفض العجز التجاري الأميركي. وفي ما يتعلق بالفضة، ما زالت التوقعات الفنية تواجه التحديات، حيث نجح المعدن حتى الآن في الارتداد عن مستوى 16.10 دولار للأونصة، وهو دعم خط التوجه الذي يعود إلى أدنى انخفاض في يناير (كانون الثاني) 2015. وفي الوقت نفسه، تبدو أسعار الذهب بحاجة إلى العودة إلى الارتفاع فوق 1286 دولاراً قبل تغيير التوقعات الفنية.
واتجهت أسعار السلع الزراعية نحو الانخفاض جراء المحاصيل التي يمكن أن تتأثر سلباً بالحروب التجارية. ولم يكن القطن وفول الصويا بمنأى عن هذه التأثيرات، حيث انخفضت أسعارهما في وقت من الأوقات بنسبة تزيد على 18% قياساً بذروتها في مايو (أيار).
النفط
وأشار التقرير إلى أن الاهتمام اتجه مرة أخرى نحو قطاع الطاقة، حيث ترقبت السوق نتائج اجتماعات «أوبك» وحلفائها في فيينا. وفي مواجهة الضغوط المتزايدة من اقتصادات الأسواق الناشئة التي تشعر بالأثر الاقتصادي الناجم عن ارتفاع تكاليف الوقود، وارتفاع أسعار الدولار، وزيادة تكاليف التمويل (بالدولار)، شعر المقررون في «أوبك» بالحاجة إلى تعديل سقف الإنتاج بدلاً من المخاطرة بإبطاء نمو الطلب. ومن جديد، أصبح القرار مصدر إثارة للجدل السياسي؛ خصوصاً بعد التغريدات الأخيرة للرئيس الأميركي ترمب التي اتهم فيها «أوبك» بالوقوف وراء ارتفاع أسعار النفط. ونظراً إلى التأثيرات السياسية للعقوبات الأميركية، أظهرت إيران وفنزويلا معارضة قوية في البداية؛ ولكن المنظمة تمكنت في النهاية من إيجاد حل وسط نتيجة الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، والرغبة في ضمان إمدادات كافية للحفاظ على الاتجاه الصعودي.
ومن خلال الإبقاء على سقف الإنتاج منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، قررت المجموعة التوجه نحو رفع الإنتاج لإعادة نسبة الامتثال إلى 100% بغية التعويض عن نحو مليون برميل في اليوم التي تقوم المجموعة حالياً بإنتاجها دون هدفها المعلن. وربما كان هذا التوجّه الذي بدأته المملكة العربية السعودية وسيلة لاستباق أي مخاوف في السوق بشأن عجز أكبر عند سريان مفعول العقوبات الأميركية ضد إيران بشكل رسمي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعلى المدى القصير، يتوقع أن يحظى النفط الخام بدعم من استمرار المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بمخاوف الإمدادات من فنزويلا، ولاحقاً من إيران، مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق العقوبات الأميركية. ومع ذلك، يمكن استبدال هذه المخاوف في نهاية المطاف بانتقال التركيز على الارتفاع المستمر لعروض الدول غير الأعضاء في «أوبك» ونمو الطلب الذي قد يبدأ بالمعاناة جراء التباطؤ في اقتصاديات الأسواق الناشئة.
وأكد التقرير أن السعودية وروسيا رسمتا خطاً عند 80 دولاراً للبرميل باعتباره المستوى الذي يُخشى تجاوزه، منعاً لانهيار الطلب. وعلى هذا الأساس، يحتفظ المراقبون بوجهة النظر التي تشير إلى استمرار محدودية أسعار خام برنت خلال الأشهر القليلة القادمة ضمن نطاق 71 إلى 80 دولاراً، قبل بدء ظهور الضغوط نحو تخفيض الأسعار في نهاية العام وصولاً إلى عام 2019.
وكانت «أوبك»، يوم الجمعة الماضي، قد وافقت على زيادة متواضعة في الإنتاج النفطي عن يوليو (تموز)، بعد أن أقنعت السعودية إيران بالتعاون، وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض سعر الخام وتجنب نقص في الإمداد. وأكّد مصدر أن المجموعة ستهدف إلى عودة نحو مليون برميل يومياً إلى السوق... ولكن التوقعات، حسب تقرير لبنك الكويت الوطني، تُظهر أن الزيادة الحقيقية ستكون أقل، لأن عدة دول ستعاني للعودة إلى الحصص الكاملة. ويقول المحللون إنه من الأرجح أن تتراوح زيادة العرض ما بين 600 و800 ألف برميل يومياً. وقال رئيس «أوبك» سهيل المزروعي إنهم اتخذوا «أفضل خيار» في موازنة مصالح الأعضاء مع المنتجين الآخرين.
وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 2% يوم الجمعة، إذ إن دعم الإنتاج قد أُخذ في الحسبان بشكل كبير واعتُبر متواضعاً. وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعاً بنسبة 2.11%.
الفائدة والعملات
على صعيد آخر، قال تقرير البنك الوطني الكويتي: «بدأ الأسبوع الماضي بتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 10% على 200 مليار دولار من السلع الصينية، لتزداد بذلك حدة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وشرح ترمب في بيانه أن هذا التحرك هو رد على قرار الصين رفع الرسوم على 50 مليار دولار من السلع الأميركية. ويخشى الآن المستثمرون الذين كانوا قلقين من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من التأثير السلبي لترمب على صناعات مثل السيارات والإنشاءات».
إلى ذلك، تضمن منتدى البنوك المركزية الذي انعقد في البرتغال فريقاً من محافظي البنوك المركزية الأساس. وحافظ رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، على موقفه في إبقاء الاقتصاد على مسار مستدام، بدعم من زملائه في المجلس. وأعرب باول بعد أسبوع من رفع المجلس أسعار الفائدة للمرة الثانية هذه السنة عن ثقته بقوله إنه «مع تدني البطالة وتوقع تراجعها أكثر، ومع اقتراب التضخم من المعدل المستهدف، ومع توازن المخاطر على التوقع، تقريباً، فإن الاحتمالات قوية لاستمرار رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية». وفي الوقت نفسه، فإن احتمال رفع سعر الفائدة في اجتماع المجلس الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) المقبل يبلغ حالياً 80%. وعلى صعيد العملات، تمكن الدولار من الارتفاع بنسبة تصل إلى 0.81% في نهاية الأسبوع، ولكن ازدياد التوترات التجارية بين أميركا والصين تمكن من إزالة الأرباح وسط بيانات إسكان أضعف من المتوقع، ليتراجع الدولار بذلك وينهي الأسبوع عند مستوى 94.52.
صبر أوروبي
أوروبياً، أعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، عن أن البنك سيبقى صبوراً تجاه إجراء المزيد من التقييد، موضحاً أن أول رفع لأسعار الفائدة بعد الأزمة كان متسقاً مع هدف التحرك التدريجي. وأجّلت التوقعات رفع أسعار الفائدة 3 أشهر إلى سبتمبر (أيلول) 2019. بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها على الأقل حتى نهاية الصيف القادم. وأعرب دراغي عن توقع إيجابي عموماً، بينما ذكر أيضاً مخاطر مثل ارتفاع أسعار النفط وتزايد تقلب السوق المالية.
وكانت البيانات الإيجابية لمؤشرات مديري المشتريات قد أظهرت احتمال نمو قطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو. ولمع قطاع الخدمات بقراءة 55 نقطة، مقابل توقع السوق البالغ 53.7 نقطة فقط. ومن ناحية أخرى سجل قطاع التصنيع قراءة 55 نقطة تماشياً مع إجماع السوق. وساعدت البيانات المتفائلة على استمرار استعادة اليورو خسائره في بداية الأسبوع، حين كاد يكسر مستوى 1.15 يوم الخميس الماضي، وأنهى اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1651.



«إنفيديا» تتجاوز توقعات الأرباح... ومجلسها يرفض عودة هوانغ

شعار شركة «إنفيديا» إلى جانب لوحة أم حاسوبية ورسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» إلى جانب لوحة أم حاسوبية ورسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)
TT

«إنفيديا» تتجاوز توقعات الأرباح... ومجلسها يرفض عودة هوانغ

شعار شركة «إنفيديا» إلى جانب لوحة أم حاسوبية ورسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» إلى جانب لوحة أم حاسوبية ورسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)

حققت شركة «إنفيديا» نتائج فصلية تجاوزت توقعات «وول ستريت»، مع تضاعف إيراداتها إلى 115.8 مليار دولار، فيما توقعت وصولها إلى 130 مليار دولار في الربع الحالي، في أداء يعكس استمرار قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي. لكن إعلان النتائج جاء وسط أزمة قيادية أعقبت استقالة رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ، الذي أعلن استعداده للعودة إلى منصبه إذا رأى مجلس الإدارة أن ذلك يصب في مصلحة الشركة ومساهميها وموظفيها، قبل أن يغلق رئيس المجلس هارفي جونز الباب أمام هذا الاحتمال، مؤكداً أن الشركة لا تعتزم إعادة تعيينه، وأنها ستبدأ البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

وكان هوانغ قد قال إنه سيكون «ممتناً» للعودة إلى المنصب، وأقر بتحمله المسؤولية الكاملة عن أخطائه، مؤكداً استعداده للتعاون مع التحقيق المستقل الذي يجريه مجلس الإدارة. وفي المقابل، قال جونز إن هوانغ استقال طوعاً، وإن المجلس قبل استقالته بالإجماع، وسيبحث عن خليفة من داخل الشركة أو خارجها من دون التسرع في الاختيار.

وقد أظهرت النتائج المالية لشركة «إنفيديا» استمرار النمو القوي في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، إذ تجاوزت إيراداتها وأرباحها الفصلية توقعات «وول ستريت»، في وقت أعلنت فيه الشركة توسيع طاقاتها التصنيعية بالتعاون مع عدد من شركائها في سلسلة التوريد، عبر استثمارات بمليارات الدولارات تستهدف زيادة إنتاج الرقائق ومكونات الحوسبة المتقدمة.

وأعلنت تسجيل إيرادات بلغت 115.8 مليار دولار في الربع الثالث من سنتها المالية 2027، المنتهي في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 103 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و20 في المائة على أساس فصلي. وبلغ صافي الدخل وفق المعايير المحاسبية 65.3 مليار دولار، بارتفاع 105 في المائة، فيما وصلت ربحية السهم المخففة إلى 2.70 دولار.

وسجلت إيرادات قطاع مراكز البيانات، المحرك الرئيسي لنمو الشركة، 107.6 مليار دولار، بزيادة 110 في المائة على أساس سنوي، و21 في المائة مقارنة بالربع السابق، بما يعكس استمرار الإنفاق على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبلغ هامش الربح الإجمالي 74.8 في المائة وفق المعايير المحاسبية، فيما ارتفع الدخل التشغيلي إلى 77.5 مليار دولار، بزيادة 115 في المائة.

وتجاوزت النتائج متوسط توقعات المحللين، كما قدمت الشركة توقعات متفائلة للربع الرابع، إذ رجحت وصول الإيرادات إلى 130 مليار دولار، بهامش زيادة أو انخفاض 3 في المائة، مقارنة بمتوسط توقعات للمحللين يزيد قليلاً على 125 مليار دولار. وأكدت «إنفيديا» أن توقعاتها لا تتضمن أي إيرادات من مبيعات رقائق الحوسبة لمراكز البيانات في الصين، في ظل القيود المفروضة على الصادرات الأميركية.

وفي مؤشر إضافي على ثقتها باستمرار نمو القطاع، قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة والمديرة المالية كوليت كريس إن الشركة تتوقع نمو الإيرادات بنسبة 75 في المائة خلال السنة المالية 2028. ووصفت زخم الشركة بأنه قوي، مؤكدة أن منصة «فيرا روبن» بدأت انطلاقتها بوتيرة سريعة، وأن خارطة المنتجات المستقبلية تسير وفق المخطط.

هوانغ يصل إلى مبنى الكونغرس للمشاركة في منتدى حول الذكاء الاصطناعي في 13 سبتمبر 2023 (رويترز)

استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع الإنتاج

وبالتوازي مع إعلان النتائج، كشفت «إنفيديا» عن توسيع طاقاتها التصنيعية بالتعاون مع شركائها في سلسلة التوريد، بهدف تلبية الطلب طويل الأجل على منصات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل الشراكات شركات «أمكور تكنولوجي» و«فوكسكون» و«كينسوس إنتركُنكت تكنولوجي» و«سامسونغ إلكتروميكانيكس» و«سيليكونوير بريسيجن إندستريز» (إس بي آي إل)، إلى جانب «تي إس إم سي».

وتغطي خطط التوسع مراحل متعددة من التصنيع، تشمل إنتاج الركائز الإلكترونية المستخدمة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التغليف المتقدم، وتصنيع رقائق السيليكون، والتصنيع التعاقدي.

وفي تايوان، تعمل «إنفيديا» مع شركة «سيليكونوير بريسيجن إندستريز»، التابعة لمجموعة «إيه إس إي تكنولوجي»، على توسيع عمليات التغليف المتقدم بموجب اتفاق متعدد السنوات تدعمه تمويلات بمليارات الدولارات من «إنفيديا». ومن المتوقع توفير طاقات إنتاجية إضافية مخصصة للشركة الأميركية بحلول منتصف عام 2029، في إطار توسيع قدرات تقنية «كوس» (CoWoS) المستخدمة في تغليف الرقائق المتقدمة.

كما أعلنت شركة «كينسوس» التايوانية حصولها على استثمار يتجاوز مليار دولار من «إنفيديا»، بموجب اتفاق لتوسيع إنتاج ركائز «إيه بي إف» المتقدمة المخصصة لرقائق الشركة الأميركية في منشأتها بمدينة تاويوان. ومن المتوقع بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2027، على أن تدخل الطاقات الإضافية الخدمة خلال الربع الثالث من عام 2028.

واتفقت «سامسونغ إلكتروميكانيكس» على تحسين العمليات في مصانعها القائمة ودعم زيادة إنتاج منصات الحوسبة المتسارعة التابعة لـ«إنفيديا». وفي المقابل، قالت «فوكسكون» إنها تعمّق تعاونها مع الشركة الأميركية في منصات الجيل المقبل من وحدات معالجة الرسومات وشبكات الاتصال، مستفيدة من منشآتها التصنيعية في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا لزيادة إنتاج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الاتفاقات في وقت بدأت فيه «إنفيديا» شحن كميات تجارية من منصة «فيرا روبن إن في إل 72» ومعالجات «فيرا» المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي خلال الربع الثالث، باستخدام تقنيات التصنيع لدى «تي إس إم سي» بدقتي 5 و3 نانومتر، إلى جانب تقنية التغليف المتقدم «كوس».

أشخاص يسيرون أمام بورصة نيويورك في مانهاتن (أ.ف.ب)

النتائج القوية لا تبدد أسئلة القيادة

ورغم تفوق النتائج والتوقعات على تقديرات السوق، لم يكن الأداء المالي وحده محور اهتمام المستثمرين؛ إذ جاءت النتائج في أول إعلان مالي رئيسي للشركة منذ استقالة رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ، وسط تساؤلات بشأن مستقبل القيادة وقدرة الشركة على مواصلة زخمها في غيابه.

وخلال مؤتمر مع المحللين والمستثمرين، أعلنت «إنفيديا» أنها لن تتناول أسئلة بشأن استقالة هوانغ، كما أنها لا تعتزم إعادته إلى منصبه، في حين تتولى كريس القيادة مؤقتاً. وكانت الشركة قد شكلت في وقت سابق لجنة جديدة من مجلس الإدارة لمتابعة قضايا الأمن القومي وضوابط التصدير، في خطوة تعكس تنامي التدقيق في دورها المرتبط بالأمن القومي.

وانعكس هذا التباين بين قوة الأداء المالي والقلق بشأن مستقبل الشركة على تداولات السهم؛ إذ ارتفع بنحو 2 في المائة في التعاملات الممتدة بعد إغلاق السوق، بعدما تراجع 0.5 في المائة خلال الجلسة النظامية، في حين كان قد انخفض في 12 جلسة من أصل 15 جلسة سابقة، وتراجع بنحو 25 في المائة خلال الشهر.

وتباينت قراءات المحللين والمستثمرين لهذه النتائج. ورأى ديفيد واغنر، مدير المحافظ الاستثمارية في «أبتوس كابيتال أدفايزرز»، أن الأرقام تؤكد تماسك أعمال الشركة واستمرار الطلب، مشيراً إلى أن توقعات الربع المقبل تكتسب أهمية إضافية لأنها تستند إلى نمو الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من دون احتساب أي إيرادات من مبيعات رقائق مراكز البيانات إلى الصين.

في المقابل، لفت شاي بولور، كبير استراتيجيي الأسواق في «فيوتشروم إكويتيز»، إلى أن ارتفاع السهم المحدود بعد الإعلان عن نتائج قوية يعكس انشغال المستثمرين بأسئلة تتجاوز الأرقام الفصلية، وفي مقدمتها كيفية تمويل هذا النمو، واستدامة هوامش الربح، وقدرة «إنفيديا» على الحفاظ على موقعها التنافسي بعد رحيل الشخص الذي قاد بناء الشركة.

وقال جيل لوريا، رئيس أبحاث التكنولوجيا في «دي إيه ديفيدسون»، إن نتائج الربع جاءت امتداداً للأداء القوي الذي اعتادت الشركة تسجيله خلال السنوات الماضية، مرجحاً أن ينصب اهتمام المستثمرين في المرحلة المقبلة على التوقعات المستقبلية وعملية اختيار رئيس تنفيذي جديد.

أما جيمي كوكس، الشريك الإداري في «هاريس فاينانشال غروب»، فرأى أن التفوق على التوقعات ورفع التقديرات لم يكونا كافيين لتغيير المزاج السلبي المحيط بالسهم، رغم أن مستويات الإيرادات والأرباح والطلبيات لدى الشركة تظل استثنائية.

وبذلك، قدمت «إنفيديا» دليلاً جديداً على استمرار قوة الطلب على رقائق الحوسبة ومعدات الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تبدد التساؤلات المتعلقة بقدرتها على الحفاظ على وتيرة النمو نفسها، أو بمدى تأثير انتقال القيادة في ثقة المستثمرين، في وقت تعمل فيه على توسيع شبكة التصنيع العالمية لتأمين الإمدادات اللازمة للمرحلة المقبلة.


في أول تصريح بعد استقالته... هوانغ مستعد للعودة إلى قيادة «إنفيديا»

هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

في أول تصريح بعد استقالته... هوانغ مستعد للعودة إلى قيادة «إنفيديا»

هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)

أبدى الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، استعداده للعودة إلى قيادة الشركة، في أول تصريح علني له منذ استقالته، الأسبوع الماضي، على خلفية الكشف عن علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، في قضية أثارت تداعيات واسعة على الشركة، وأعادت تسليط الضوء على مخاطر وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى بكين.

وقال هوانغ، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنه سيكون «شرفاً له» العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي إذا قرر مجلس الإدارة أن عودته تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركة والولايات المتحدة.

وأقر هوانغ بارتكاب «أخطاء جسيمة» في حياته الشخصية، لكنه أشار إلى تلقيه موجة من الدعم من موظفي الشركة ومستثمريها وشركائها التجاريين وعملائها.

وجاء موقف هوانغ وسط دعوات من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا لإعادته إلى منصبه، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبايس إكس»، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تربطه علاقة وثيقة بهوانغ وأجرى معه اتصالات متكررة. وقال ترمب، الاثنين، إن الرئيس التنفيذي السابق «تعلم درساً كبيراً»، مضيفاً أنه لن يمانع عودته إلى منصبه.

لكن هذه الدعوات لا تعكس، حتى الآن، توجهاً معلناً لدى مجلس إدارة «إنفيديا». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن شخص مطلع على توجهات المجلس، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المجلس لا يدرس حالياً إعادة هوانغ إلى منصبه.

وتأتي التطورات في وقت تواجه فيه «إنفيديا» تدقيقاً متزايداً بشأن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه التكنولوجيا، ومخاوف من وصولها إلى شركات صينية بطرق غير مشروعة.

وفي تطور موازٍ، أعلن نواب بارزون في مجلس النواب الأميركي أن هوانغ وافق طوعاً على الإدلاء بإفادة أمام لجان تابعة للكونغرس في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، على أن يمثل المستشار القانوني العام للشركة، تيم تيتر، في اليوم التالي.

وقال رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب معنية بالرقابة على الصين وشؤون الاستخبارات إنهم يتطلعون إلى الاستماع إلى هوانغ وتيتر بشأن دورهما المحتمل في خرق متطلبات الأمن القومي، مؤكدين أن الأميركيين بحاجة إلى إجابات بشأن دور الشركة في إتاحة رقائقها المتقدمة لجهات صينية، واحتمال وجود صلة بين أحد الأصول الاستخباراتية الصينية والفضيحة.

ضغوط لإعادة هوانغ

وفي مؤشر على اتساع الدعم لعودة هوانغ داخل قطاع التكنولوجيا، اكتسبت عريضة إلكترونية بعنوان «قفوا إلى جانب جنسن» زخماً، وجمعت توقيعات من موظفين حاليين وسابقين في «إنفيديا»، ومستثمرين وشخصيات من وادي السيليكون.

ودعا القائمون على العريضة مجلس الإدارة إلى إعادة هوانغ خلال فترة إجراء تحقيق مستقل، أو إلى حين ظهور أدلة مقنعة تثبت أن مغادرته تصب في مصلحة الشركة. وأعربوا عن قلقهم من إبعاده من دون اتباع إجراءات عادلة، مشيرين إلى أنهم لم يطلعوا على أدلة تثبت أن السيدة محور القضية كانت تعمل جاسوسة.

وتزامنت هذه التطورات مع استعداد الشركة لإعلان نتائجها المالية الفصلية في وقت لاحق الثلاثاء، على أن تتحدث المديرة المالية كوليت كريس مع محللي «وول ستريت» خلال مؤتمر النتائج، للمرة الأولى منذ تعيينها رئيسة تنفيذية مؤقتة للشركة.


صندوق النقد الدولي: قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات مالية وخارجية قوية

مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات مالية وخارجية قوية

مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن قطر تواجه صدمة حادة في قطاع الغاز الطبيعي المسال بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مستندةً إلى احتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سياسات اقتصادية متينة ساعدتها على احتواء تداعيات الاضطرابات والحفاظ على الاستقرار.

ورغم توقعات الصندوق بانكماش الاقتصاد القطري بنحو 14.5 في المائة خلال 2026 نتيجة تراجع إنتاج المحروقات وصادراتها، فإنه يرى أن النشاط غير النفطي لا يزال يُظهر مرونة، متوقعاً تعافي النمو بقوة بداية من 2027، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع في الطاقة الإنتاجية.

وقال الصندوق، في بيان صدر، الثلاثاء، عقب اختتام بعثة خبراء برئاسة ناثان بورتر زيارة إلى الدوحة بين 3 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن قطر تواجه صدمة حادة في قطاع المحروقات من موقع قوة، مستندة إلى احتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سياسات اقتصادية سليمة، ساعدت على الحفاظ على الاستقرار واحتواء تداعيات الأزمة.

وأشار إلى أن الاقتصاد القطري سجل نمواً بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2025، قبل أن تؤدي الحرب إلى تراجع حاد في إنتاج المحروقات وصادراتها خلال العام الحالي.

وفي المقابل، أظهر النشاط غير المرتبط بالمحروقات مرونة، محققاً نمواً بنحو 3 في المائة في النصف الأول من 2026، بينما عادت حركة الزوار وحركة الطيران وإشغال الفنادق إلى مستويات ما قبل الصراع خلال الربع الثالث من العام.

ورجح الصندوق أن يتعافى النمو بقوة بداية من 2027، وأن يبلغ متوسطه نحو 6 في المائة خلال الفترة من 2028 إلى 2031، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع المخطط له في الطاقة الإنتاجية، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لا تزال مواتية.

أشخاص يجلسون على الواجهة البحرية لكورنيش الدوحة بينما تنعكس أضواء أفق المدينة على مياه الخليج في الدوحة (رويترز)

التضخم والمالية العامة

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الصندوق أن التضخم ارتفع، لكنه لا يزال ضمن مستويات يمكن احتواؤها؛ إذ بلغ التضخم العام نحو 3 في المائة حتى أغسطس (آب) 2026، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والطاقة، وهي البنود الأكثر تأثيراً على إنفاق الأسر.

وتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً باتجاه 2 في المائة على المدى المتوسط، في حين ظل التضخم الأساسي أكثر استقراراً عند نحو 1.5 في المائة.

ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي أبقى تحركات سعر الفائدة متماشية مع السياسة النقدية الأميركية، بما يتسق مع ربط الريال القطري بالدولار، بينما أسهم تحسُّن إصدار أذونات الخزانة في تعزيز إدارة السيولة، ورفع كفاءة انتقال أثر السياسة النقدية.

وعلى صعيد المالية العامة والقطاع الخارجي، قال الصندوق إن المركزين المالي والخارجي لقطر تراجعا خلال العام الحالي، مع انخفاض الإيرادات الحكومية في النصف الأول، بصورة رئيسية نتيجة تراجع عائدات المحروقات، وتقلص فائض الحساب الجاري.

إلا أن التدفقات المالية، بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر، يُتوقع أن تسهم في تعويض جزء من تراجع فائض الحساب الجاري.

ورجح الصندوق عودة هذا الفائض إلى مستويات تتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعودة الموازنة العامة إلى تحقيق فائض على المدى المتوسط، مع تعافي إنتاج الغاز وتوسع الطاقة الإنتاجية واستمرار الانضباط في الإنفاق.

متانة القطاع المصرفي

وفي تقييمه للقطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بمتانة جيدة، مع قوة مستويات رأس المال والربحية، وانخفاض القروض المتعثرة إلى 3.2 في المائة، وتغطية مخصصات لها بنحو 80 في المائة.

لكنه حذر من استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي بوصفه أحد مصادر المخاطر، مشيراً إلى أن مصرف قطر المركزي يراقب هذه المخاطر، وأن الإجراءات الاستباقية المتعلقة بالسيولة والقطاع المالي التي اتخذتها السلطات خلال الصراع أسهمت في دعم الثقة.

وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، بوصفها الإطار الرئيسي لدفع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، قائماً على المعرفة والقطاع الخاص والاستدامة البيئية.

كما دعا إلى تنويع طرق التجارة وتعزيز القدرات اللوجيستية، من خلال التعاون الإقليمي والاستثمار، للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

وحذر الصندوق من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأن المخاطر تميل إجمالاً إلى الجانب السلبي، وتشمل احتمال تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار اضطرابات إنتاج الغاز الطبيعي المسال أو طرق تصديره، وتباطؤ النمو العالمي، وتشدد الأوضاع المالية، وتقلب أسعار المحروقات، فضلاً عن احتمال حدوث تصحيح في الأسواق مدفوع بتطورات الذكاء الاصطناعي ومخاطر الأمن السيبراني، وبطء تنفيذ الإصلاحات.

وفي المقابل، أشار إلى فرص تحسن التوقعات في حال عودة إنتاج الغاز وصادراته إلى طبيعتهما بوتيرة أسرع، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال وأسعار السلع الأساسية، وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية.