«أوبك» المستفيد الأكبر من الرسوم الصينية على النفط الأميركي

منتجو النفط الصخري يحذرون من تضرر صادراتهم

«أوبك» المستفيد الأكبر من الرسوم الصينية على النفط الأميركي
TT

«أوبك» المستفيد الأكبر من الرسوم الصينية على النفط الأميركي

«أوبك» المستفيد الأكبر من الرسوم الصينية على النفط الأميركي

قال رؤساء شركات طاقة ومحللون خلال مقابلات هذا الأسبوع إن الرسوم الجمركية التي اقترحتها الصين على واردات بترولية من الولايات المتحدة، في إطار حرب تجارية متصاعدة بين البلدين قد تضيف المزيد من الضغط على أسعار الخام الأميركية.
وستجعل الرسوم، التي تهدد الصين بفرضها، الخام الأميركي أعلى تكلفةً مقارنة بالإمدادات من مناطق أخرى من بينها الشرق الأوسط وروسيا وقد تعرقل نشاطاً للنفط الصخري شهد طفرة أخيراً.
كانت الصين قالت إنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الخام والغاز الطبيعي والفحم الأميركية في السادس من يوليو (تموز)، إذا مضت واشنطن كما هو مخطط في فرض رسوم جمركية على سلع صينية في اليوم ذاته.
وستُضاف الطاقة لأول مرة لنزاع تجاري مستمر أضر بواردات المعادن والألواح الشمسية الصينية وصادرات الأجهزة الطبية وفول الصويا الأميركية.
ويضع استهداف منتجات البترول أجندة إدارة ترمب «لتسيد قطاع الطاقة» في مرمى نيران بكين، بعد أن اقتطع النفط الصخري الأميركي حصة من موردي الشرق الأوسط في آسيا.
والصين هي أكبر مستهلك للخام الأميركي حيث استوردت نحو 363 ألف برميل يومياً في ستة شهور حتى مارس (آذار). وتظهر بيانات شحن «تومسون رويترز» أن هذه الصادرات زادت منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن ترتفع إلى 450 ألف برميل يوميّاً في يوليو المقبل.
وباغت تهديد الرسوم الجمركية الصينية منتجي النفط الأميركيين، حيث كانت الصين تناقش شراء المزيد من منتجات الطاقة والزراعة الأميركية لخفض فائض تجاري سجل 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
وقد تعزز الرسوم المرتقبة واردات خام غرب أفريقيا على حساب الصادرات الأميركية.
ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة لبحث زيادة كبيرة في إنتاج المنظمة في العام الحالي، وهي خطوة تؤيدها السعودية وروسيا. وتعارض الجزائر وإيران والعراق وفنزويلا الأعضاء في المنظمة هذه الخطوة.
وفرضت الولايات المتحدة أيضاً في الآونة الأخيرة عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى اضطراب تدفقات النفط.
وقال بعض منتجي النفط الأميركيين إن الطلب المتنامي على منتجات الطاقة الأميركية سيطغى على تأثير الرسوم الجمركية الصينية، حيث لم يؤدِّ ارتفاع أسعار النفط في العام الحالي إلى تباطؤ الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي.
وسيضر تهديد الصين بفرض رسوم على وارداتها من النفط الخام الأميركي على تجارة شهدت طفرة في العامين الماضيين، ويبلغ حجمها الآن نحو مليار دولار شهريّاً.
وفي تصعيد لخلافات حول العجز التجاري الأميركي مع معظم شركاء واشنطن التجاريين الرئيسيين، ومن بينهم الصين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، إنه يمضي قدماً في خطة لفرض رسوم كبيرة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، اعتبارا من السادس من يوليو.
وقالت الصين يوم الجمعة إنها سترد على ذلك بفرض رسوم على عدة سلع أولية أميركية من بينها النفط.
ويتوقع المستثمرون أن يؤثر الخلاف على شركات النفط الأميركية، وهو ما دفع أسهم «إكسون موبيل» و«شيفرون» للتراجع بين واحد واثنين في المائة منذ يوم الجمعة، بينما هبطت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو خمسة في المائة.
وقال ستيفن إنز رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى شركة «أواندا» للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة: «يشكل هذا التصعيد في الحرب التجارية مخاطر على أسعار النفط... دعونا نأمل بأن يسود التعقل، لكنني لست متفائلاً بشدة». ويأتي النزاع بين الولايات المتحدة والصين في وقت بالغ الأهمية لأسواق النفط.
ففي أعقاب عام ونصف العام من خفض طوعي للإمدادات بقيادة منظمة أوبك وروسيا، انحسر المعروض في أسواق النفط، وهو ما دفع أسعار الخام للصعود.
ومن شأن هبوط محتمل في صادرات النفط الأميركية إلى الصين أن يعود بالفائدة على منتجين آخرين، وبصفة خاصة روسيا وأعضاء في «أوبك».
ورد الصين العنيف على ترمب باغت البعض في القطاع. فقد شهدت صادرات الخام الأميركي إلى الصين زيادة حادة بفضل ارتفاع الإنتاج الأميركي بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، الذي كان بديلاً طيباً لتعويض نقص الإمدادات من «أوبك» وروسيا.
وقال مسؤول في شركة نفط صينية حكومية كبرى لـ«رويترز» طالباً عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مصرَّح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام: «فوجئنا بأن النفط الخام على القائمة... كنا نستعد بالفعل لزيادة الواردات وفقا للخط الحكومي المعلن مسبقاً»، مشيراً إلى سياسة بكين التي تم تفعيلها في وقت سابق هذا العام للمساهمة في خفض العجز التجاري الأميركي مع الصين.
وأظهرت بيانات الشحن البحري على منصة «تومسون رويترز - آيكون» أن شحنات الخام الأميركي إلى الصين قفزت من حيث القيمة أخيرا من 100 مليون دولار فقط شهريّاً في أوائل 2017 إلى نحو مليار دولار شهريّاً حالياً.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.