«أوبك» المستفيد الأكبر من الرسوم الصينية على النفط الأميركي

منتجو النفط الصخري يحذرون من تضرر صادراتهم

«أوبك» المستفيد الأكبر من الرسوم الصينية على النفط الأميركي
TT

«أوبك» المستفيد الأكبر من الرسوم الصينية على النفط الأميركي

«أوبك» المستفيد الأكبر من الرسوم الصينية على النفط الأميركي

قال رؤساء شركات طاقة ومحللون خلال مقابلات هذا الأسبوع إن الرسوم الجمركية التي اقترحتها الصين على واردات بترولية من الولايات المتحدة، في إطار حرب تجارية متصاعدة بين البلدين قد تضيف المزيد من الضغط على أسعار الخام الأميركية.
وستجعل الرسوم، التي تهدد الصين بفرضها، الخام الأميركي أعلى تكلفةً مقارنة بالإمدادات من مناطق أخرى من بينها الشرق الأوسط وروسيا وقد تعرقل نشاطاً للنفط الصخري شهد طفرة أخيراً.
كانت الصين قالت إنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الخام والغاز الطبيعي والفحم الأميركية في السادس من يوليو (تموز)، إذا مضت واشنطن كما هو مخطط في فرض رسوم جمركية على سلع صينية في اليوم ذاته.
وستُضاف الطاقة لأول مرة لنزاع تجاري مستمر أضر بواردات المعادن والألواح الشمسية الصينية وصادرات الأجهزة الطبية وفول الصويا الأميركية.
ويضع استهداف منتجات البترول أجندة إدارة ترمب «لتسيد قطاع الطاقة» في مرمى نيران بكين، بعد أن اقتطع النفط الصخري الأميركي حصة من موردي الشرق الأوسط في آسيا.
والصين هي أكبر مستهلك للخام الأميركي حيث استوردت نحو 363 ألف برميل يومياً في ستة شهور حتى مارس (آذار). وتظهر بيانات شحن «تومسون رويترز» أن هذه الصادرات زادت منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن ترتفع إلى 450 ألف برميل يوميّاً في يوليو المقبل.
وباغت تهديد الرسوم الجمركية الصينية منتجي النفط الأميركيين، حيث كانت الصين تناقش شراء المزيد من منتجات الطاقة والزراعة الأميركية لخفض فائض تجاري سجل 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
وقد تعزز الرسوم المرتقبة واردات خام غرب أفريقيا على حساب الصادرات الأميركية.
ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة لبحث زيادة كبيرة في إنتاج المنظمة في العام الحالي، وهي خطوة تؤيدها السعودية وروسيا. وتعارض الجزائر وإيران والعراق وفنزويلا الأعضاء في المنظمة هذه الخطوة.
وفرضت الولايات المتحدة أيضاً في الآونة الأخيرة عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى اضطراب تدفقات النفط.
وقال بعض منتجي النفط الأميركيين إن الطلب المتنامي على منتجات الطاقة الأميركية سيطغى على تأثير الرسوم الجمركية الصينية، حيث لم يؤدِّ ارتفاع أسعار النفط في العام الحالي إلى تباطؤ الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي.
وسيضر تهديد الصين بفرض رسوم على وارداتها من النفط الخام الأميركي على تجارة شهدت طفرة في العامين الماضيين، ويبلغ حجمها الآن نحو مليار دولار شهريّاً.
وفي تصعيد لخلافات حول العجز التجاري الأميركي مع معظم شركاء واشنطن التجاريين الرئيسيين، ومن بينهم الصين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، إنه يمضي قدماً في خطة لفرض رسوم كبيرة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، اعتبارا من السادس من يوليو.
وقالت الصين يوم الجمعة إنها سترد على ذلك بفرض رسوم على عدة سلع أولية أميركية من بينها النفط.
ويتوقع المستثمرون أن يؤثر الخلاف على شركات النفط الأميركية، وهو ما دفع أسهم «إكسون موبيل» و«شيفرون» للتراجع بين واحد واثنين في المائة منذ يوم الجمعة، بينما هبطت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو خمسة في المائة.
وقال ستيفن إنز رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى شركة «أواندا» للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة: «يشكل هذا التصعيد في الحرب التجارية مخاطر على أسعار النفط... دعونا نأمل بأن يسود التعقل، لكنني لست متفائلاً بشدة». ويأتي النزاع بين الولايات المتحدة والصين في وقت بالغ الأهمية لأسواق النفط.
ففي أعقاب عام ونصف العام من خفض طوعي للإمدادات بقيادة منظمة أوبك وروسيا، انحسر المعروض في أسواق النفط، وهو ما دفع أسعار الخام للصعود.
ومن شأن هبوط محتمل في صادرات النفط الأميركية إلى الصين أن يعود بالفائدة على منتجين آخرين، وبصفة خاصة روسيا وأعضاء في «أوبك».
ورد الصين العنيف على ترمب باغت البعض في القطاع. فقد شهدت صادرات الخام الأميركي إلى الصين زيادة حادة بفضل ارتفاع الإنتاج الأميركي بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، الذي كان بديلاً طيباً لتعويض نقص الإمدادات من «أوبك» وروسيا.
وقال مسؤول في شركة نفط صينية حكومية كبرى لـ«رويترز» طالباً عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مصرَّح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام: «فوجئنا بأن النفط الخام على القائمة... كنا نستعد بالفعل لزيادة الواردات وفقا للخط الحكومي المعلن مسبقاً»، مشيراً إلى سياسة بكين التي تم تفعيلها في وقت سابق هذا العام للمساهمة في خفض العجز التجاري الأميركي مع الصين.
وأظهرت بيانات الشحن البحري على منصة «تومسون رويترز - آيكون» أن شحنات الخام الأميركي إلى الصين قفزت من حيث القيمة أخيرا من 100 مليون دولار فقط شهريّاً في أوائل 2017 إلى نحو مليار دولار شهريّاً حالياً.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.