تداعيات تحرير درنة الليبية (الحلقة الأخيرة) : حفتر إلى غرب ليبيا... رحلة محفوفة بالعراقيل والإكراهات

يحتاج إلى تحالفات جديدة وتنازلات صعبة لبعض القبائل المحسوبة على النظام السابق

جانب من تدريبات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر قبل إعلانه عن بدء عمليات تحرير درنة (أ.ف.ب)
جانب من تدريبات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر قبل إعلانه عن بدء عمليات تحرير درنة (أ.ف.ب)
TT

تداعيات تحرير درنة الليبية (الحلقة الأخيرة) : حفتر إلى غرب ليبيا... رحلة محفوفة بالعراقيل والإكراهات

جانب من تدريبات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر قبل إعلانه عن بدء عمليات تحرير درنة (أ.ف.ب)
جانب من تدريبات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر قبل إعلانه عن بدء عمليات تحرير درنة (أ.ف.ب)

يتجه المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، إلى فرض السيطرة على مدن غرب البلاد، بعد أن تمكن أخيرا من القضاء على معاقل الجماعات المتطرفة في الشرق، وترسيخ أقدام موالين له في الجنوب. لكن هذه الطريق في اتجاه الغرب تحتاج إلى تحالفات جديدة، وتقديم تنازلات صعبة لبعض القبائل المحسوبة على النظام السابق، بعضها يتعلق بمبادئ «ثورة فبراير»، التي أطاحت بحكم معمر القذافي وأدت إلى مقتله عام 2011.
ومنذ بداية هذا الشهر تعكف أطراف موالية للمجلس الرئاسي على جمع معلومات عن مدينة «بني وليد»، التي تبعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الليبية، تمهيدا لإطلاق عملية عسكرية ضدها، على أمل الحصول على مساعدة من الولايات المتحدة الأميركية، مثل تلك التي جرت ضد تنظيم داعش في سرت قبل عامين. وقد بادرت الولايات المتحدة قبل أيام بتنفيذ عملية ضد تنظيم داعش قرب «بني وليد» بالفعل. لكن قيادات المدينة تقول إن ثلاثة من بين القتلى الأربعة لا علاقة لهم بتنظيم داعش المتشدد.
وتعد «بني وليد» العاصمة الروحية لقبيلة «ورفلة» كبيرة العدد، والمنتشرة في عموم ليبيا، حيث توجد مخاوف من أن ينجح المشير حفتر في خلق تحالفات جديدة تشملها.
وتبع إجراءات «التصدي المعنوي» لحفتر من جانب بعض أهل الحكم في طرابلس، الموافقة من بعض أعضاء المجلس الرئاسي على الإفراج عن قيادات من مسجوني النظام السابق، وإعادة أملاك قيادات أخرى كان قد تم مصادرتها عقب مقتل القذافي.
بخصوص الموقف في مدينة بني وليد، يقول الدكتور محمد الورفلي، القيادي في مؤتمر القبائل الليبية وابن المدينة: «إذا التحم الجيش الوطني، الذي يقوده المشير حفتر، مع قبيلة ورفلة والتفت حوله، فهذا يعني أن طرابلس انتهى أمرها، وأصبحت في قبضة الجيش».
*أهمية بني وليد الاستراتيجية
إبان الحرب العالمية الثانية، أطلق رودولفو غراتسياني، الحاكم العسكري الإيطالي لليبيا، على مدينة «بني وليد» لقب «دردنيل طرابلس الغرب»، في كتابه «نحو فزان». وكان يعني بهذا أن من يريد أن يدخل إلى طرابلس عليه أن ينطلق إليها من بني وليد. وفي هذا السياق يقول الورفلي إن «غراتسياني كان صادقا في هذا التوصيف».
واشتهرت هذه المدينة بأسماء كثيرة ومهمة في تاريخ جهاد الليبيين ضد الاحتلال الإيطالي في عموم البلاد. وحاليا ينتمي إليها عسكريون متمرسون، ينظر إليهم كقوة ضاربة، من بينهم العميد يونس فرحات، وزير الدفاع الذي يعمل مع حفتر، وآمر عمليات سلاح الجو، العقيد سعد الورفلي. وقد بذلت قيادات أخرى من «بني وليد» جهودا مضنية للقضاء على المتطرفين في درنة خلال الأيام الماضية، من بينهم من ضحوا بأرواحهم، مثل العميد عبد الحميد الورفلي، بالإضافة إلى الرائد محمود الورفلي الذي حاز شهرة عالمية، وأصبح مطلوبا للمحاكمة الدولية بسبب قيامه بإعدام متهمين بالانضمام للمتطرفين في بنغازي.
ومع هذا لا يبدو أن حفتر سيتمكن من إرضاء كل القيادات الاجتماعية في قبيلة ورفلة، التي لديها علاقات تعاون وتفاهم مع قبائل أخرى، محسوبة على نظام القذافي، مثل قبيلة القذاذفة، وقبيلة المقارحة التي ينتمي إليها رئيس المخابرات العسكرية السابق عبد الله السنوسي. وحتى لو تمكن من ذلك فإن هناك من يضع العراقيل أمامه.
فقد جرت في طرابلس أكبر حركة استعداد لإطلاق سراح قيادات من النظام السابق في سجون تديرها ميليشيات موالية للسراج. ومن بين هؤلاء الساعدي، أحد أبناء القذافي، بالإضافة إلى السنوسي نفسه.
وعلى نفس الخطى لاستقطاب قيادات النظام السابق من جانب أطراف في المجلس الرئاسي، يجري الترتيب منذ بداية هذا الشهر لرفع الحراسة عن أملاك نحو عشرة من هذه القيادات، رغم أن معظم الأملاك (العقارات) ما زالت محتلة من قبل ميليشيات لا سلطان عليها في طرابلس ومدن أخرى.

عراقيل بالجملة أمام حفتر
بالتزامن مع هذه الإجراءات، تحاول قوى في طرابلس وضع أكبر قدر من العراقيل والحواجز مبكرا أمام أي تقدم لحفتر في اتجاه الغرب. وفي هذا الصدد كشف مصدر أمني أن بعض القيادات في العاصمة سعت للتواصل مع أحد كبار القيادات، التي يعتمد عليها قائد الجيش الوطني في قوات الصاعقة لاستقطابه إليها، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق أي نتيجة. وقال موضحا: «لقد اتصلوا في بنغازي بنجله كريم، لكنهم لم ينجحوا في إقناعه».
كما جرت في الأيام التالية محاولات مماثلة مع قيادات عسكرية من قبيلة التبو، ممن يحاربون مع حفتر، بيد أنها لم تأت بأي نتائج.
أما بخصوص المحسوبين على أنصار النظام السابق، فيقول أحد قيادات قبيلة المقارحة، موضحا إذا كان يمكن الاستمرار في التحالف مع ورفلة، إذا قررت هذه الأخيرة التعاون مع حفتر: «مثل هذه الأمور السياسية لا علاقة لها بمساعينا للإفراج عن أبنائنا من السجون، أو استعادة أملاكنا المنهوبة منذ 2011».
لكن هذا لا يمنع من أن عدة جلسات عقدت لقيادات من قبائل محسوبة على القذافي، تبادلت في جلسات بمصر أخيرا قضية مساعي حفتر للتوجه غربا، ودور القبائل من دعمه، وحجم التنازلات المطلوب أن يقدمها لها، وإمكانية أن يتخذ من بني وليد نقطة انطلاق لطرابلس. ومع كل ذلك أيضا قامت بتوجيه الشكر لمن بادروا لإخلاء سبيل المسجونين.
وتتميز بني وليد بتضاريسها الوعرة، وتوجد فيها وديان وتحيط بها جبال. وقد مكث فيها القذافي لمدة يوم تقريبا أثناء انتقاله من طرابلس التي كان يقصفها حلف الناتو، إلى مسقط رأسه في سرت المجارة لـ«بني وليد» من الشرق. وقد حاولت القوات التابعة للحكام الجدد في ليبيا إخضاع المدنية مرتين: الأولى في 2011 والثانية في 2012 إلا أنها لم تتمكن من البقاء فيها، ولم تتمكن أيضا من تشكيل أي مجالس عسكرية، أو كتائب موالية لها، مثلما فعلت في عدد من المدن الأخرى.
يقول واحد من القيادات العسكرية من قبيلة ورفلة: «لقد انضم عدد كبير من أبناء القوات المسلحة من القبيلة إلى حفتر، ليس تأييدا لثورة فبراير، ولكن من أجل استعادة الدولة الليبية». مضيفا أن معظم قيادات المجلس الاجتماعي في القبيلة لا تنظر إلى حفتر بارتياح لأسباب ترتبط بتمسكه بمبادئ ثورة فبراير، وهو أمر مرفوض لدى معظم القيادات الاجتماعية في المدينة. وتابع موضحا «نحن نتمسك بالنظام الجماهيري (للقذافي)... ويمكن أن نتناقش على حلول وسط، لكن بشروط».

خصوم حفتر
يبدو أن خصوم حفتر أصبحوا يؤمنون بشكل جدي، خاصة في الأسابيع الأخيرة، بخطر أي تحالف له مع بني وليد، لا سيما بعد انتصاراته المتعاقبة في درنة. ومن هذا المنطلق حاول بعض منافسي حفتر تجييش قوات لاقتحام بني وليد مجددا خلال الشهور الماضية. إلا أن تحصينات المدينة أصبحت أكثر قوة من ذي قبل، وفقا لما أفاد به تقرير جرى رفعه لأطراف في المجلس الرئاسي في طرابلس مؤخرا.
ويقول مسؤول أمني، تحفظ على ذكر اسمه، إنه «جرى رفع عدد من التقارير حول الوضع العسكري والسياسي لمدينة بني وليد» إلى جهات، يفترض أنها تسعى لبسط الاستقرار في ليبيا، موضحا أن هذه التقارير تضمنت شكاوى من أن المدينة فيها «أزلام (أي أنصار النظام السابق)»، وأن بعض التقارير اتهمت بني وليد، بعد ذلك، بإيواء مجاميع من تنظيم داعش، في محاولة لإقناع الجهات الدولية بتوجيه غارات جوية على مواقع مهمة في المدينة.
ووفقا لمصدر عسكري في طرابلس، فإن بعض قادة المجلس الرئاسي، ممن أطلقوا عملية «عاصفة الوطن» ضد «داعش» مطلع أبريل (نيسان) الماضي، يأملون في تعاون أميركا لقصف مواقع في النطاق الجغرافي للعملية، مثلما جرى من الجانب الأميركي أثناء عملية «البنيان المرصوص»، التي أسفرت عن دحر تنظيم داعش في سرت أواخر 2016.
ويضم نطاق عملية «عاصفة الوطن» كلا من «بني وليد» و«ترهونة»، و«مسلاتة» و«الخمس» و«زليتن». لكن المصدر أضاف أن «التركيز الأكبر ينصب في الوقت الراهن، على بني وليد».
وبحسب المصدر نفسه، فإنه «في إطار هذا الاهتمام، طلب الجانب الأميركي معلومات تفصيلية عن مدينة بني وليد ومحيطها». وقال موضحا: «تلقينا طلبا من قوات أفريكوم (القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا) مطلع هذا الشهر لتزويدها بكل شيء عن بني وليد، ونحن لدينا تعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب».
وعما إذا كان المجلس الرئاسي يمتلك ما يثبت وجود «إرهابيين» في بني وليد، أضاف المصدر ذاته «نعم يوجد تنظيم داعش هناك. والقوات الأميركية ضربت مجموعة تابعة للتنظيم قبل أيام».
من جهته، قال مستشار أمني في طرابلس، إن «التقرير، الذي جرى رفعه إلى الجانب الأميركي عن بني وليد، يشير إلى أن المدينة أصبحت تحوي عناصر لتنظيم داعش... وهذا يعطي ذريعة للولايات المتحدة لقصف المدينة في أي وقت، وإذا ما عارضتها الدول الكبرى، فإنها ستقدم التقرير الذي تلقته من الجانب الليبي. المعلومات التي لدينا تقول إن العسكريين في (أفريكوم) رفضوا التعامل مع أي تقارير شفهية، وأصروا على أن يكون التقرير الليبي مثل طلب رسمي بالتدخل لمحاربة الإرهاب في المدينة. أعتقد أنهم سيدرسون جدية الأمر قبل أي تدخل. فهم لا يعملون اعتباطا».
وزاد المستشار موضحا: توجد عملية عسكرية ليبية جاهزة بالفعل لتلقي أي مساعدات لوجيستية من الولايات المتحدة، أو غيرها لمحاربة الإرهاب، وهي عملية «عاصفة الوطن» لمحاربة تنظيم داعش في الصحراء الليبية، ومن بينها مدينة «بني وليد». مبرزا أن هناك فقرة وردت في أحد التقارير المرفوعة لأفريكوم تقول إن عملية «عاصفة الوطن» لا تستطيع وحدها اجتثاث «داعش» من هذه المدينة تحديدا.
ومنذ مقتل القذافي وحتى اليوم، باتت مدينة بني وليد تمثل مشكلة للحكام في طرابلس. وينظرون إليها كتهديد محتمل، كونها لم تخضع للسلطات الجديدة منذ ذلك الوقت. ويقول مثل شهير في بني وليد إنه «من السهل لأي قوات اقتحامها. لكن من الصعب البقاء فيها». ويوضح الدكتور الورفلي ذلك بقوله: «أعتقد أن المشكلة تكمن في أنه من السهل لأي ميليشيا، سواء من طرابلس أو من مصراتة أو غيرها، اقتحام المدينة. لكن من الصعب البقاء فيها أكثر من ساعتين أو ثلاثة... فقد أصبح أبناء المدينة أكثر قدرة على التعامل مع أي قوة غازية. وهذا لم يحدث في الماضي، ولن يحدث اليوم. شباب المدينة أصبحوا من المقاتلين الذين اعتادوا على حرب الشوارع، وأخذوا دروسا عملية كبيرة مما حدث في الماضي».
وبسؤاله عما إذا كان هناك وجود لتنظيم داعش في بني وليد، قال الدكتور الورفلي: «تنظيميا لا يوجد، لكن هناك أفراد من (داعش) يعودون لقبائلهم. فبني وليد مجتمع قبلي. وإذا جاءك ابن عمك، مثلا، فإنه لا يمكن أن تقول له: لا... أنت من (داعش)، أو من (الإخوان)، ارحل من هنا. أو تقول له: لا... لا تقعد في بيتك. الناس يقبلون بهم. أنا لا أنفي وجودهم كأشخاص، وربما كان هناك عدد مهم منهم. لكنهم ليسوا منظمين كتنظيم. أعتقد أن الموضوع يتعلق بالشكل الاجتماعي، وبالشكل القبلي؛ أي أن الأرض ضاقت عليهم بما رحبت، فعادوا إلى قبائلهم وإلى عائلاتهم، لا أكثر ولا أقل. وليس لهم نشاط على الإطلاق».
في السادس من الشهر الجاري أعلنت «أفريكوم»، أنها شنت غارة جوية دقيقة استهدفت مسلحين تابعين لتنظيم داعش قرب بني وليد، مبرزة أن الغارة جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق، وأسفرت عن مقتل أربعة من «داعش». فيما قالت مصادر محلية في المدينة إن من قتلوا في القصف هم عبد العاطي إشتيوي أبو ستة، وهو قيادي في «داعش»، وثلاثة من مرافقيه، هم معتوق سعد ميلاد، ومحمد ونيس أبو ستة، وسليم الدروعي، حينما كانوا في سيارة واحدة في وادٍ غرب منطقة أشميخ.
يقول الدكتور الورفلي: «أعرف هؤلاء الأربعة بشكل شخصي... وقد ماتوا بالفعل في غارة (أفريكوم)». وقرية أشميخ التي كانوا فيها تقع في منطقة زراعات، جنوب «بني وليد» بنحو 40 كيلومترا. مبرزا أن عبد العاطي معروف بأنه «داعشي». أما الآخرون فهم مجرد أقارب له من الجانب القبلي، ولا يعتنقون الفكر «الداعشي»، كما أوضح أن عبد العاطي من سكان مدينة سرت. لكن بعد أن اقتحمت قوات «البنيان المرصوص» سرت، جاء هو وأسرته إلى «بني وليد».
ويتابع الدكتور الورفلي موضحا «لقد جاء إلى قبيلته... وفي ذلك اليوم كان الأربعة متجهين لمزرعة أبو ستة في أشميخ. عبد العاطي كان مرصودا. والمعلومات وصلت لأفريكوم من الأرض (أي من المنطقة)».
من جهته، قال المجلس البلدي لمدينة «بني وليد»، بشكل رسمي، إن الثلاثة الذين قتلوا مع عبد العاطي، لا ينتمون لأي تنظيم إرهابي. بينما أعلن المكتب الإعلامي لـ«أفريكوم»، في إيجاز صحافي أن الضربة الجوية كانت بتنسيق مع حكومة الوفاق، وأنهم غير متأكدين من أن القصف أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.
وعن سبب الاهتمام الأخير من جانب أطراف في المجلس الرئاسي وقوات «أفريكوم» بمدينة بني وليد، وعما إذا كان هذا الاهتمام يرجع إلى الخوف من أنها تضم أنصارا للنظام السابق، أم الخوف من أن يستوطن فيها دواعش؟ قال الدكتور الورفلي: «لا شك أن البعض يخشى من وجود قوي لأنصار النظام السابق في المدينة. فحتى الآن معروف عن بني وليد أنها لم ترفع علم فبراير (ذا الألوان الثلاثة)، وإلى الآن لم تشكل فيها مجالس عسكرية، ولا يوجد فيها كتائب ولا ميليشيات، مثل تلك التي ظهرت منذ 2011 في كثير المدن الأخرى». مضيفا أن «بني وليد» ما زالت حتى الآن ترفع العلم الأخضر (للنظام السابق)، وترفع صور العقيد معمر القذافي. وتخرج أحيانا في مظاهرات ومسيرات تأييدا لليمن أو سوريا أو غيرها، حيث تتفاعل مع الأحداث في العالم العربي. أضف إلى ذلك أن المدينة تعد عاصمة لقبائل ورفلة المنتشرة على كل مساحات ليبيا، من طبرق شرقا إلى حدود تونس غربا.
وعما إذا كان بإمكان الجيش بقيادة المشير حفتر أن يتعاون مع بني وليد وقبائل ورفلة، أو أن يقوم بعمل تمركزات في المدينة استعدادا للانطلاق نحو باقي ليبيا، خاصة الغرب كما يرجح البعض، أوضح الدكتور الورفلي أن هناك إشكالية بين قيادة الجيش، تتمثل في المشير حفتر، وقبائل ورفلة، وذلك بسبب حديث سابق أطلقه المشير على أبناء بني وليد، حينما وصفهم أثناء أحداث 2011 بأنهم مرتزقة بسبب مقاومتهم لمن انضموا للثورة على القذافي. و«هذا الإشكال ما زال قائما. وهو يدور حول تسجيل فيديو يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ويبث في بعض القنوات الفضائية التي هي ضد خليفة حفتر. ويرجع تاريخ الفيديو إلى أيام محاصرة بني وليد من كل الجهات، حيث استمرت في المقاومة حتى النهاية، وحينها قالت عنها وسائل الإعلام في ذلك الوقت إنها (تستعصي على الثوار)».
ويضيف الورفلي مبرزا أن «الفيديو ظهر في تلك الفترة، وفيه يقول حفتر إن من يدافع عن بني وليد جرى جلبهم من أفريقيا وآسيا. وهذا ما اعتبره الناس هنا مساسا بكرامتهم، واعتداء على تاريخ ورفلة، وعلى بطولات ورفلة. وهذا الموضوع ما زال شائكا. فلا حفتر قام بتبرير ما ورد على لسانه في هذا الشريط، ولا قدم لهم اعتذارا بأنه كان تحت تأثير حملة إعلامية وقتها، وأنه لم يكن هناك مرتزقة في المدينة، ولا يحزنون».
وما زال الفيديو موجودا على موقع «اليوتيوب» حتى الآن. وفي هذا الصدد يقول القيادي في مؤتمر القبائل الليبية: «هذا الفيديو وما ورد فيه ما زال يتسبب في نوع من الجفاء ما بين ورفلة والمشير حفتر حتى الساعة. ومن يسعون للوقيعة بين ورفلة وبين الجيش يركزون على هذا الموضوع، وكلما تحدث ورفلي بشكل طيب عن حفتر، يرد عليه من يريدون التفريق بينهما، بالقول: هل نسيت أنه قال كذا وكذا، في إشارة إلى ما ورد في ذلك الفيديو».
لكن الدكتور الورفلي يوضح أن هذا الموقف من حفتر يقتصر إلى حد كبير على الجانب الشعبي فقط، وهو أمر يختلف عما يتعلق بموقف العسكريين من أبناء القبيلة، ويقول حول هذه النقطة تحديدا: «الوضع مختلف على مستوى الضباط، فهم منخرطون في عملية الكرامة (التابعة للجيش)، وعددهم غير قليل، ويشغلون مراكز حساسة، وبعضهم في قيادة الجيش. أما في المستقبل فلا أحد يعلم ما سيقع من أحداث».



طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».