موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- نيبال تقترب من الصين وتبتعد عن الهند
كاتماندو - «الشرق الأوسط»: يصل رئيس الوزراء النيبالي «كيه بي شارما أولي» إلى الصين اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق 6 أيام، في مسعى لتعزيز العلاقات مع الجارة الشمالية الساعية لتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة. ويلتقي أولي الرئيس الصيني شي جينبينغ، كما سيلقي خطابا أمام اجتماع لرجال أعمال البلدين في بكين، وذلك وفقا لوزارة الشؤون الخارجية في نيبال. ومن المرجح أن يوقع البلدان اتفاقيات تتعلق بتطوير البنية التحتية والاتصالية بين البلدين؛ مثل خطوط النقل البري والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة الكهرومائية عبر الحدود. يذكر أن نيبال دولة حبيسة وكانت تعتمد على جارتها الجنوبية الهند للحصول على ما تحتاجه من إمدادات وكذلك حركة التجارة، إلا أن حصارا غير رسمي فرضته نيودلهي على البلاد عام 2015 دفع كاتماندو إلى التقارب مع بكين. كانت نيبال قد وقعت معاهدة تاريخية للتجارة والنقل مع الصين خلال ولاية أولي السابقة رئيسا للوزراء قبل عامين.

- اعتقال نائب من النازيين الجدد في اليونان على خلفية تسمية مقدونيا
أثينا - «الشرق الأوسط»: اعتقلت السلطات اليونانية، أمس، نائبا من النازيين الجدد كان فاراً من اتهامات بالخيانة جراء موقفه العلني المناهض لاتفاق مثير للجدل على تسمية دولة مقدونيا المجاورة، بحسب ما أعلنت الشرطة. وفر كوستانتينوس بارباروسيس من حزب «الفجر الذهبي» للنازيين الجدد منذ الجمعة الماضي بعدما صدر أمر بإلقاء القبض عليه. وهو متهم بالخيانة جراء تصريحات أدلى بها في البرلمان بشأن اتفاق للسماح بتسمية جارة اليونان «مقدونيا الشمالية». وكان دعا الجيش لاعتقال الرئيس اليوناني ورئيس الوزراء ووزير الدفاع و«حمل رؤوسهم» إلى الحدود المقدونية. وقال مصدر في الشرطة إنه اعتقل في منزل صديق له في إحدى ضواحي أثينا إلى حيث فر الجمعة. وتجرى محاكمات لقادة «الفجر الذهبي» منذ أكثر من عامين حيث يواجهون اتهامات بإدارة منظمة إجرامية مرتبطة بالعنف السياسي والعداء للأجانب.

- الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على شبه جزيرة القرم
بروكسل - «الشرق الأوسط»: مدد الاتحاد الأوروبي، أمس، العقوبات الاقتصادية المفروضة على شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، لمدة عام، حيث من المقرر حاليا أن تستمر الإجراءات حتى 23 يونيو (حزيران) 2019. وقد تم فرض العقوبات، التي تمنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول بالإضافة إلى منع استيراد البضائع من هناك، بعد ضم روسيا غير الشرعي للمنطقتين في مارس (آذار) 2014. وقد تراجعت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأحداث في شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى دعم موسكو الانفصاليين الموالين لروسيا في الصراع في شرق أوكرانيا. وتتضمن الإجراءات حظرا على الصادرات الأوروبية من السلع والتكنولوجيا في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة، والتي تشمل التنقيب عن النفط والغاز. يذكر أن الإجراءات، التي تقتصر جغرافيا على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، تأتي بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية التي تستهدف روسيا بسبب دورها في النزاع الأوكراني. وتستمر العقوبات ضد روسيا حاليا حتى 31 يوليو (تموز) المقبل.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.