رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن

المزروعي دعا إلى الاعتراف بالمخاوف بشأن النقص العالمي «المحتمل»

رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن
TT

رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن

رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، رئيس مؤتمر «أوبك»، إن السوق النفطية تقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن، مشيراً إلى أن ذلك سيكون موضوعاً رئيسياً للمناقشة في اجتماع «أوبك» المقبل، الذي سيعقد في 22 يونيو (حزيران) الحالي، في فيينا.
وأضاف المزروعي أن استقراراً مستداماً لسوق النفط يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي، معرباً عن تفاؤله بتحقيق الاستقرار في السوق بسبب المستوى غير المسبوق من التعاون والتوافق بين منظمة «أوبك» وشركائها بشأن تعديلات الإنتاج التي تم التعهد بها بموجب «إعلان التعاون». وأضاف في مقال وزعته وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية أمس: «إن مستويات المخزون قد انخفضت بشكل ملحوظ منذ بداية سنة 2017، وأضحى السوق يقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن (...) سيكون علينا الاعتراف بالمخاوف التي أعربت عنها بعض البلدان المستوردة والمستهلكة، بشأن النقص المحتمل في سوق النفط العالمية، وسنتناقش ونوافق على خططنا لما تبقى من سنة 2018، وما بعدها».
وتابع: «نقترب بسرعة من نقطة منتصف الطريق من عام مهم بالنسبة لمنظمة (أوبك) وشركائها، إذ نعقد في العشرين من الشهر الحالي أول اجتماع كلي خلال السنة، نقوم فيه بمراجعة التقدم المهم الذي نحققه في إطار التعاون بين منتجي (أوبك) والمنتجين المستقلين لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية، إضافة إلى أن هذا الاجتماع يتزامن أيضاً مع عقد المؤتمر الدولي السابع لمنظمة (أوبك)، وهو تجمع فريد من نوعه للوزراء ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية والرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الوطنية والدولية وقادة الصناعة النفطية والأكاديميين وخبراء الطاقة ووسائل الإعلام».
وأكد الوزير الإماراتي الذي يترأس منظمة «أوبك» أن عمل المنظمة خلال النصف الأول من العام الحالي، وخصوصاً لجهة التعاون مع المنتجين المستقلين، كان بناء وفعالاً، وقال: «ما زلت متفائلاً بأننا سنحقق هدفنا، المتمثل في تحقيق استقرار مستدام لسوق النفط، يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي ككل».
وأبدى تفاؤله من تحقيق استقرار مستدام لسوق النفط، يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي كذلك، مشيراً إلى أنه من الأمور الأساسية الداعية لذلك التفاؤل هو المستوى غير المسبوق من التعاون والتوافق بين منظمة «أوبك» وشركائها بشأن تعديلات الإنتاج التي تم التعهد بها بموجب «إعلان التعاون».
وتابع: «انخفضت مستويات المخزون بشكل ملحوظ منذ بداية سنة 2017، وأضحى السوق يقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن، وسيكون هذا بلا شك موضوعاً رئيسيا للمناقشة في اجتماعنا المقبل في يونيو، وسنستمع خلال الاجتماع الـ174 المقبل لـ(أوبك) إلى تعليقات من اللجنة الفنية التابعة لمنظمة أوبك حول رؤيتها للمستوى العادل للمخزون العالمي، وهذا ما يشجع على الاستثمار البالغ الأهمية والمطلوب لتقديم الموردين في المستقبل، وتوفير مخزون مؤقت في حالة انقطاع الإمدادات بشكل غير متوقع».
وأشار إلى أن المناقشات ستدور في إطار أحدث نظرة لمنظمة أوبك، فيما يتعلق بالإنتاج والطلب ومستويات المخزون، وقال: «علينا في هذا الصدد الاعتراف بالمخاوف التي أعربت عنها بعض البلدان المستوردة والمستهلكة، بشأن النقص المحتمل في سوق النفط العالمية. سنتناقش ونوافق على خططنا لما تبقى من سنة 2018 وما بعدها. وبالنظر للمستقبل، فإنني أشعر بالاطمئنان للعلاقات الإيجابية والمثمرة التي ما زالت مستمرة بين (أوبك) وشركائها، حيث ستوفر هذه العلاقات قاعدة أساس ممتازة للمستقبل».
وتابع المزروعي أن «التقدم الكبير الذي أحرزناه لن يستمر إلا إذا تم إضفاء الطابع المؤسسي على تعاوننا بأية طريقة، وقد يتجاوز ذلك المدى القصير ويتناول بعض التحديات الأوسع، والفرص التي تواجهها صناعتنا في السنوات والعقود القادمة».
وشدد على أن المؤتمر الدولي لـ«أوبك» يعتبر واحداً من أهم الأحداث في رزنامة الطاقة العالمية، حيث تجمع بين المنتجين والمستهلكين وحائزي الموارد، وكذلك شركات الطاقة، بهدف تعزيز النقاش والحوار، ودراسة قضايا الصناعة الرئيسية، حيث سيستند المؤتمر لهذا العام، الذي يعقد تحت شعار «البترول - التعاون من أجل مستقبل مستدام»، إلى الالتزام الطويل الأمد لمنظمة «أوبك» للسعي من أجل سوق نفط دولية آمنة ومستقرة، وذلك من خلال تعزيز التعاون والحوار مع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم.
وقال الوزير إن جميع المتنبئين الرئيسيين يتوقعون أن يبقى النفط الوقود المفضل في المستقبل المنظور، وأضاف: «في الواقع، وفي تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2017 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لا يزال النفط والغاز يشكلان 52 في المائة من مزيج الطاقة العالمي في سنة 2040.. ومع هذا، يوفر المؤتمر فرصة للخبراء من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الموضوعات الهامة التي تدعم استدامة صناعتنا. وعلى سبيل المثال، إدراك أهمية (اتفاقية باريس)، وكذلك التقنيات التي تقلل وتزيل في نهاية المطاف انبعاثات الغازات الدفيئة، والفرص لتخفيف البصمة البيئية للنفط».


مقالات ذات صلة

النفط يواصل القفز فوق 110 دولارات مع تصاعد نذر الحرب في المنطقة

الاقتصاد امرأة تستخدم مضخة لتعبئة خزان وقود سيارتها في محطة وقود بمدينة روندا، قرب مالقة (أ.ف.ب)

النفط يواصل القفز فوق 110 دولارات مع تصاعد نذر الحرب في المنطقة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين وسط مخاوف مستمرة من خسائر في الإمدادات بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يواصل تحالف «أوبك بلس» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)

تحالف «أوبك بلس» يتفق على زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً

قررت 8 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس» زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يومياً في مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «أوبك» في فيينا (رويترز)

«أوبك بلس» يدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

عبّرت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف «أوبك بلس» خلال اجتماعها يوم الأحد عن قلقها ‌إزاء الهجمات ‌على منشآت الطاقة ‌خلال ⁠الحرب.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)

بغداد تفاوض دول الخليج لاستخدام أنابيبها التصديرية نحو الموانئ المفتوحة

كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الخميس، عن إجراء مفاوضات مستمرة وجارية للاستفادة من شبكة الأنابيب لدى دول الجوار الخليجي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتوقع أن تناقش لجنة مراقبة «أوبك بلس» الارتفاع الأخير في أسعار النفط خلال اجتماعها المقرر عقده في 5 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)
TT

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)

سجل سعر وقود الديزل في ألمانيا، الأحد، (أحد الفصح) رقماً قياسياً جديداً، وذلك وفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الاثنين.

وأوضح النادي أن متوسط سعر الديزل بلغ 2.440 يورو لكل لتر، أي بزيادة قدرها 5.1 سنت مقارنة باليوم السابق. وجاء ارتفاع سعر البنزين الممتاز فئة «إي 10» أقل حدة، حيث ارتفع بمقدار 7 سنتات ليصل متوسط السعر الذي دفعه أصحاب السيارات إلى 2.191 يورو لكل لتر.

ومنذ الأول من أبريل (نيسان) الحالي، صار لا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 00 :12 ظهراً، وذلك وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وجاءت هذه اللوائح اقتداءً بالنموذج المتبع في النمسا منذ فترة طويلة. ومنذ تطبيق هذا الإجراء، أصبح مستوى الأسعار أعلى مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة يومية.

وللمقارنة، بلغ متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة «إي 10» في جميع أنحاء ألمانيا، الاثنين الماضي - أي قبل تطبيق القواعد الجديدة 2.087 يورو لكل لتر، بينما كان سعر الديزل 2.295 يورو.

وفي آخر أيام عطلة عيد الفصح، استغلت شركات النفط من جديد وقت الظهيرة لرفع الأسعار على نحو ملحوظ.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن مقدار الارتفاع في سعر الوقود اليوم جاء أقل من السابق: إذ ارتفع متوسط سعر لتر البنزين فئة «إي 10» بمقدار 6.6 سنت ليصل إلى 2.235 يورو، كما ارتفع الديزل بالقدر نفسه ليصل إلى 2.487 يورو لكل لتر.

وحسب تقييم نادي السيارات الألماني، فإن أسعار كلا الوقودين ما زالت مرتفعة بشكل زائد عن الحد.

ولا يبدو أن سوق النفط تبشر بأي انفراجة، حيث ارتفع سعر خام برنت المخصص للتسليم في يونيو (حزيران) إلى أكثر من 111 دولاراً للبرميل (159 لتراً) مع بداية الأسبوع، أي بزيادة تقارب 40 دولاراً مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.


تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء الأسواق الخليجية الرئيسية في ختام يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن تقارير حول محادثات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسواق دبي المالي وبورصة البحرين والسوق السعودية، في حين صعدت أسواق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية بالإضافة إلى بورصتي قطر والكويت.

السوق السعودية

وعلى صعيد السوق السعودية فقد تراجعت بنسبة 0.1 في المائة لتغلق عند 11263 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، بينما انخفض سهم «أكوا» بأكثر من 1 في المائة عند 165.90 ريال.

وأغلق سهم «بنك الرياض» عند 21.44 ريال منخفضاً 2 في المائة، بينما سجل سهم «أسمنت الشرقية» تراجعاً بنسبة 3 في المائة عند 23.57 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات الأرباح.

أسواق الخليج

وتراجعت أسواق دبي المالي بنسبة 0.68 في المائة، بينما انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.02 في المائة، بينما ارتفع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.26 في المائة، وصعدت بورصة الكويت بنسبة 1.14 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.01 في المائة، وبورصة قطر بنسبة 1.83 في المائة.


الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
TT

الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إن حرب إيران دفعت عشرات الشركات العاملة في الخليج إلى التفكير في نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الجديد المدعوم من الدولة في إسطنبول.

يضم مركز إسطنبول المالي، وهو عبارة عن مجموعة من الأبراج الزجاجية التي افتتحت قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، حالياً: البنك المركزي، ومؤسسات الإقراض المملوكة للدولة، والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.

ومن المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وصرح الرئيس التنفيذي أحمد إحسان إردم، في مقر مركز إسطنبول المالي مؤخراً: «نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج»، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركات نقل عملياتها جزئياً أو توسيعها في تركيا. وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف إردم أنه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعاً مع شركات محتملة قبل الحرب. وتابع: «لقد كثفت التطورات الإقليمية هذه الاتصالات».

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قبل أكثر من شهر، وردت إيران على الهجمات بضرب أهداف في جميع أنحاء الخليج. وقد أصدرت بعض الشركات المالية في المنطقة تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل، بينما أغلق بنك HSBC العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.

وتشمل محادثات المركز شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تجري المؤسسة تقييماً لمجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.

وبينما لم يُفصح إردم عن أسماء الشركات المهتمة، ذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.

وأضاف أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لتصل النسبة إلى 75 في المائة.