رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن

المزروعي دعا إلى الاعتراف بالمخاوف بشأن النقص العالمي «المحتمل»

رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن
TT

رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن

رئيس مؤتمر «أوبك»: سوق النفط تقترب أكثر من إعادة التوازن

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، رئيس مؤتمر «أوبك»، إن السوق النفطية تقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن، مشيراً إلى أن ذلك سيكون موضوعاً رئيسياً للمناقشة في اجتماع «أوبك» المقبل، الذي سيعقد في 22 يونيو (حزيران) الحالي، في فيينا.
وأضاف المزروعي أن استقراراً مستداماً لسوق النفط يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي، معرباً عن تفاؤله بتحقيق الاستقرار في السوق بسبب المستوى غير المسبوق من التعاون والتوافق بين منظمة «أوبك» وشركائها بشأن تعديلات الإنتاج التي تم التعهد بها بموجب «إعلان التعاون». وأضاف في مقال وزعته وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية أمس: «إن مستويات المخزون قد انخفضت بشكل ملحوظ منذ بداية سنة 2017، وأضحى السوق يقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن (...) سيكون علينا الاعتراف بالمخاوف التي أعربت عنها بعض البلدان المستوردة والمستهلكة، بشأن النقص المحتمل في سوق النفط العالمية، وسنتناقش ونوافق على خططنا لما تبقى من سنة 2018، وما بعدها».
وتابع: «نقترب بسرعة من نقطة منتصف الطريق من عام مهم بالنسبة لمنظمة (أوبك) وشركائها، إذ نعقد في العشرين من الشهر الحالي أول اجتماع كلي خلال السنة، نقوم فيه بمراجعة التقدم المهم الذي نحققه في إطار التعاون بين منتجي (أوبك) والمنتجين المستقلين لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية، إضافة إلى أن هذا الاجتماع يتزامن أيضاً مع عقد المؤتمر الدولي السابع لمنظمة (أوبك)، وهو تجمع فريد من نوعه للوزراء ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية والرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الوطنية والدولية وقادة الصناعة النفطية والأكاديميين وخبراء الطاقة ووسائل الإعلام».
وأكد الوزير الإماراتي الذي يترأس منظمة «أوبك» أن عمل المنظمة خلال النصف الأول من العام الحالي، وخصوصاً لجهة التعاون مع المنتجين المستقلين، كان بناء وفعالاً، وقال: «ما زلت متفائلاً بأننا سنحقق هدفنا، المتمثل في تحقيق استقرار مستدام لسوق النفط، يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي ككل».
وأبدى تفاؤله من تحقيق استقرار مستدام لسوق النفط، يهدف إلى خدمة المصالح الطويلة الأجل للمنتجين والمستهلكين، وللاقتصاد العالمي كذلك، مشيراً إلى أنه من الأمور الأساسية الداعية لذلك التفاؤل هو المستوى غير المسبوق من التعاون والتوافق بين منظمة «أوبك» وشركائها بشأن تعديلات الإنتاج التي تم التعهد بها بموجب «إعلان التعاون».
وتابع: «انخفضت مستويات المخزون بشكل ملحوظ منذ بداية سنة 2017، وأضحى السوق يقترب أكثر فأكثر من إعادة التوازن، وسيكون هذا بلا شك موضوعاً رئيسيا للمناقشة في اجتماعنا المقبل في يونيو، وسنستمع خلال الاجتماع الـ174 المقبل لـ(أوبك) إلى تعليقات من اللجنة الفنية التابعة لمنظمة أوبك حول رؤيتها للمستوى العادل للمخزون العالمي، وهذا ما يشجع على الاستثمار البالغ الأهمية والمطلوب لتقديم الموردين في المستقبل، وتوفير مخزون مؤقت في حالة انقطاع الإمدادات بشكل غير متوقع».
وأشار إلى أن المناقشات ستدور في إطار أحدث نظرة لمنظمة أوبك، فيما يتعلق بالإنتاج والطلب ومستويات المخزون، وقال: «علينا في هذا الصدد الاعتراف بالمخاوف التي أعربت عنها بعض البلدان المستوردة والمستهلكة، بشأن النقص المحتمل في سوق النفط العالمية. سنتناقش ونوافق على خططنا لما تبقى من سنة 2018 وما بعدها. وبالنظر للمستقبل، فإنني أشعر بالاطمئنان للعلاقات الإيجابية والمثمرة التي ما زالت مستمرة بين (أوبك) وشركائها، حيث ستوفر هذه العلاقات قاعدة أساس ممتازة للمستقبل».
وتابع المزروعي أن «التقدم الكبير الذي أحرزناه لن يستمر إلا إذا تم إضفاء الطابع المؤسسي على تعاوننا بأية طريقة، وقد يتجاوز ذلك المدى القصير ويتناول بعض التحديات الأوسع، والفرص التي تواجهها صناعتنا في السنوات والعقود القادمة».
وشدد على أن المؤتمر الدولي لـ«أوبك» يعتبر واحداً من أهم الأحداث في رزنامة الطاقة العالمية، حيث تجمع بين المنتجين والمستهلكين وحائزي الموارد، وكذلك شركات الطاقة، بهدف تعزيز النقاش والحوار، ودراسة قضايا الصناعة الرئيسية، حيث سيستند المؤتمر لهذا العام، الذي يعقد تحت شعار «البترول - التعاون من أجل مستقبل مستدام»، إلى الالتزام الطويل الأمد لمنظمة «أوبك» للسعي من أجل سوق نفط دولية آمنة ومستقرة، وذلك من خلال تعزيز التعاون والحوار مع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم.
وقال الوزير إن جميع المتنبئين الرئيسيين يتوقعون أن يبقى النفط الوقود المفضل في المستقبل المنظور، وأضاف: «في الواقع، وفي تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2017 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لا يزال النفط والغاز يشكلان 52 في المائة من مزيج الطاقة العالمي في سنة 2040.. ومع هذا، يوفر المؤتمر فرصة للخبراء من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الموضوعات الهامة التي تدعم استدامة صناعتنا. وعلى سبيل المثال، إدراك أهمية (اتفاقية باريس)، وكذلك التقنيات التي تقلل وتزيل في نهاية المطاف انبعاثات الغازات الدفيئة، والفرص لتخفيف البصمة البيئية للنفط».


مقالات ذات صلة

«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

الاقتصاد جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)

«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» عن تسلمها خطط التعويض المحدثة من كل من العراق، والإمارات، وكازاخستان، وسلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

النفط يواصل التحليق مع اشتعال التوترات في مضيق هرمز

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد امرأة تستخدم مضخة لتعبئة خزان وقود سيارتها في محطة وقود بمدينة روندا، قرب مالقة (أ.ف.ب)

النفط يواصل القفز فوق 110 دولارات مع تصاعد نذر الحرب في المنطقة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين وسط مخاوف مستمرة من خسائر في الإمدادات بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يواصل تحالف «أوبك بلس» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)

تحالف «أوبك بلس» يتفق على زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً

قررت 8 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس» زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يومياً في مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «أوبك» في فيينا (رويترز)

«أوبك بلس» يدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

عبّرت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف «أوبك بلس» خلال اجتماعها يوم الأحد عن قلقها ‌إزاء الهجمات ‌على منشآت الطاقة ‌خلال ⁠الحرب.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended