إضراب يشل ماناغوا والمعارضة تصر على رحيل أورتيغا

جرى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعد انضمام الطلاب إلى الاحتجاجات والسيطرة على العديد من الجامعات (أ.ب)
جرى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعد انضمام الطلاب إلى الاحتجاجات والسيطرة على العديد من الجامعات (أ.ب)
TT

إضراب يشل ماناغوا والمعارضة تصر على رحيل أورتيغا

جرى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعد انضمام الطلاب إلى الاحتجاجات والسيطرة على العديد من الجامعات (أ.ب)
جرى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعد انضمام الطلاب إلى الاحتجاجات والسيطرة على العديد من الجامعات (أ.ب)

أصاب إضراب عام لمدة 24 ساعة دعت إليه المعارضة في عموم نيكاراغوا، العاصمة ماناغوا بالشلل، وخلت العديد من الشوارع من المارة، والسيارات، وأغلقت المتاجر أبوابها. وقال أحد السكان في حي «ال ايدن» لوكالة الأنباء الألمانية إن بعض السكان أبدوا ما أطلقوا عليه «مقاومة المواطنين» من خلال الطرق على الأواني والعلب والصفير والنفخ في أبواق بلاستيكية. كما اندلعت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى في يوم الإضراب العام الذي نظم يوم أول من أمس الخميس. وجرى بالفعل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعد انضمام الطلاب إلى الاحتجاجات والسيطرة على العديد من الجامعات. ودعا منظمو الإضراب موظفي القطاع العام للانضمام، رغم أن الحكومة حثتهم أيضا على الذهاب إلى العمل.
وأفاد مدير منظمة نيكاراجوا لحقوق الإنسان (إيه إن بي دي إتش) ألفارو لييفا، بحدوث هجمات جديدة من قبل القوات الموالية للحكومة ضد المتظاهرين وغيرهم، وقال لمحطة «كانال 15» إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا منذ منتصف الليل.
وقدر عدد القتلى جراء العنف عند 168 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات في 18 أبريل (نيسان). بينما تعترف الحكومة بوفاة 46 شخصا فقط.
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وضع حد فوري «للعنف والقمع في نيكاراغوا». وأعربت المفوضية عن «قلقها العميق» إزاء «الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة من قبل قوات أمن الدولة، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب والجماعات المسلحة الموالية للحكومة».
وكان التحالف المدني من أجل العدالة والديمقراطية في نيكاراغوا، الذي يضم طلاباً والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلي الفلاحين، قد دعا إلى الإضراب للاحتجاج على قمع الحكومة ضد المتظاهرين والضغط على الرئيس دانيال أورتيغا لاستئناف المحادثات مع وساطة الكنيسة الكاثوليكية. وقال مؤتمر الأساقفة يوم الأربعاء إن أورتيغا وافق على استئناف المحادثات أمس الجمعة. ووصف «التحالف المدني» الاجتماع بأنه «مهم جدا وحاسم».
يشار إلى أن المعارضة تصر على استقالة أورتيغا، حسب قول ممثلة التحالف أزاهاليا سوليس، لـلوكالة الألمانية. وأضافت: «لقد انقضى وقت أورتيغا وموقفنا غير منقسم: عليه أن يترك السلطة». وسبق أن شغل أورتيغا، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2007، هذا المنصب في الفترة ما بين عامي 1985 و1990، وقام بتنسيق عمل المجلس العسكري لإعادة البناء الوطني بين عامي 1979 و1985.
وفي سياق متصل قالت المنظمة الحقوقية (إيه إن بي دي إتش) يوم الخميس إنها تحقق في تقارير تفيد بأن طائرات أطلقت مبيدا حشريا على متظاهرين مناهضين للحكومة. وأعلنت أنها تلقت تقارير حول استخدام مادة يشتبه بكونها مبيدا حشريا ضد المتظاهرين في ديريامبا وجينوتيب، إلى جنوب العاصمة يوم الأربعاء، بحسب مدير المنظمة ألفارو لييفا. وأوضح لييفا أن الذين استنشقوا المادة ذات الرائحة القوية شعروا بالدوار والقيء. وأضاف أن المنظمة تلقت تقريرا مماثلا من جانب مدينة ماسايا، قرب العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر. وأوضح أن منظمته تحقق فيما إذا كانت تلك المادة مبيدا حشريا يسمى «سيبرميترينا»، وهو «سام وخطير جدا على الصحة».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.