الحكومة الإيرانية تنتقد تعطيل قانون «منع تمويل الإرهاب»

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت في مؤتمره الأسبوعي مع وسائل الإعلام الإيرانية أمس (وكالة إرنا)

انتقد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد رضا نوبخت، أمس، تعطيل البرلمان الإيراني مشروعا للحكومة يقضي بانضمام طهران إلى اتفاقيات دولية تمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن مشروع الإدارة الإيرانية برئاسة حسن روحاني يحظى بأهمية كبيرة «وذلك بعد يومين من تعطيل التصويت على مشروع قوانين إيرانية تفتح الباب على انضمام طهران لاتفاقيات تمويل الإرهاب وغسل الأموال».
وأبدى نوبخت في مؤتمره الأسبوعي استغرابه من تعطيل القانون تحت تأثير ضغوط أطراف داخلية تعارض تطبيق قوانين منع تمويل الإرهاب. وتساءل نوبخت في تعليقه إذا ما كانت إيران تؤيد غسل الأموال أو تريد تأمين مصادر الإرهاب لشراء الرصاص لإطلاقه على الناس، على حد تعبيره.
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية نقلا عن نوبخت بأن الحكومة أبلغت الأطراف المعنية بالاتفاقيات الأممية حول تمويل الإرهاب أن لإيران تعريفها الخاص بالإرهاب.
وفي أول تعليق من الحكومة على تعطيل البرلمان لمشروع التصويت على تشريع مقترح من الحكومة لفترة شهرين أنه «يجب أن نرى على كل حال ماذا تعتقد الأغلبية في البرلمان»، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتوقع الموافقة على مشروع القانون معربا عن أمله أن ينظر البرلمان بجدية أكثر للقانون.
وأشار نوبخت إلى ضرورة تشريع قوانين حول الشفافية ومواجهة الأمور غير المشروعة في إيران، وقال: «يجب أن نقوم بهذا العمل ونقبل به. إذا قلنا إننا لن نطلع على الحسابات البنكية للمواطنين فإن ذلك لن يشمل الأموال القذرة»، مشددا على ضرورة الإشراف على هذا الجانب.
ويقول المنتقدون إن الاتفاقية تهدد مصالح «الحرس الثوري» وذراعه الخارجية «فيلق القدس» الإيراني كما تقيد دعم إيران لجماعات مسلحة موالية لها مثل «حزب الله» اللبناني.
وشهد البرلمان الإيراني اجتماعا مثيرا للجدل الأحد الماضي. وحرك النواب المعارضون للحكومة مشروع التصويت على تعطيل القانون لفترة شهرين وحصل على موافقة 138 نائبا مقابل معارضة 103، فيما امتنع ستة نواب من التصويت. وبذلك بلغ عدد المصوتين 247 نائبا من نحو 290 نائبا.
وأثار تحرك البرلمان غضب وسائل الإعلام المؤيدة لسياسات روحاني. وأطلقت وسائل إعلام حملة مضادة ضد انتقادات وسائل الإعلام المحافظة والمقربة من «الحرس الثوري».
أول من أمس، قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن انضمام إيران لاتفاقية منع تمويل الإرهاب «قد يمكن تطبيق بعض أجزائه المهمة في إيران»، مشيرا إلى أنه في صالح البلد.
وكانت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم وهي من أكبر الجماعات المحافظة في إيران، أجرت مشاورات قبل التصويت البرلماني مع رئيس البرلمان علي لاريجاني. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عضو الرابطة محمود رجبي أن «المسؤولين يعتقدون أن تمرير الاتفاقية الدولية في البرلمان يؤدي إلى الانفتاح الاقتصادي على إيران، في حين أن ذلك لا يؤدي إلى الانفتاح فحسب، بل نفتح بأيدينا حزمة من ضغوط العقوبات».
قبل اجتماع البرلمان يوم الأحد، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي، إن «انضمام إيران لن يؤثر على العقوبات»، وزعم أن القوانين الدولية التي تتصدى لدعم الإرهاب «تسبب مأزقا لإيران».
خلال اليومين الماضيين عادت أخبار ارتفاع سعر الذهب والدولار لتتصدر المواقع الخبرية في إيران. وبحسب موقع «فرارو» المقرب من عمدة طهران السابق محمد رضا قاليباف فإن الجدل حول انضمام إيران ترك أثره على عودة سعر الدولار للارتفاع مجددا.
وقالت وكالة «إيلنا» الإصلاحية أول من أمس إن سعر الدولار في الأسواق غير الرسمية عاد للارتفاع وتراوحت أسعاره بين 6700 تومان و7800 تومان.
وكانت العملة الإيرانية سجلت أكبر أرقام قياسية من التراجع في الدولار في الشهور الخمس الماضية، اقتربت من نحو 40 في المائة.
من جهته، قال رئيس مركز أبحاث البرلمان كاظم جلالي إن «النظام راهن على تنفيذ خطة اتفاقية العمل المالي (فاتف)»، مضيفا أن «الفريق المفاوض الإيراني في الاتفاقية دون المستوى».