تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئةhttps://aawsat.com/home/article/1296696/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9
شهدت هضبة الجولان السوري المحتلة، منذ صباح أمس (الأحد)، تدريبات مفاجئة لقوات الجيش الإسرائيلي من جميع الأسلحة، تم خلالها استدعاء قوة كبيرة ضمت الألوف من الجنود والضباط من جيش الاحتياط؛ وذلك بهدف معلن هو «فحص جهوزية الجيش في الجولان لخوض معارك فورية ومفاجئة على الجبهة السورية والقدرة على الانتقال من وضع التدريب إلى وضع قتالي بشكل فوري».
وقد تحول الجولان إلى «ساحة حرب» خلال هذه التدريبات، فشوهدت حشود من الجنود منتشرة في منطقة واسعة وحراك واسع للآليات العسكرية البرية وعشرات الطائرات المروحية والمقاتلة. وسُمع دوي انفجارات طيلة النهار. وهُرعت الفرق الحربية من قواعد الجيش المنتشرة في الجليل والجولان. وشوهدت حركة نشطة في البحر الأبيض المتوسط، قبالة الشواطئ الإسرائيلية واللبنانية. وأعلن الجيش أن هذه التدريبات المفاجئة، ستستمر أياماً عدة، ولم يحدد موعد انتهائها بعد.
وترافق مع هذه التدريبات، تصريح لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة العادية حول ما اعتبره «الخطر الإيراني الداهم في سوريا» وتهديداته بأن «إسرائيل تواصل عملها بحزم ضد التموضع الإيراني و(حزب الله)». في حين أعلن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، أن «إسرائيل حسمت قرارها بألا تسمح بأي شكل من الأشكال لوجود عسكري لإيران أو ميليشياتها في سوريا. وقال: «كل ما يعنينا هو جلاء تام بكل ما تعنيه كلمة جلاء من معنى، وليس فقط لإيران، بل أيضاً لميليشيات (حزب الله) اللبناني وغيرها. ونحن ندير محادثات مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع روسيا والولايات المتحدة، وبات موقفنا واضحاً للجميع. وعندما تستنفذ الوسائل السياسية ونحظى بالتأييد الدولي اللازم، لهذا الغرض، نكون قد حققنا هدفنا ونعمل على إجلائهم بالقوة». وادعى ليبرمان أن هناك بضع مئات من الإيرانيين ونشطاء «حزب الله» الذين يعملون كمستشارين ضمن القوات السورية وينتشرون في الجنوب السوري. وحتى هؤلاء سيغادرون.
وتأتي هذه التدريبات، بعد يومين فقط من تدريبات واسعة لسلاح الجو الإسرائيلي تحاكي وقوع حرب على أكثر من جبهة في آن واحد، وبالتزامن أيضاً أجرى سلاح البحرية تدريبات على سيناريوهات تبحثها الأجهزة الأمنية، وبموجبها ستعمل إيران أو «حزب الله» على ضرب آبار الغاز ومنشآت حساسة عبر البحر. وكشف الناطق بلسان الجيش عن أن تدريبات الجولان تشمل أيضاً نشاطاً لسلاح الجو على مساحات بعيدة وراء الحدود. وفيها يجربون إمكانية استدعاء كمية كبيرة من جنود الاحتياط بشكل فوري و«مجابهة خطر تسلل مسلحين من سوريا ووقوع هجمات ضد أهداف إسرائيلية على الحدود».
ومع أن الجيش حاول استبعاد خطر نشوب حرب، وأكد أن هذه التدريبات المفاجئة مخططة منذ زمن طويل، لكن بشكل غير معلن، وأنها جزء من مخطط تدريبات طويل لسنة 2018، إلا أن خبراء عسكريين وأمنيين، حذروا من تبعاتها وقالوا: إنها تخلق أجواء حربية غير ضرورية. وأشاروا بالبنان إلى نتنياهو، كمن يثير زوبعة حربية للتغطية على إعلان الشرطة أنها ستستأنف في القريب تحقيقاتها معه بشبهة الفساد.
تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.
وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.
التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.
وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».
مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.
كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.
تعاون مع الإرهاب
أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.
وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.
ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».
وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».
تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».
جبايات في البحر
يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.
وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.
ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.
ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.
وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.
ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».
وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».