العبادي يتهم تركيا باستغلال سد «إليسو» سياسياً

سفير أنقرة في بغداد نفى مسؤولية بلاده

اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الحكومة التركية باستغلال سد «إليسو» سياسيا عن طريق البدء بملئه في هذا التوقيت.
وبينما تزداد أزمة جفاف نهر دجلة خطورة برغم التطمينات الحكومية ومنها ما أبلغ به وزير الموارد المائية حسن الجنابي «الشرق الأوسط» من أن «القضية برغم خطورتها لكنها تحت السيطرة عن طريق تأمين الحد الأدنى من مياه الشرب ومياه السقي للموسم الزراعي الحالي»، قال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن «الحكومة التركية تعمدت هذا التوقيت في ملء سد إليسو، وطلبنا منهم عدم ملئه في هذا التوقيت». وأضاف العبادي أن «الموضوع برمته موضوع سياسي وانتخابي، إذ أرادت تركيا استغلاله ورقة لكسب أصوات المزارعين الأتراك».
وحول الاتهامات التي توجه للحكومات العراقية ما بعد عام 2003 كونها أهملت بناء السدود، قال العبادي إن «البلد لا يحتاج إلى بناء سدود، لأن السدود التي لدينا لم تصل إلى مستوى الامتلاء أصلا»، مشيرا إلى أنه «عندما يكون لدينا فائض في المياه، فسنحتاج حينها إلى بناء سدود جديدة».
وفي السياق نفسه، أكد العبادي أن «العراق على تواصل مع الجانبين التركي والإيراني، لحسم ملف الإطلاقات المائية إلى نهر دجلة». وفيما طمأن العبادي العراقيين بأن «الخزين المائي كاف لهذا العام»، فإن وزير الموارد المائية حسن الجنابي كان قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة الناتجة عن سد إليسو لم تبدأ بعد، وأن تأثيره الكبير سوف يكون على الموسم الزراعي المقبل وليس هذه السنة».
بدوره، نفى السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، أمس، أن تكون بلاده قد وقعت أي اتفاق مع الجانب العراقي على رفع نسب الإطلاقات في نهري دجلة والفرات، نافيا صلة سد «إليسو» بجفاف دجلة. وقال يلدز، في مؤتمر صحافي في بغداد، إن «تركيا عملت في كل الأوقات والأزمات للحفاظ على المياه، وجعلها مجالاً للتعاون بين البلدين»، وأضاف أن «سد (إليسو) أحد أكبر مشاريع جنوب شرقي تركيا، وقد تم تشييده على أحواض نهري دجلة والفرات، وأن خزين السد من المياه قد انخفض مستواه أخيراً بعد أن تم الإطلاق إلى الجانب العراقي، وتم تأجيل خزنه من شهر مارس (آذار) الماضي حتى يونيو (حزيران) الحالي». وأوضح يلدز أن «تأجيل ملء السد دفعت تكلفته تركيا. فرغم الحاجة الماسة له، فإنه تم إطلاق المياه إلى الشعب العراقي، وأن تركيا لم تولد الطاقة الكهربائية من السد التي هي بحاجة لها، حيث تعاملنا بكرم مع العراق».
وكشف يلدز أن «بلاده أبلغت رئيس الوزراء حيدر العبادي لدى زيارته لأنقرة بإكمال سد إليسو استعداداً لملئه»، وأوضح أنه «تم الاتفاق مع الجانب العراقي خلال اجتماع في شهر مايو (أيار) المنصرم بين اللجنتين العراقية والتركية بشأن المياه على موعد الخزن، وسيتم عقد لقاءات مستمرة حول الأمر»، موضحاً أنه «من ضمن الاتفاق إطلاق كميات كافية من المياه».
إلى ذلك، قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ثلاثة مقترحات لحل «الأزمة المائية». وقال الصدر في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»: «أقترح ما يلي لحل الأزمة المائية، تقديم دعوة من قبل وزارة الخارجية أو الوزارات المختصة لاجتماع (دول الحوض) بأسرع وقت ممكن لمناقشة الأزمة المائية».كما اقترح الصدر «الإسراع باجتماع الوزارات العراقية المختصة بهذه الأزمة لوضع الحلول الناجعة لها، على أن تنبثق منها لجنة دائمة مختصة لمعرفة الأسباب ووضع الحلول للأمن المائي». أما الاقتراح الثالث للصدر، فجاء فيه: «تخصيص مبالغ مالية من قبل الحكومة العراقية للوزارات المختصة عموماً ووزارة الموارد المائية خصوصاً لمواجهة الأزمة المائية».
من جهته، حمّل وزير الموارد المائية العراقي السابق، المهندس محسن الشمري، الجهات الرسمية العراقية جزءاً من الأزمة، قائلاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ذلك يأتي بسبب الاعتماد على مستشارين لا يحسنون التعامل مع الشحة، حيث إن سبب الأزمة الحالية يعود إلى إهدار الخزين في السدود والبحيرات بسبب المشورات الخاطئة التي يقدمها هؤلاء الخبراء الذين ثبت أنهم يفتقدون إلى المهارة في إدارة الأزمات، والخروج بأقل الأضرار بالأرواح والممتلكات». وبشأن ما إذا كانت الإجراءات التي قام بها الجانب العراقي مناسبة وترتفع إلى مستوى هذه الأزمة، يقول الشمري إن «سد إليسو موجود منذ 12 عاماً، ولكن السؤال هو ماذا عملنا نحن في الجانب العراقي حيال ذلك. في الواقع، إننا لم نعمل شيئا يرتفع إلى مستوى التهديد الذي نواجهه»، مبينا أن «المسؤولية في الواقع لا تقع على الجانب التركي وحده، بل إيران تتحمل جزءاً من المسؤولية، وكذلك الحكومات العراقية المتعاقبة».