العبادي يتهم تركيا باستغلال سد «إليسو» سياسياً

سفير أنقرة في بغداد نفى مسؤولية بلاده

TT
20

العبادي يتهم تركيا باستغلال سد «إليسو» سياسياً

اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الحكومة التركية باستغلال سد «إليسو» سياسيا عن طريق البدء بملئه في هذا التوقيت.
وبينما تزداد أزمة جفاف نهر دجلة خطورة برغم التطمينات الحكومية ومنها ما أبلغ به وزير الموارد المائية حسن الجنابي «الشرق الأوسط» من أن «القضية برغم خطورتها لكنها تحت السيطرة عن طريق تأمين الحد الأدنى من مياه الشرب ومياه السقي للموسم الزراعي الحالي»، قال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن «الحكومة التركية تعمدت هذا التوقيت في ملء سد إليسو، وطلبنا منهم عدم ملئه في هذا التوقيت». وأضاف العبادي أن «الموضوع برمته موضوع سياسي وانتخابي، إذ أرادت تركيا استغلاله ورقة لكسب أصوات المزارعين الأتراك».
وحول الاتهامات التي توجه للحكومات العراقية ما بعد عام 2003 كونها أهملت بناء السدود، قال العبادي إن «البلد لا يحتاج إلى بناء سدود، لأن السدود التي لدينا لم تصل إلى مستوى الامتلاء أصلا»، مشيرا إلى أنه «عندما يكون لدينا فائض في المياه، فسنحتاج حينها إلى بناء سدود جديدة».
وفي السياق نفسه، أكد العبادي أن «العراق على تواصل مع الجانبين التركي والإيراني، لحسم ملف الإطلاقات المائية إلى نهر دجلة». وفيما طمأن العبادي العراقيين بأن «الخزين المائي كاف لهذا العام»، فإن وزير الموارد المائية حسن الجنابي كان قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة الناتجة عن سد إليسو لم تبدأ بعد، وأن تأثيره الكبير سوف يكون على الموسم الزراعي المقبل وليس هذه السنة».
بدوره، نفى السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، أمس، أن تكون بلاده قد وقعت أي اتفاق مع الجانب العراقي على رفع نسب الإطلاقات في نهري دجلة والفرات، نافيا صلة سد «إليسو» بجفاف دجلة. وقال يلدز، في مؤتمر صحافي في بغداد، إن «تركيا عملت في كل الأوقات والأزمات للحفاظ على المياه، وجعلها مجالاً للتعاون بين البلدين»، وأضاف أن «سد (إليسو) أحد أكبر مشاريع جنوب شرقي تركيا، وقد تم تشييده على أحواض نهري دجلة والفرات، وأن خزين السد من المياه قد انخفض مستواه أخيراً بعد أن تم الإطلاق إلى الجانب العراقي، وتم تأجيل خزنه من شهر مارس (آذار) الماضي حتى يونيو (حزيران) الحالي». وأوضح يلدز أن «تأجيل ملء السد دفعت تكلفته تركيا. فرغم الحاجة الماسة له، فإنه تم إطلاق المياه إلى الشعب العراقي، وأن تركيا لم تولد الطاقة الكهربائية من السد التي هي بحاجة لها، حيث تعاملنا بكرم مع العراق».
وكشف يلدز أن «بلاده أبلغت رئيس الوزراء حيدر العبادي لدى زيارته لأنقرة بإكمال سد إليسو استعداداً لملئه»، وأوضح أنه «تم الاتفاق مع الجانب العراقي خلال اجتماع في شهر مايو (أيار) المنصرم بين اللجنتين العراقية والتركية بشأن المياه على موعد الخزن، وسيتم عقد لقاءات مستمرة حول الأمر»، موضحاً أنه «من ضمن الاتفاق إطلاق كميات كافية من المياه».
إلى ذلك، قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ثلاثة مقترحات لحل «الأزمة المائية». وقال الصدر في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»: «أقترح ما يلي لحل الأزمة المائية، تقديم دعوة من قبل وزارة الخارجية أو الوزارات المختصة لاجتماع (دول الحوض) بأسرع وقت ممكن لمناقشة الأزمة المائية».كما اقترح الصدر «الإسراع باجتماع الوزارات العراقية المختصة بهذه الأزمة لوضع الحلول الناجعة لها، على أن تنبثق منها لجنة دائمة مختصة لمعرفة الأسباب ووضع الحلول للأمن المائي». أما الاقتراح الثالث للصدر، فجاء فيه: «تخصيص مبالغ مالية من قبل الحكومة العراقية للوزارات المختصة عموماً ووزارة الموارد المائية خصوصاً لمواجهة الأزمة المائية».
من جهته، حمّل وزير الموارد المائية العراقي السابق، المهندس محسن الشمري، الجهات الرسمية العراقية جزءاً من الأزمة، قائلاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ذلك يأتي بسبب الاعتماد على مستشارين لا يحسنون التعامل مع الشحة، حيث إن سبب الأزمة الحالية يعود إلى إهدار الخزين في السدود والبحيرات بسبب المشورات الخاطئة التي يقدمها هؤلاء الخبراء الذين ثبت أنهم يفتقدون إلى المهارة في إدارة الأزمات، والخروج بأقل الأضرار بالأرواح والممتلكات». وبشأن ما إذا كانت الإجراءات التي قام بها الجانب العراقي مناسبة وترتفع إلى مستوى هذه الأزمة، يقول الشمري إن «سد إليسو موجود منذ 12 عاماً، ولكن السؤال هو ماذا عملنا نحن في الجانب العراقي حيال ذلك. في الواقع، إننا لم نعمل شيئا يرتفع إلى مستوى التهديد الذي نواجهه»، مبينا أن «المسؤولية في الواقع لا تقع على الجانب التركي وحده، بل إيران تتحمل جزءاً من المسؤولية، وكذلك الحكومات العراقية المتعاقبة».



الخطة العربية لغزة: إعمار من دون تهجير

صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)
صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)
TT
20

الخطة العربية لغزة: إعمار من دون تهجير

صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)
صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)

بمواجهة إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ مقترح «تهجير» سكان قطاع غزة، ودعوته مصر والأردن إلى استقبال فلسطينيين، أعلنت القاهرة عزمها تقديم «تصوّر متكامل» لإعادة إعمار القطاع يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وهو تصور «يجري التنسيق بشأنه» مع الدول العربية، ويعتمد على «إعمار القطاع بأيدي أبنائه»، وفق مصادر مصرية وعربية

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، على وحدة موقف بلديهما بشأن غزة، وشدَّدا على أهمية البدء في إعادة إعمار القطاع على الفور دون تهجير سكانه.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني، وشهد الاتصال تأكيداً على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية كافة بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية.

وحدة المواقف

وأفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال ركّز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

كما شدد الزعيمان على أهمية «بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه»، وأكدا كذلك على «ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وأكد المتحدث الرسمي أن الزعيمين أبديا حرصهما على «التعاون الوثيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهدف تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وقيامه بقيادة مسار يؤدي إلى هذا الهدف المنشود الذي طال انتظاره، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا ضمان التعايش السلمي بين كل شعوب المنطقة».

وأوضح المتحدث أيضاً أن السيسي وعبد الله الثاني تناولا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر 27 فبراير (شباط) الحالي، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والازدهار.

إعمار بيد أبناء القطاع

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القمة الطارئة في القاهرة (تعقد في 27 فبراير الحالي) ستناقش خطة عربية بشأن الوضع في غزة، وستسعى للتأكيد على مبادئ ومرتكزات أساسية بالنسبة للقضية الفلسطينية يبدو أن الولايات المتحدة بصفتها صانع السلام الأساسي في المنطقة تتجاهلها».

وأضاف زكي أن «هناك أفكاراً ومقترحات عدة يجري التنسيق بشأنها عربياً لإعادة إعمار غزة بأيدي أبنائها»، مشيراً إلى «تنسيق واسع بين الدول العربية» لا سيما مصر والأردن.

وأكدت الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، مساء الثلاثاء، التزام مصر «بطرح تصوّر متكامل لإعادة إعمار القطاع، وبصورة واضحة وحاسمة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتّسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب»، مشددة على أنّ «أيّ رؤية لحلّ القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنّب تعريض السلام في المنطقة للمخاطر، والسعي لاحتواء الأزمة والتعامل مع مسبّبات وجذور الصراع، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ حلّ الدولتين».

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، قال في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن السلطة الفلسطينية لديها خطة بشأن غزة تتضمن «التعافي المبكر لمدة 6 أشهر، ثم تعافي الاقتصاد لمدة 3 سنوات، وأخيراً إعادة الإعمار لمدة عشر سنوات».

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، عن مصادر مصرية، لم تسمّها، تأكيدها «رفض القاهرة أي مقترح بتخصيص أراضٍ لسكان غزة، وتمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر».

اجتماع خماسي

ولم تكشف مصر عن تفاصيل «التصور المقترح لإعادة إعمار القطاع»، لكن مصادر دبلوماسية مصرية وعربية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «التصور تمت صياغته بالتنسيق مع الدول العربية والسلطة الفلسطينية».

وبينما ذكرت تقارير إعلامية، أنباء عن اجتماع عربي خماسي  قبل القمة العربية، لمناقشة المقترح المصري بشأن غزة، قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأربعاء، بحسب ما نقلته قناة «المملكة» الأردنية، إن «الأردن يعمل مع مصر والدول العربية والفلسطينيين لصياغة موقف عربي موحد وواضح حيال إعادة إعمار غزة».

بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إلى أن الخطة المقترحة لإعادة إعمار غزة، من جانب مصر والدول العربية هي «خطة فنية تعتمد في الأساس على الأيدي العاملة الفلسطينية مع توفير مشرفين ومعدات لإزالة الركام والبناء بالتنسيق مع الدول العربية والمطورين العقاريين في هذه الدول».

وقال رخا لـ«الشرق الأوسط» إنه «خلال فترة إعادة الإعمار سيتم توفير خيام إيواء لسكان القطاع، مع توفير المساعدات اللازمة لإعاشتهم»، موضحاً أن «إعادة الإعمار ستبدأ بترميم المباني الصالحة للسكن وتجهيز المستشفيات وتهيئة البنية التحتية والمرافق».

وأشار إلى أن «التصور المصري متكامل لم يقتصر فقط على مراحل إعادة الإعمار، بل تطرق لجوانب التمويل أيضاً، حيث تعتزم القاهرة استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة»، لافتاً إلى طرح قدمه أحد المطورين العقاريين المصريين قبل أيام لإعادة إعمار غزة في ثلاث سنوات.

لقطة جوية تُظهر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الجوي والبري على مدينة رفح بقطاع غزة (أ.ب)
لقطة جوية تُظهر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الجوي والبري على مدينة رفح بقطاع غزة (أ.ب)

وكان رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، عرض خطة لإعادة إعمار غزة خلال 3 سنوات، من خلال برنامج «الحكاية» المذاع على «إم بي سي مصر».

ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن «القاهرة سعت إلى إيصال رسائل عدة للإدارة الأميركية أكدت خلالها رفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم باعتبار ذلك تصفية للقضية»، مشيراً إلى «تحرك مصري على مستويات عدة، سواء عبر لقاءات في واشنطن، أو اتصالات مع الدول العربية والإسلامية واستضافة (قمة طارئة) لصياغة موقف موحد ضد التهجير».

وأشار رخا إلى أن «بيان الخارجية المصرية الأخير بشأن خطة إعمار غزة حمل رسالة مهمة مفادها أن أي مقترحات أخرى من شأنها تهديد مكتسبات السلام».

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، إن القمة العربية الطارئة، التي تستضيفها مصر نهاية الشهر الحالي، «ستناقش طرحاً عربياً يقابل المقترح الأميركي، ويقوم على التوافق الفلسطيني، والدعم العربي والدولي».

وخلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبوع الماضي، شدد أبو الغيط على «ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير».