حارس منتخب تونس يتظاهر بالإصابة ليسمح لزملائه بالإفطار داخل الملعب

بطلب من المدير الفني نبيل معلول

حارس المرمى التونسي معز حسن يتصدى لركلة جزاء خلال لقاء منتخب بلاده مع تركيا (أ.ف.ب)
حارس المرمى التونسي معز حسن يتصدى لركلة جزاء خلال لقاء منتخب بلاده مع تركيا (أ.ف.ب)
TT

حارس منتخب تونس يتظاهر بالإصابة ليسمح لزملائه بالإفطار داخل الملعب

حارس المرمى التونسي معز حسن يتصدى لركلة جزاء خلال لقاء منتخب بلاده مع تركيا (أ.ف.ب)
حارس المرمى التونسي معز حسن يتصدى لركلة جزاء خلال لقاء منتخب بلاده مع تركيا (أ.ف.ب)

أقر مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم نبيل معلول بأنه طلب من حارس مرماه معز حسن التظاهر بتعرضه للإصابة للسماح للاعبي المنتخب بالإفطار خلال مباراتين خاضهما في الأيام الماضية تحضيرا لمونديال 2018.
وخاض "نسور قرطاج" مباراتين وديتين في الأيام الماضية تحضيرا لكأس العالم التي تنطلق في 14 حزيران/يونيو في روسيا. وكانت الأولى ضد البرتغال في 29 أيار/مايو في مدينة براغا البرتغالية (2-2)، والثانية في جنيف ضد تركيا (2-2) في الأول من حزيران/يونيو.
وأظهرت لقطات المباراتين أن معز حسن، حارس مرمى نادي شاتورو الفرنسي، كان يسقط أرضا من دون احتكاك ظاهر مع لاعبي المنتخب المنافس في الشوط الثاني. وفي حين كان أفراد الجهاز الطبي يدخلون أرض الملعب لـ "معالجة" حسن، بينما يقوم زملاؤه بالتوجه الى دكة البدلاء لشرب المياه وتناول التمر.
وتفرض أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) معالجة إصابات حراس المرمى على أرض الملعب، على عكس اللاعبين الآخرين الذين يتم نقلهم إلى خارج الملعب وتستكمل المباراة بينما يخضعون للعلاج.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أكد معلول أنه هو من طلب من حسن تصنع الإصابة ليمنح زملاءه وقتا لتناول الطعام.
وقال "أنا أعددت ذلك. حضرنا ذلك لأن في صفوفنا عدد كبير من اللاعبين الصائمين (...) لم يسر الأمر على ما يرام، في المباراة الأولى، لأن معز لم يفهم بشكل جيد ما طلبته منه. قلت له أن يسقط أرضا ويسمح للاعبين بإلافطار. حتى نحن أعضاء الجهاز الفني".
أضاف "يحق للاعبين القيام بما عليهم القيام به. هذا ديننا. من الصعب البقاء 16 ساعة من دون مياه، من دون شرب. لاسيما في ظل وجود حصتين تدريبيتين. إلا أننا تأقلمنا".
وتقام منافسات كأس العالم بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، وعليه سيمتد شهر الصوم حتى بداية المونديال تقريبا. وتشارك تونس في المجموعة السابعة مع إنكلترا وبلجيكا وبنما، وتخوض مباراتها الأولى ضد إنكلترا في 18 حزيران/يونيو.
وأوضح معلول ان اللاعبين لا يعانون من مشاكل جراء الصوم خلال الفترة التحضيرية "المشكلة ليست الآن. المشكلة هي بعد رمضان. العضلات ستكون متعبة بعض الشيء. آمل في ان يتمكنوا (اللاعبون) من الصمود".


مقالات ذات صلة

«كأس العالم لكرة اليد»: مصر تهزم الأرجنتين وتهدي العرب الفوز الأول

رياضة عربية إحدى الهجمات للمنتخب المصري على مرمى الأرجنتين (رويترز)

«كأس العالم لكرة اليد»: مصر تهزم الأرجنتين وتهدي العرب الفوز الأول

حقق منتخب مصر فوزاً عريضاً على الأرجنتين، اليوم الأربعاء، ليمنح العرب أول انتصار في بطولة كأس العالم لكرة اليد «رجال» التي تقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

«الشرق الأوسط» (زغرب)
رياضة عربية جانب من مواجهة قطر وفرنسا ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد (أ.ب)

«كأس العالم لكرة اليد»: قطر تفتتح مشوارها بخسارة أمام فرنسا

حقق منتخب فرنسا فوزاً عريضاً على نظيره القطري بنتيجة 37-19 في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تقام في الدنمارك والنرويج وكرواتيا.

«الشرق الأوسط» (زغرب)
رياضة عربية حسرة لاعبي المنتخب التونسي لكرة اليد عقب الخسارة أمام إيطاليا (إ.ب.أ)

«كأس العالم لكرة اليد»: تونس تخسر أمام إيطاليا في مستهل مشوارها

خسرت تونس 25 - 32 أمام إيطاليا لتستهل مشوارها في بطولة العالم لكرة اليد للرجال بهزيمة مفاجأة اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
رياضة عالمية مدرب إندونيسيا باتريك كلويفرت مع مساعد المدرب ديني لاندزات ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك ثوهير يلتقطون الصور بعد مؤتمر صحافي في جاكرتا (رويترز)

كلويفرت للجماهير: سأقود إندونيسيا لكأس العالم 2026

يرغب باتريك كلويفرت، مدرب إندونيسيا الجديد، في قيادة فريقه إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، ويتطلع لبداية قوية في أول مباراة له أمام أستراليا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
رياضة عربية السلامي يتطلع لقيادة النشامى إلى «مونديال 2026» (الاتحاد الأردني)

من أجل حلم المونديال... الأردن يستدعي عساف والناصر للمرة الأولى

وجَّه مدرب منتخب الأردن جمال السلامي الدعوة، للمرة الأولى، إلى مُدافع بريمر الألماني (درجة رابعة) أحمد عساف، وجناح إتش بي هوغه الدنماركي محمد الناصر.

«الشرق الأوسط» (عمان)

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.