التضخم التركي يواصل ارتفاعه والحكومة تلوم «عوامل خارجية»

استمرار إجراءات ضبط سعر صرف الليرة... و«المركزي» قد يرفع الفائدة مجدداً

سجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعاً جديداً في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على كبح التدهور في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية والتي كان التضخم القابع في خانة العشرات أحد أسباب الضغط عليها وتراجعها بنسبة تقترب من 21% منذ مطلع العام الجاري و10% في مايو (أيار) الماضي وحده.
وأظهرت الأرقام الرسمية حول التضخم في مايو، ارتفاعاً بنحو 4 نقاط عن المعدل المسجل في أبريل (نيسان) الماضي، والبالغ 10.85% ما يشير إلى استمرار اتجاه الصعود في التضخم.
وحسب بيانات صدرت عن هيئة الإحصاء التركية، أمس (الاثنين)، قفزت أسعار المستهلكين بنسبة أعلى من التوقعات بلغت 1.62% في مايو الماضي.
وسجل سعر صرف الليرة التركية في تعاملات بداية الأسبوع، أمس، 4.62 ليرة مقابل الدولار، وحافظت الليرة على ثباتها بعد أن تراجعت بشكل حاد الأسبوع قبل الماضي وسجلت نحو 4.93 ليرة مقابل الدولار، وذلك وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجدداً عندما تجتمع لجنة السياسات النقدية بعد غد (الخميس).
وبعد صدور هذه البيانات ارتفعت العملة التركية إلى 4.62 ليرة للدولار من 4.6563 ليرة عند إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة. ولا تزال الليرة منخفضة 17% عن مستواها في بداية العام.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي قد رفعت في اجتماع طارئ عقدته في 23 مايو أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لدعم الليرة التي هبطت إلى مستوى قياسي تاريخي، ليرتفع سعر الفائدة من 13.5% إلى 16.5%.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 12.15% على أساس سنوي، وبلغ معدل التضخم السنوي 10.85% في أبريل الماضي، وارتفعت أسعار المنتجين 3.79% على أساس شهري في مايو، وسجلت زيادة سنوية 20.16%.
وعلق نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، على الأرقام الصادرة أمس، حول التضخم، قائلاً إن ارتفاع معدل التضخم في البلاد ناتج عن التأثيرات الأساسية والتغيرات الدورية في أسعار الصرف والنفط العالمية، وإن العوامل الخارجية أثّرت على ارتفاع التضخم السنوي بنسبة نحو 4 نقاط في شهر مايو الماضي.
وشدد شيمشك على أن استقرار الأسعار من أولويات الحكومة التركية من أجل النمو المستدام، مشيراً إلى أن الحكومة تستمر في تنسيق السياسات النقدية والمالية بشكل متزايد.
وأشار في تصريحات، أمس، إلى أن «الإصلاحات الهيكلية والتدابير الوقائية بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي ستُجرى في 24 يونيو (حزيران) الجاري، ستؤدي إلى تعزيز السياسات الخاصة بنا»، موضحاً أن الاتجاه الحالي هو نحو الاستقرار في الاقتصاد والذي سيظهر بشكل أكثر وضوحاً في الفترة المقبلة.
ورفض شيمشك، في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية، ما يتردد بشأن غرق تركيا في «مستنقع ديون»، قائلاً: «البلاد تشهد أقوى فترة للاقتصاد في تاريخ الجمهورية، وإن أصول النقد الأجنبي للبلاد، تفوق إجمالي الديون المستحقة عليها».
وأضاف أن الحكومة التركية أخذت على عاتقها حماية مواطنيها من الدين بالعملات الأجنبية والفائدة، و«تاريخنا طوال الـ15 عاماً الماضية، واضح، خلال هذه المدة شهدنا العديد من الانتخابات والاستفتاءات وفي كل مرة كنا نحافظ على الانضباط المالي».
وأشار شيمشك إلى أن الدين المستحق على بلاده يشكل 28% من الدخل القومي، وقد كانت هذه النسبة 72% عام 2002، وأن متوسط هذه النسبة في الدول المشابهة لتركيا عند 49%، و80% في عموم العالم. وأضاف: «في الانتخابات المقبلة أيضاً، سنواصل الانضباط المالي، بالتوازي مع اتخاذنا للتدابير اللازمة عند الضرورة».
وعن إمكانية ارتفاع أسعار الصرف حتى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال شيمشك: «لقد تفاعلنا، وسنواصل التفاعل بقوة في السياسة النقدية، ومن الواضح أن أذرع البنك المركزي ليست مقيدة، لقد فعلنا ما يجب فعله، وفي ما يتعلق بسياساتنا النقدية طوال 15 عاماً فهي واضحة أيضاً».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أنّ سعر صرف الدولار يشهد ارتفاعاً مقابل عملات جميع الدول النامية والأوروبية، وليس مقابل الليرة التركية وحدها.
وأشار خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في إسطنبول، الليلة قبل الماضية، إلى أن تراجع الليرة التركية مقابل الدولار له أسباب خارجية وداخلية، وأنّ القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة أدّت إلى ارتفاع قيمة الدولار.
وذكر يلدريم أن من أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى أيضاً، رفع الولايات المتحدة نسب الفائدة والارتفاع الحاصل في أسعار النفط. أما بالنسبة إلى الأسباب الداخلية، فذكر يلدريم أنّ نسب التضخم في الأسواق التركية ترتفع بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط، وأنّ هذا الأمر يؤدي إلى تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار.
واتهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بمحاولة نشر تصورات سلبية في الأسواق التركية، بهدف تشويش ذهن الناخب التركي ودفعه إلى الامتناع عن التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وجدد رئيس الوزراء التركي تأكيده أنّ التذبذبات الحاصلة في قيمة الليرة التركية، هي مؤقتة وستزول قريباً، مشيراً إلى أن حكومته تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة العملة التركية عافيتها.