رئيس {بكتل} العالمية: لدينا اهتمام كبير بالمشاركة في بناء المفاعلات النووية السعودية

قال لـ«الشرق الأوسط» إن حجم أعمال شركته في المملكة يتخطى 10 مليارات دولار

والترز بكتل الأب مع الملك فيصل - براندان بكتل في مقر الشركة بولاية فيرجينيا الأميركية
والترز بكتل الأب مع الملك فيصل - براندان بكتل في مقر الشركة بولاية فيرجينيا الأميركية
TT

رئيس {بكتل} العالمية: لدينا اهتمام كبير بالمشاركة في بناء المفاعلات النووية السعودية

والترز بكتل الأب مع الملك فيصل - براندان بكتل في مقر الشركة بولاية فيرجينيا الأميركية
والترز بكتل الأب مع الملك فيصل - براندان بكتل في مقر الشركة بولاية فيرجينيا الأميركية

علاقة فريدة من نوعها ربطت بين السعودية وشركة بكتل، التي تعد واحدة من أكبر شركات الهندسة والبناء والمشاريع العالمية في الولايات المتحدة. نشأت هذه العلاقة وترسخت عبر ما يزيد على سبعة عقود. بدأت منذ أربعينات القرن الماضي عندما زار الملك فيصل الولايات المتحدة للمرة الأولى، والتقى خلالها بمسؤولي شركة بكتل، ودعاهم لبناء خط أنابيب عبر شبه الجزيرة العربية. كانت هذه هي البذرة الحقيقية التي أثمرت حقولا من الثقة والشراكة والمنافع المشتركة على مدى خمسة وسبعين عاما. خلال هذه السنوات رسخ اسم شركة بكتل في أذهان المواطنين السعوديين حتى إنه كان مرادفا في وقت ما لكلمة «كهرباء» بعد أن قامت الشركة بتوصيل الكهرباء للمدن السعودية في منتصف القرن الماضي.
على الجانب الآخر، لم تكن السعودية مجرد عميل ضمن عملاء شركة بكتل الكُثر، بل كانت دائما شريكا قويا وتحتل جزءا كبيرا من استراتيجية وخطط الشركة. وفي حوار مع بريندان بيترز بكتل، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بكتل العالمية، بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عاما على عمل الشركة في المملكة، يكشف النقاب عن خطط الشركة خلال الفترة المقبلة ونظرته للاقتصاد السعودي، ورؤية 2030. والعلاقة الخاصة مع المملكة، ودور الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشروط عودتها للعراق مرة أخرى، وغيرها من الأمور التي تتعلق بنشاط الشركة في المنطقة.
وإلى نص الحوار...

> بداية ما هي أبرز المشروعات التي تنفذها بكتل في السعودية ودول الشرق الأوسط حاليا؟
- أولاً، أود أن أقول إن منطقة الشرق الأوسط بمفهومها الواسع هي واحدة من أكثر المناطق التي يزداد فيها نشاط شركتنا. نحن نشطون بشكل خاص في السعودية والإمارات ومصر. هذه الدول الثلاث تعد بمثابة مناطق التركيز الرئيسية لشركتنا في المنطقة. فيما يتعلق بالمملكة، سيكون مشروع مترو الرياض على رأس مشروعاتنا الكبيرة النشطة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المكتب الوطني لإدارة المشروعات السعودي، ويتركز دورنا بشكل كبير في إدارة البرنامج وبناء القدرات. كما أننا مستمرون، على مدى أكثر من أربعين عاماً، في المساعدة في إدارة البرامج الخاصة بمدينة الجبيل الصناعية، خاصة مع استمرارها في التوسع. وبالطبع لدينا اهتمام شديد في برنامج الطاقة النووية المدنية. لكنني أعتبر أن المشروعات الثلاثة الكبرى التي نركز عليها بشكل خاص هي مترو الرياض ومدينة الجبيل الصناعية ومشروع مكتب إدارة المشروعات الوطنية.
> كم تبلغ تكلفة الاستثمارات في هذه المشروعات الثلاثة الكبرى؟
- بصورة إجمالية، هذا سؤال صعب للإجابة عليه. هناك اختلاف بين الاستثمار وتقديم الخدمات. حيث إننا لسنا مستثمرا مباشرا في المشاريع التي نقوم بتنفيذها. وبالتالي يصبح تحديد قيمة الأعمال مهمة صعبة. أما إذا كنّا نتحدث عن إجمالي القيم التي نديرها نيابة عن عملائنا، فإن هذه هي الطريقة التي يمكنني بها الإجابة على السؤال. على سبيل المثال، بلغت إجمالي قيمة الأعمال في مدينة الجبيل السعودية عشرات المليارات من الدولارات على مدار الـ42 سنة الماضية. فيما يتعلق ببرنامج مترو الرياض، تتعدى القيمة الكلية للأعمال عدة مليارات من الدولارات، الطريقة التي أفكر بها في قياس استثماراتنا هي عدد الأشخاص الذين نستخدمهم في كل مشروع أو النسبة المئوية من إجمالي الإنفاق على المشروع. في جميع الأحوال، يمكنني القول إننا ندير أعمالا ومشروعات بما يزيد على 10 مليارات دولار في السعودية.
> ذكرت أنكم مهتمون برؤية 2030 للمملكة، ما هي الأجزاء التي تخططون للقيام بها في إطار هذه الاستراتيجية؟ وهل هناك مشروعات محددة تبحثون عنها؟
- نعم، نحن نعمل على تسليم المشروعات. ونرغب في مشاركة عملائنا ومساعدتهم في الوصول لأهدافهم وتحقيق النجاح. لذا عندما نفكر في رؤية 2030 على نطاق أوسع، فإن الدور الذي نسعى للقيام به هو مساعدة جميع الوزارات الحكومية في بناء قدراتها وزيادة مهارات العاملين في إدارة المشروعات والبرامج المحلية. نحن نعمل على تسهيل رفع مستوى تلك الوزارات لإدارة جميع المشروعات والبرامج التي تخرج من رؤية 2030 والتي تتحمل هذه الكيانات الحكومية مسؤولية تنفيذها.
على جانب آخر، يأتي مشروع تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية المدنية على رأس أولوياتنا في الفترة المقبلة. نحن مهتمون جداً بهذا المشروع لأسباب واضحة مبنية على خلفياتنا وخبراتنا بهذه البرامج. كما يوجد لدينا اهتمام بشكل خاص بقطاع المياه على نطاق واسع، بما في ذلك المعالجة الصناعية وإمدادات المياه، وهي قضية رئيسية تواجه المملكة. كما يحتل مشروع مترو الرياض مكانة كبيرة من خططنا في المملكة، وسيساهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل بالمملكة. وبالطبع لدينا اهتمام رئيسي في مشروع نيوم الشهير وهناك مباحثات جارية حاليا حول شكل الدور الذي يمكن أن نقوم به.
> أحد جوانب رؤية 2030 هو تمكين الشباب السعودي من الالتحاق بالشركات الكبرى، كيف تساهم بكتل في تحقيق ذلك الهدف للحكومة السعودية؟
- أنا فخور جدا بحقيقة أن نسبة الموظفين السعوديين من مجموع الموظفين الفنيين والتقنيين في معظم مشروعاتنا بالمملكة في زيادة مستمرة وتصل حاليا إلى نحو 20 في المائة من إجمالي موظفينا بالمملكة. وتصل إلى 30 في المائة في بعض القطاعات وهي نسبة جيدة جدا. لقد كانت لدينا تجربة رائعة حقاً في توظيف المهندسين السعوديين الناشئين، ونطمح حاليا لتوظيف وتدريب الجيل القادم من المهندسين السعوديين، ومديري المشاريع، والبنائين، والقادة، ليس فقط لعملنا في السعودية ولكن نأمل أن يسافروا معنا حول العالم ليكونوا جزءا من المشروعات التي نقوم بها في جميع أنحاء العالم. ولدى الحكومة أهداف محددة لزيادة هذه النسبة بشكل مستمر ونحن مستجيبون لذلك. وأتطلع إلى أن تصل النسبة المئوية للسعوديين العاملين في مشروعاتنا بالمملكة إلى أكثر من 30 في المائة بمرور الوقت.
> ذكرت أنكم مهتمون بمشروع نيوم وهو من المشروعات الكبرى، ما الذي يمكن أن تقدمه بكتل في هذا المشروع وما هي رؤيتكم تجاهه؟
- لدينا رؤية طموحة للغاية للمشروع ككل، فهو نقلة نوعية للمملكة ونبحث مع الحكومة حاليا كيفية تطبيق هذه الرؤية وتحويلها إلى مشاريع. أعتقد أن هناك مجموعة واسعة من الأدوار التي يمكن أن نقوم بها في إطار هذه الرؤية، بدءا من إدارة البرنامج بشكل عام حتى القيام بمهام محددة في إطار أجزاء معينة من البرنامج. على سبيل المثال، هناك مجموعة واسعة من التكنولوجيا العالية، والمراكز الحضرية، والمناطق التأهيلية، والمدن الصناعية التي تتضمنها رؤية المشروع ويمكننا المشاركة في تنفيذ ذلك.
> هل لديكم خطة للمشاركة في مشروع بناء 16 مفاعلاً نووياً لتوليد الطاقة في السعودية؟
- هناك بعض المناقشات السياسية المستمرة حاليا بين الولايات المتحدة والمملكة للتوصل إلى حل في إطار ما يعرف بـ«اتفاقية 1 - 2 - 3» التي يمكن من خلالها نقل التكنولوجيا النووية للمملكة. نأمل أن تنجح المناقشات في نهاية المطاف حتى تستطيع المملكة بناء المفاعلات النووية للأغراض المدنية لتوليد الطاقة.
> هل لديكم أي خطط للمشاركة في عملية إعادة إعمار العراق؟
- أولاً، أود أن أقول إن إعادة الدفء للعلاقات بين المملكة والعراق خلال العام الماضي كان مفيدا للغاية وله جوانب إيجابية كثيرة من وجهة نظرنا. وساعد ذلك بشكل كبير على تحسين مناخ الأعمال في العراق. بالنسبة لنا لكي نعود كشركة إلى العراق، فإن هناك ثلاثة أمور مهمة نضعها نصب أعيننا عند التفكير في هذا الأمر: أولا التأكد من أننا يمكننا إضافة قيمة وتقديم مساهمة مجدية للمشروعات التي سنقوم بها لتحقيق التنمية في العراق؛ ثانيا، أن نضمن الأمان للعاملين في المشروعات التي نقوم بتنفيذها هناك؛ ثالثا، أن نشعر بالثقة في أننا يمكننا العمل بطريقة تتوافق مع رؤيتنا وقيمنا وأخلاقياتنا. ولكن أود أن أقول إن التفكير في العودة إلى العراق بدأ يتجه إلى نطاق أوسع بعد انخراط السعودية في العراق والمساهمة في تحسين بيئة الأعمال هناك. وأعتقد أن الفرص الموجودة بالعراق واعدة بشكل كبير.
> ما هو عدد الزيارات التي قمت بها للمملكة ومنطقة الشرق الأوسط؟
- أقوم بالكثير من الزيارات سنويا إلى المنطقة بصفة عامة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر بما يعادل أربع زيارات سنوية أو أكثر.
> في إطار خبرتكم في منطقة الشرق الأوسط، ما هي نقاط الضعف ونقاط القوة التي شاهدتموها في الدول التي تعاملتم معها؟
- كل مكان له طبيعة مختلفة، لذلك سأتحدث أكثر عن نقاط القوة في الأماكن التي نتعرض لها. فيما يخص المملكة، أعتقد أن هناك تصميما حقيقيا وتركيزا على رؤية 2030 وكل الأشياء التي تخرج منها. وهذا يعطينا الكثير من الثقة والاعتقاد بأن هناك خطا جيداً من المشاريع المستقبلية يمكننا من إضافة قيمة حقيقية للمشروعات التي نشارك فيها. كما أن بعض الإصلاحات الاجتماعية التي حدثت في المملكة، والتي تزداد وتيرتها بمرور الوقت، تساعد في تحسين المناخ الذي تعمل فيه الشركات وهو شيء إيجابي للغاية.
> بعد 75 عاما من الشراكة والثقة بين السعودية وشركة بكتل، كيف ترون آفاقها ومستقبلها؟
- الشراكة بين بكتل والسعودية بدأت في أربعينات القرن العشرين في قطاعات النفط والغاز، ثم تطورت فيما بعد إلى قطاع البنية التحتية المدنية. خلال هذه المدة شاركنا عملية التطوير التنموي التي شهدتها المملكة في العقود الماضية، وذلك عبر ثلاثة أجيال متواصلة من عائلتي والتي قامت بالعمل مع حكومة السعودية في الكثير من المشروعات المشتركة. أما الجيل الحالي من عائلة بكتل فهو الجيل الرابع الذي يتعاون مع المملكة في مسيرة التنمية الاقتصادية. عندما ذهبت للرياض للاحتفال بمرور 75 عاما على شراكتنا مع المملكة، ذكرت أنني أشعر بسعادة غامرة للاحتفال بـ«أول 75 عاماً» من الشراكة في المملكة، وكنت أعني ذلك حقاً. إنه شيء يجعلني أشعر بالامتنان الشديد لأننا مُنحنا الفرصة لنكون جزءاً من تاريخ المملكة. لقد كان امتيازاً عظيما ومسؤولية كبيرة... هذا هو الشكل الحقيقي الذي ننظر من خلاله إلى عملنا في السعودية. نحن لسنا مجرد مقاولين أو بناة مشروعات، إننا نبني تراثا في المملكة. لا يمكنني التنبؤ بما سيكون عليه إرثنا على مدار الـ25 عاماً القادمة. آمل وأتوقع أنه سيكون كافة الأشياء التي تحدثنا عنها.


مقالات ذات صلة

«سابك» السعودية تفوّض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية لعام 2026

الاقتصاد مبنى تابع لـ«سابك» (الشركة)

«سابك» السعودية تفوّض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية لعام 2026

أقرَّت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال الاجتماع الأول الجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصفية أو ربعية لعام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص طارق العنقري نائب الرئيس الأول ورئيس شركة «لينوفو» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (تصوير: تركي العقيلي)

خاص «لينوفو» تختار الرياض منطلَقاً لعملياتها الإقليمية في المنطقة

افتتحت شركة «لينوفو» الصينية مقرها الإقليمي في الرياض، وذلك لتعزيز حضورها في المنطقة، وتعتزم التشغيل التجاري لمصنعها في النصف الثاني من عام 2026.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)

السعودية: استثمارات الجبيل وينبع الصناعية تتجاوز 400 مليار دولار في 2025

ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية السعودية إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عوائد سندات اليورو قرب ذروة أسابيع مع تصاعد مخاوف التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو قرب ذروة أسابيع مع تصاعد مخاوف التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تداول المستثمرون عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو قرب أعلى مستوياتها في عدة أسابيع يوم الأربعاء، مع استمرار الجمود في الجهود الرامية لإنهاء الحرب في إيران، وارتفاع أسعار النفط مجدداً، ما عزز المخاوف بشأن ضغوط التضخم.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المرجعية في منطقة اليورو، بمقدار 1.6 نقطة أساس ليصل إلى 3.0775 في المائة، بعدما لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في أسبوعين عند 3.0860 في المائة.

كما صعد عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4.3 نقطة أساس، ليبلغ 2.6819 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 7 أبريل (نيسان).

وتتعرض أسواق السندات لضغوط متزايدة في الجلسات الأخيرة، مع استمرار ارتفاع العوائد بشكل تدريجي، في ظل تعثر مسار التهدئة في الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب.

وفي السياق الجيوسياسي، عبّر دونالد ترمب عن استيائه من المقترحات الإيرانية الأخيرة، في وقت تُشير فيه التقارير إلى تصاعد التوترات السياسية حول مستقبل القيادة في طهران.

على صعيد الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها التدريجي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي؛ حيث صعدت عقود خام برنت لشهر يونيو (حزيران) لأكثر من 1 في المائة، لتصل إلى 113.25 دولار للبرميل، مسجلة الارتفاع الثامن على التوالي.

وقد انعكس هذا الارتفاع مباشرة على توقعات التضخم، إذ أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ2.5 في المائة بالشهر السابق، ما يعكس تصاعد تأثير أزمة الطاقة.

ومن المقرر أن تصدر خلال الأسبوع بيانات التضخم الأولية لشهر أبريل (نيسان) من دول منطقة اليورو، والتي يُتوقع أن تقدم إشارات أوضح حول تداعيات الحرب على الأسعار. وكان التضخم قد تسارع في مارس إلى 2.6 في المائة، فيما تُشير تقديرات «رويترز» إلى احتمال تسجيل زيادة إضافية في أبريل.

وتأتي هذه البيانات قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم تسعير الأسواق لاحتمال تنفيذ 3 زيادات تقريباً خلال العام الحالي.

وسيراقب المستثمرون من كثب أي إشارات من صانعي السياسة النقدية حول تأثير الحرب في إيران على مسار التضخم والسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.


المعادن النادرة تقود ارتفاعات الأسهم الصينية

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

المعادن النادرة تقود ارتفاعات الأسهم الصينية

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الصينية يوم الأربعاء، حيث تجاهلت الأسواق تصريحات اجتماع «المكتب السياسي» هذا الأسبوع، وحوّلت اهتمامها إلى موضوعات المعادن النادرة والبطاريات.

وارتفع مؤشر «سي إس آي300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.4 في المائة. كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة. وأكد «المكتب السياسي»، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في «الحزب الشيوعي» الحاكم، مجدداً على الموقف المالي «الاستباقي» للصين وسياستها النقدية «الميسرة بشكل مناسب»، وهي لغة مشابهة لما ورد في بيانات الاجتماعات السابقة؛ مما يشير إلى عدم وجود خطط تحفيزية إضافية وشيكة.

وقال لاري هو، الخبير الاقتصادي الصيني في مجموعة الخدمات المالية والاستشارية «ماكواري»: «يتماشى هذا الاجتماع مع وجهة نظرنا بأن صناع السياسات يميلون إلى معايرة التحفيز بناءً على هدف النمو، فلا يفشلون في تحقيقه ولا يتجاوزونه».

وتصدرت أسهم العناصر الأرضية النادرة والبطاريات والطاقة الجديدة قائمة الرابحين في السوق المحلية، بارتفاع قدره 4.6 و4.3 و3 في المائة على التوالي. وبلغ سهم شركة «نورثرن رير إيرث» أعلى مستوى له في اليوم بنسبة 10 في المائة بعد أن تضاعف صافي أرباحها في الربع الأول مقارنةً بالعام الماضي. وفي المقابل، انخفضت أسهم أشباه الموصلات المحلية بنسبة 1.1 في المائة بعد أن أفادت «رويترز» بأن وزارة التجارة الأميركية أمرت الأسبوع الماضي كثيراً من شركات معدات الرقائق بوقف شحنات أدوات معينة إلى شركة «هوا هونغ»؛ ثانية كبرى شركات تصنيع الرقائق في الصين، في أحدث إجراءاتها لإبطاء تطوير الرقائق المتقدمة في البلاد.

ومن المرجح أن يكون نشاط المصانع في الصين قد نما بوتيرة أبطأ في أبريل (نيسان) الحالي، حيث تختبر ضغوط التكاليف المتصاعدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط مدى اعتماد بكين على التصنيع لدعم النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر «سي إس آي للبنوك» بنسبة 0.8 في المائة بعدما أفادت «رويترز» بأن «بنك الشعب (المركزي الصيني)» قد أصدر تعليمات لبعض البنوك التجارية بتوسيع نطاق إصدار القروض في أبريل الحالي، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، حيث تسعى السلطات إلى منع تباطؤ حاد في نمو الائتمان في ظل ازدياد المخاطر الاقتصادية الخارجية. بينما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة.

* اليوان يترقب «الفيدرالي»

من جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء في تداولات ضعيفة قبيل عطلة رسمية، حيث أبقى غياب إشارات سياسية جديدة من اجتماع «المكتب السياسي» هذا الأسبوع المستثمرين يركزون على قرار «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق.

وافتتح اليوان الفوري عند 6.8362 مقابل الدولار، وبلغ آخر سعر تداول له 6.8373 عند الساعة الـ02:49 بتوقيت «غرينيتش»، أي أقل بنقطة واحدة من إغلاق الجلسة السابقة. وقال محللون في «مركز الصين الدولي للنقد» إن «المكتب السياسي» شدد على ضرورة الحفاظ على استقرار العملة بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن، وإنهم ما زالوا يتوقعون بعض إمكانية الارتفاع. وأضافوا: «لتجنب انحراف واضح عن التوازن، قد تحتاج السياسة النقدية إلى البقاء تيسيرية نسبياً». وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «نومورا»: «نظراً إلى احتمالية استمرار (بنك الشعب - المركزي الصيني) في الاعتماد على إجراءات تيسيرية محدودة، فقد قررنا تأجيل توقعاتنا لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الثاني، وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع، إلى العام المقبل». وقد ظل اليوان ضمن نطاق محدد إلى حد كبير منذ منتصف أبريل، حيث توخى المشاركون في السوق الحذر وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وتركز الأسواق على قرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المقرر عقده في وقت لاحق من يوم الأربعاء؛ وهو الاجتماع الأخير لجيروم باول رئيساً لـ«المجلس»، حيث يراهن المتداولون على الإبقاء على سعر الفائدة.

وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب» الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8608 يوان للدولار، أي أقل بـ261 نقطة أساس من تقديرات «رويترز». وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.8386 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.03 في المائة خلال التداولات الآسيوية.


تسارع إقراض الشركات في منطقة اليورو رغم تراجع المعنويات بسبب الحرب

شخص يسير بجوار ناطحات السحاب في الحي المالي والتجاري في بوتو بالقرب من باريس (رويترز)
شخص يسير بجوار ناطحات السحاب في الحي المالي والتجاري في بوتو بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تسارع إقراض الشركات في منطقة اليورو رغم تراجع المعنويات بسبب الحرب

شخص يسير بجوار ناطحات السحاب في الحي المالي والتجاري في بوتو بالقرب من باريس (رويترز)
شخص يسير بجوار ناطحات السحاب في الحي المالي والتجاري في بوتو بالقرب من باريس (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الصادرة يوم الأربعاء، تسارع نمو الإقراض المصرفي للشركات في منطقة اليورو، خلال مارس (آذار) الماضي، رغم تدهور المعنويات الاقتصادية بفعل الحرب في إيران، ما يشير إلى قدر من المرونة في النشاط الاقتصادي الحقيقي، رغم الضغوط المتزايدة.

ووفق البيانات، ارتفع نمو القروض الممنوحة للشركات إلى 3.2 في المائة خلال مارس، مقارنة بـ3 في المائة خلال الشهر السابق، بينما صعد صافي التدفقات الشهرية للقروض إلى 27 مليار يورو، مقابل 19 مليار يورو في الشهر السابق، وفق «رويترز».

ورغم هذا التحسن، تُظهر استطلاعات الأعمال أن الشركات تتجه إلى تقليص الاستثمارات في ظل حالة عدم اليقين، ما قد يحدّ من الطلب على التمويل، خلال الأشهر المقبلة.

في المقابل، أشار القطاع المصرفي إلى توقعات بتراجع في حجم الإقراض وتشديد شروط الائتمان، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وازدياد المخاطر الاقتصادية.

أما على مستوى الأُسر، فقد استقر نمو الإقراض عند 3 في المائة، مع ثبات التدفقات الشهرية عند 19 مليار يورو، دون تغيير يُذكر.

في سياق متصل، أظهرت بيانات التضخم في إسبانيا ارتفاع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بـ3.4 في المائة خلال الشهر السابق، في حين يُتوقع أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو ككل إلى 2.9 في المائة، من 2.6 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة.

كما ارتفع مؤشر «إم 3» للمعروض النقدي في منطقة اليورو، وهو مؤشر رئيسي للنشاط الاقتصادي المستقبلي، إلى 3.2 في المائة، مقابل 3 في المائة سابقاً، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 3.1 في المائة.

ورغم تحسن بعض مؤشرات السيولة والائتمان، فإن المفارقة بين البيانات الفعلية والاستطلاعات المستقبلية تعكس حالة من الغموض التي تُواجه صانعي السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية.