اتحاد «الغرف الخليجية» يشدد على أهمية الاندماجات لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي

التكتلات تشكل 50 % من الاقتصادات العالمية

شدد اتحاد الغرف الخليجية على ضرورة تطبيق سياسة الاندماج والتكتلات الاقتصادية لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي، مؤكداً المضي قدماً في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي لزيادة التجارة البينية، فضلاً عن التجارة الخليجية الخارجية.
وقال عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية لـ«الشرق الأوسط»: «نقيّم مسيرة عمل الاتحاد في سبيل تطبيق عدد من السياسات التي تشجع على إيجاد تكتلات اقتصادية»، مؤكداً الوصول إلى حزمة حلول لتجاوز التحديات التي تبطئ نمو الاقتصادات وحركة التجارة البينية، مشيراً إلى أن التجارة الخليجية الخارجية تنمو بنسبة 9.3 في المائة.
وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، إن الهدف إيجاد تكتلات اقتصادية لما لها من أهمية كبيرة على الاقتصادات الخليجية؛ إذ إن التكتلات الاقتصادية أصبحت تشكل نحو 50 في المائة من الاقتصادات العالمية وحملت منافع كثيرة انعكست على دول تلك التكتلات.
وأوضح، أن من الآثار الإيجابية للتكتلات الاقتصادية، الاستفادة من اقتصاديات الموقع الجغرافي وما ينتج منه من مزايا تجارية مع الدول القريبة بجانب ما تحققه التكتلات من زخم سياسي واجتماعي محفز لزيادة التجارة مع دول الجوار، والتي عادة ما تتلقى تفضيلاً طبيعياً من المستهلكين.
ولفت إلى أن التكتلات الاقتصادية تسهّل التجارة مع الدول التي تملك أنظمة تجارية متشابهة، غير أنه في الوقت ذاته، أشار إلى أن للتكتلات التجارية نقاط ضعف؛ إذ إنها تضر بالبيئة الاقتصادية لديها مثل بعض التنازلات التي تعطى لشركات الدول الأعضاء لممارسة أعمالها على أراضيها، وبالتالي تعريض الشركات المحلية لمنافسة غير عادلة أحياناً، والانخراط الاقتصادي المفرط مع دول التكتل.
وتطرق نقي إلى أن اتحاد الغرف الخليجية نظّم ورش عمل لتقييم تأثير المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية على نجاح الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، ورصد مميزات ومنافع القطاع الخاص من تطبيقات الاتحاد والصعوبـات التي تواجـه القطاع الخاص في تطبيقات الاتحـاد الجمركي، ومرئيات القطاع الخاص حول التطورات الإيجابية والسلبية في هذا المجال، وتقييم جهود اللجان الوطنية في دراسة ومعالجة المعوقات الجمركية بين دول المجلس.
ولفت إلى أن اتحاد الغرف الخليجية، يعتزم تعميم سلسلة الورش التي عُقدت بالرياض والمنطقة الشرقية والبحرين في بقية الاتحادات والغرف الأعضاء لأخذ أهم المرئيات والمقترحات من المشاركين خلال الورشة لتضمينها في الدراسة الجمركية لتعزيز مسيرة وإنجازات الاتحاد الجمركي.
وتوقّع نقي أن تشهد المرحلة المقبلة نتائج وثمرات تطبيق الاتحاد ومتطلبات استكمال التنفيذ الكامل له، وتطوير الوضع الراهن للنظام الجمركي وقانون الجمارك الحاليين، وتقييم دور القطاع الخاص في تحقيق الاتحاد الجمركي، وفرص مشاركته في تقديم الخدمات المساندة، وتقييم تعامل المنافذ الجمركية مع الشهادات الصادرة عن مختبرات الدول الأعضاء.
ونوّه بأهمية الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تمخض عنها تشكيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون والذي بدأ العمل به بتاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2003 لمواكبة التطور الشامل للعمل الخليجي، وإنعاش تحرير التجارة البينية من خلال إزالة العوائق الجمركية وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس.