«إتش إس بي سي»: ملامح نظام تجارة جديد بين آسيا والشرق الأوسط

عبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات
عبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات
TT

«إتش إس بي سي»: ملامح نظام تجارة جديد بين آسيا والشرق الأوسط

عبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات
عبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات

قال مسؤول رفيع في بنك «إتش إس بي سي» العالمي إن ملامح نظام تجارة عالمي جديد آخذ بالظهور، مدفوعاً بالتدفقات والمبادلات التجارية القائمة بين دول آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة تحولات اقتصادية غاية في الأهمية.
وبيّن عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات، أن تلك التحولات تتمثل في رؤى وبرامج طموحة تهدف إلى تطوير وتنويع اقتصادات المنطقة، وخلق ملايين فرص العمل الجديدة، وقاعدة جديدة من أصحاب الثروات، وبالتالي مزيداً من الاستثمار والإنفاق، مشيراً إلى أن الإمارات تتطلع للعمل على إجراء هذا التحول في اقتصادها بخطط محددة وواضحة.
وقال شرف: «نتحدث هنا عن اقتصاد يبلغ حجمه 350 مليار دولار، هو ثمار رؤية واستثمار وتخطيط يستشرف المستقبل بكل فرصه وتحدياته للتحول نحو اقتصاد متنوع مستدام، والنتيجة هي بروز الإمارات في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها من الاقتصادات الأكثر تنوعاً، والمدعوم بكثير من برامج التنمية الذكية والتطوير».
وأكد أن الإمارات لديها حكومة يرتكز نهجها على تبني التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب عملها، وبالتالي ستعمل على دفع القطاع الخاص في البلاد لجعل الإمارات متقدمة على منافسيها بعشر سنوات، وقال: «تقدر تكلفة المشاريع المخطط لإنشائها وتنفيذها في البلاد من الآن حتى عام 2022 بنحو 1.3 تريليون دولار». ولفت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من خلال إعادة النظر في تعزيز مشاريع توليد الطاقة، وزيادة حجم الاستثمارات في هذا المضمار من أجل تحقيق النمو الذكي، من المتوقع أن يتم تحقيق أقصى قدر من القيمة وزيادة في الربحية بإنشاء أكبر محطة متكاملة لتكرير النفط والبتروكيماويات في العالم في منطقة الرويس بحلول عام 2025. وتقدر تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة المزمع إنشاؤها على المدى الطويل في دبي وحدها بنحو 27 مليار دولار، ويعتبر مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية واحداً من أكبر مشاريع توليد الطاقة الصديقة للبيئة في العالم. وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات، فإنه أشار إلى أن «تدفق الأفكار الخلاقة والجديدة يعني انتعاشاً لحركة التجارة، ويعني كذلك تدفقاً للسلع والبضائع، وجذباً لرؤوس الأموال، وتطويراً لوسائل النقل والمواصلات، وما إلى ذلك من دورة اقتصادية متكاملة».
ولفت إلى أن تدفق الأفراد للعمل أو الاستثمار أو العيش في الإمارات بلغ مستويات قياسية، في الوقت الذي ساهم فيه 15 مليون سائحاً جاؤوا لزيارة دبي في عام 2017 في جعل مدينة دبي المدينة السادسة الأكثر زيارةً في العالم، في حين ينتظر أن يزور معرض إكسبو العالمي في عام 2020 ما لا يقل عن 25 مليون زائر.
ومن شأن تلك العوامل أن تعزز من جاذبية الإمارات كوجهة للمستثمرين على المدى الطويل، حيث اجتذبت البلاد ما متوسطه 10 مليارات دولار من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة سنوياً خلال السنوات العشر الماضية، وصُنفت من أهم 10 وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2017.
كما أشار إلى أن الإمارات تحتضن أصول صندوق ثروة سيادية بقيمة تبلغ 1.3 تريليون دولار، ويتوقع أن يزداد عدد أصحاب الثروات من ذوي الدخل المرتفع جداً في الإمارات، الذين تزيد قيمة أصولهم الاستثمارية عن 30 مليون دولار، بنسبة 60 في المائة في السنوات العشر المقبلة حتى عام 2026.
وأظهرت نتائج استبيان لتقرير «إتش إس بي سي»، حول أفق التجارة، أن 77 في المائة من الشركات الإماراتية التي شاركت في الاستبيان تتوقع نمو حجم أعمالها التجارية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مع توقع قفزة في تجارة الخدمات بنسبة 62 في المائة. ويتوقع تقرير أفق التجارة أن تصبح الصين ثالث أكبر شريك في أعمال الاستيراد والتصدير بالنسبة للشركات في الإمارات خلال الفترة ما بين الآن وعام 2030.
وتمارس أكثر من 4 آلاف شركة صينية أعمالها في الإمارات، من الشركات الكبيرة وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر مركز التنين التجاري في دبي أكبر مركز لتجارة المنتجات الصينية خارج الصين في العالم، كما أن التدفقات الاستثمارية الآتية من الصين عبر الإمارات إلى بقية العالم آخذة بالتسارع.
وقال عبد الفتاح شرف: «باعتبارها بوابة للنمو والتطور في منطقة الشرق الأوسط وما وراءه، فإن الإمارات في مركز هذه التحولات العالمية، وتسهم في رسم ملامح نظام التجارة العالمي الجديد، ومؤهلة تماماً للاستفادة من فرص تدفق رؤوس الأموال والأفراد والأفكار من جميع أنحاء العالم». وأضاف: «يمكننا القول هنا إننا في بحر تهدر أمواجه بفرص وإمكانيات كبيرة آتية، ولا شك أننا في الإمارات كنا وما زلنا مستعدين للاستفادة من هذه الفرص على مختلف الصعد».


مقالات ذات صلة

تمثال غريب الشكل في الكويت يُحيِّر علماء الآثار

يوميات الشرق الغرابة (SWNS)

تمثال غريب الشكل في الكويت يُحيِّر علماء الآثار

اكتُشف رأسٌ غريب الشكل لكائن غير معروف، من الفخار، يعود إلى آلاف السنوات خلال عملية تنقيب في الكويت، مما أثار حيرة علماء الآثار بشأنه.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
يوميات الشرق التقرير المناخي المعني بفصل الشتاء في السعودية يُشير إلى اعتدال نسبي هذا العام (واس)

موجة باردة تؤثر على دول الخليج... والحرارة تصل للصفر

موجة باردة تشهدها دول الخليج تسببت في مزيد من الانخفاض لدرجات الحرارة، لتقترب من درجة صفر مئوية في عدد من المناطق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية لاعبو الكويت وحسرة عقب الخروج من البطولة (خليجي 26)

الكويتي خالد إبراهيم: خسرنا اللقب وكسبنا نجوم المستقبل

أكد خالد إبراهيم، مدافع منتخب الكويت، أنهم خرجوا بمكاسب كبيرة من بطولة الخليج، وذلك عقب خسارتهم على يد البحرين 0-1 في نصف النهائي.

علي القطان (الكويت )
رياضة عالمية بيتزي يوجه لاعبيه خلال المباراة (خليجي 26)

بيتزي مدرب الكويت: لست قلقاً على مستقبلي

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الكويت، إنه ليس قلقاً على مستقبله مع الفريق رغم الهزيمة 1 - صفر أمام البحرين الثلاثاء.

نواف العقيل (الكويت )
الخليج وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا (كونا)

وزير الخارجية الكويتي وأمين عام «التعاون الخليجي» في دمشق

وصل وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا إلى دمشق للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، يرافقه أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.