وزير خارجية الجزائر في مالي لإنقاذ «اتفاق السلام»

بعد ملاحظات سلبية من الأمم المتحدة حول آليات تنفيذ بنوده

TT

وزير خارجية الجزائر في مالي لإنقاذ «اتفاق السلام»

يجري عبد القادر مساهل، وزير خارجية الجزائر، في مالي منذ ثلاثة أيام اجتماعات ماراثونية مع مسؤولين بالحكومة، وقادة المعارضة المسلحة بهدف إنقاذ «اتفاق السلام»، الذي وقعت عليه الأطراف المتنازعة في 15 يونيو (حزيران) 2015.
وتترأس الجزائر «لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق»، لكنها تواجه منذ ثلاث سنوات صعوبات كبيرة في إلزام المعارضة بالوفاء بوعودها.
ويأتي تنقل مساهل إلى باماكو، إثر ملاحظات سلبية صدرت عن الأمم المتحدة بخصوص الاتفاق، إذ ذكرت في أحدث تقاريرها بأنه لم يحرز تقدماً لافتاً بسبب عدم تقيد الأطراف بتعهداتها، خصوصاً ما يتعلق بتخلي المعارضة عن سلاحها.
وقال مصدر حكومي جزائري، لـ«الشرق الأوسط» إن مساهل «شدد في كل لقاءاته بمالي على أن الإخلال بالتعهدات الواردة في الاتفاق يصب في مصلحة الجماعات المتطرفة، التي تستغل الصراع بين الحكومة والمعارضة لتنفيذ أجندتها، المتمثلة في بناء قاعدة خلفية (للجهاديين) في شمال مالي، وما يترتب عن ذلك من تهديد مباشر لكل المنطقة وأوروبا أيضا».
والتقى مساهل خلال زيارته رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كايتا، ورئيس الوزراء سوميلو بوباي مايغا، وبعض قادة «تنسيقية حركات أزواد»، التي تضم ثلاث مجموعات أساسية في تمرد الطوارق على الحكومية، هي «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، و«المجلس الأعلى لوحدة أزواد»، و«حركة أزواد العربية». وتعد «حركة تحرير أزواد» أكثر تنظيمات المعارضة المسلحة تشددا في مسألة عدم التخلي عن السلاح، كما ترفض مغادرة معاقلها بمدن الشمال الرئيسية، مثل غاوو وكيدال وتومبوكتو التي شهدت خلال السنوات الأخيرة مناوشات بالسلاح بين الجيش النظامي والمسلحين.
وتوجد مؤشرات مقلقة بالنسبة الجزائر كوسيط في الأزمة، توحي بعودة الصراع إلى مرحلة ما قبل تنفيذ الاتفاق، حيث اتهمت الحكومة جماعات المعارضة بـ«التحالف مع الإرهابيين لتهديد أمن البلاد». ويأتي على رأس هؤلاء الإرهابيين إياد آغ غالي، زعيم «أنصار الدين»، وهو طرقي من شمال البلاد.
وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، لكن دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي. ولا يتضمن الاتفاق اعترافا بتسمية «أزواد»، التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو. كما ينص على دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال، وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة. وقد كان البند الأكثر استعجالاً، حسب الوثيقة، إخلاء المعارضة لمواقعها العسكرية لصالح الجيش النظامي، على أن يبدأ مباشرة بعدها بشن حملات عسكرية ضد المتطرفين، الذين ينتمون لعدة جماعات مسلحة. غير أنه لم يتجسد أي بند من بنود الاتفاق، وهو ما يثير حفيظة الجزائر.
ويرأس «لجنة متابعة الاتفاق» الدبلوماسي الجزائري أحمد بوطاش، الذي يعاني الكثير من أجل التقريب بين وجهات نظر المعارضة والحكومة. ويضع «الملف المالي» الدبلوماسية الجزائرية على المحك، خاصة وأنها تسعى منذ ثلاث سنوات إلى تسويقه على أنه من «نجاحات سياسة المصالحة في الجزائر». ولهذا فهي تعتبر أي فشل في تحقيق السلم في مالي، والمصالحة بين فرقائه، بمثابة فشل لـ«الجارة الكبيرة» التي تريد لعب دورين في وقت واحد بالمنطقة جنوب الصحراء: ريادة مجهود محاربة الإرهاب، وهو دور تنافسه فيه فرنسا بقوة، ونشر الاستقرار والأمن، انطلاقا من قناعة لدى الجزائريين بأنهم يملكون باعا طويلا في تسوية النزاعات الإقليمية، خاصة في أفريقيا.
وكان يفترض أن يشهد شهر أبريل (نيسان) الماضي قيام «قوة عسكرية مشتركة»، تضم خمسة آلاف جندي من بلدان الساحل، هدفها تعقب أثر المتشددين، وخصوصا في شمال مالي الحدودي مع الجزائر. غير أن المشروع، الذي رحب به مجلس الأمن الدولي وكان من اقتراح باريس، تأخر إطلاقه بسبب عدم وصول التمويلات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن مجلس الأمن رفض منح «القوة المشتركة» تفويضا أممياً، وذلك بسبب قلق واشنطن من الالتزامات المالية، التي قد تترتب على الأمم المتحدة جراء ذلك، والتي تتحمل الولايات المتحدة جزءا هاما منها.



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.