وزير خارجية الجزائر في مالي لإنقاذ «اتفاق السلام»

بعد ملاحظات سلبية من الأمم المتحدة حول آليات تنفيذ بنوده

TT

وزير خارجية الجزائر في مالي لإنقاذ «اتفاق السلام»

يجري عبد القادر مساهل، وزير خارجية الجزائر، في مالي منذ ثلاثة أيام اجتماعات ماراثونية مع مسؤولين بالحكومة، وقادة المعارضة المسلحة بهدف إنقاذ «اتفاق السلام»، الذي وقعت عليه الأطراف المتنازعة في 15 يونيو (حزيران) 2015.
وتترأس الجزائر «لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق»، لكنها تواجه منذ ثلاث سنوات صعوبات كبيرة في إلزام المعارضة بالوفاء بوعودها.
ويأتي تنقل مساهل إلى باماكو، إثر ملاحظات سلبية صدرت عن الأمم المتحدة بخصوص الاتفاق، إذ ذكرت في أحدث تقاريرها بأنه لم يحرز تقدماً لافتاً بسبب عدم تقيد الأطراف بتعهداتها، خصوصاً ما يتعلق بتخلي المعارضة عن سلاحها.
وقال مصدر حكومي جزائري، لـ«الشرق الأوسط» إن مساهل «شدد في كل لقاءاته بمالي على أن الإخلال بالتعهدات الواردة في الاتفاق يصب في مصلحة الجماعات المتطرفة، التي تستغل الصراع بين الحكومة والمعارضة لتنفيذ أجندتها، المتمثلة في بناء قاعدة خلفية (للجهاديين) في شمال مالي، وما يترتب عن ذلك من تهديد مباشر لكل المنطقة وأوروبا أيضا».
والتقى مساهل خلال زيارته رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كايتا، ورئيس الوزراء سوميلو بوباي مايغا، وبعض قادة «تنسيقية حركات أزواد»، التي تضم ثلاث مجموعات أساسية في تمرد الطوارق على الحكومية، هي «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، و«المجلس الأعلى لوحدة أزواد»، و«حركة أزواد العربية». وتعد «حركة تحرير أزواد» أكثر تنظيمات المعارضة المسلحة تشددا في مسألة عدم التخلي عن السلاح، كما ترفض مغادرة معاقلها بمدن الشمال الرئيسية، مثل غاوو وكيدال وتومبوكتو التي شهدت خلال السنوات الأخيرة مناوشات بالسلاح بين الجيش النظامي والمسلحين.
وتوجد مؤشرات مقلقة بالنسبة الجزائر كوسيط في الأزمة، توحي بعودة الصراع إلى مرحلة ما قبل تنفيذ الاتفاق، حيث اتهمت الحكومة جماعات المعارضة بـ«التحالف مع الإرهابيين لتهديد أمن البلاد». ويأتي على رأس هؤلاء الإرهابيين إياد آغ غالي، زعيم «أنصار الدين»، وهو طرقي من شمال البلاد.
وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، لكن دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي. ولا يتضمن الاتفاق اعترافا بتسمية «أزواد»، التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو. كما ينص على دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال، وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة. وقد كان البند الأكثر استعجالاً، حسب الوثيقة، إخلاء المعارضة لمواقعها العسكرية لصالح الجيش النظامي، على أن يبدأ مباشرة بعدها بشن حملات عسكرية ضد المتطرفين، الذين ينتمون لعدة جماعات مسلحة. غير أنه لم يتجسد أي بند من بنود الاتفاق، وهو ما يثير حفيظة الجزائر.
ويرأس «لجنة متابعة الاتفاق» الدبلوماسي الجزائري أحمد بوطاش، الذي يعاني الكثير من أجل التقريب بين وجهات نظر المعارضة والحكومة. ويضع «الملف المالي» الدبلوماسية الجزائرية على المحك، خاصة وأنها تسعى منذ ثلاث سنوات إلى تسويقه على أنه من «نجاحات سياسة المصالحة في الجزائر». ولهذا فهي تعتبر أي فشل في تحقيق السلم في مالي، والمصالحة بين فرقائه، بمثابة فشل لـ«الجارة الكبيرة» التي تريد لعب دورين في وقت واحد بالمنطقة جنوب الصحراء: ريادة مجهود محاربة الإرهاب، وهو دور تنافسه فيه فرنسا بقوة، ونشر الاستقرار والأمن، انطلاقا من قناعة لدى الجزائريين بأنهم يملكون باعا طويلا في تسوية النزاعات الإقليمية، خاصة في أفريقيا.
وكان يفترض أن يشهد شهر أبريل (نيسان) الماضي قيام «قوة عسكرية مشتركة»، تضم خمسة آلاف جندي من بلدان الساحل، هدفها تعقب أثر المتشددين، وخصوصا في شمال مالي الحدودي مع الجزائر. غير أن المشروع، الذي رحب به مجلس الأمن الدولي وكان من اقتراح باريس، تأخر إطلاقه بسبب عدم وصول التمويلات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن مجلس الأمن رفض منح «القوة المشتركة» تفويضا أممياً، وذلك بسبب قلق واشنطن من الالتزامات المالية، التي قد تترتب على الأمم المتحدة جراء ذلك، والتي تتحمل الولايات المتحدة جزءا هاما منها.



إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
TT

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

شنَّت الجماعة الحوثية أخيراً حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم مالياً، وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التي تنفِّذها عناصر تابعة لما تُسمَّى دائرة «التعبئة والتحشيد» الحوثية، ومكتب الاتصالات الخاضع للجماعة، أغلقت محال الإنترنت في مديريتي الوحدة ومعين، بذريعة مخالفة التعليمات ونشر محتوى برامج وتطبيقات علمية ورياضية وترفيهية، مخالفة لما تسميه الجماعة «الهوية الإيمانية».

مقر شركة «تيليمن» المزودة الرئيسية لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)

واشترطت الجماعة الحوثية لإعادة فتح المحال، أن يقوم مُلاكها بدفع غرامات تأديبية، وتقديم محتوى يركز على نشر «الملازم الخمينية» وخطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

واشتكى مُلاك محال إنترنت في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز تستهدفهم ومصادر عيشهم على أيدي مشرفين ومسلحين، يجبرونهم على نشر محتوى أُحادي يُحرِّض الشبان والمراهقين من مرتادي محال الإنترنت على الانضمام للجبهات.

ووفقاً لبعض السكان، فإن مسلحي الجماعة لم يتركوا المجال لأي مالك محل وشبكة إنترنت دون أن يستهدفوه، إما بالابتزاز والإغلاق، وإما بالإرغام على المشاركة في الترويج لأفكار الجماعة ذات المنحى الطائفي، وبث الأهازيج الحماسية بغية حشد المقاتلين.

وتتحكم الجماعة الانقلابية في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتها على شركة «تيليمن» المزودة الوحيدة للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف الجوال -خصوصاً بمناطق سيطرتها- على الخدمة من الشركة.

استغلال عسكري

ويأتي التعسف الحوثي ضد محال الإنترنت متوازياً مع تقرير حديث صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، اتهم الجماعة باستغلال إيرادات قطاع الاتصالات في الجانب العسكري، وشراء معدات الاتصال ذات الاستخدام المزدوج.

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي استغلت وسائل التواصل في حربها ضد اليمنيين، واستخدموا وجنَّدوا كثيراً من المشاهير في الشبكات الاجتماعية، للحديث باسم الجماعة، وتمرير أي رسائل وأجندة.

الجماعة الحوثية تستغل الاتصالات للتجسس على السكان (إعلام حوثي)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين، من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت السكان إلى وجود مساعٍ حوثية لعزلهم عن العالم، عبر التدابير المتعاقبة التي تقوم بها الجماعة، والمتصلة بخدمة الإنترنت، سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة، أو رفع أسعارها بصورة متكررة.

ولا يُعد هذا الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت، فقد سبق للجماعة أن استهدفت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية في مناطق سيطرتها.