انقلابيو اليمن يمعنون في إذلال زعماء القبائل المحيطة بصنعاء

عقب استخدامهم في مساندة الانقلاب وإسقاط العاصمة

قبيلة بني الحارث اليمنية في صنعاء احتشدت لرفض إهانات الحوثيين (تويتر)
قبيلة بني الحارث اليمنية في صنعاء احتشدت لرفض إهانات الحوثيين (تويتر)
TT

انقلابيو اليمن يمعنون في إذلال زعماء القبائل المحيطة بصنعاء

قبيلة بني الحارث اليمنية في صنعاء احتشدت لرفض إهانات الحوثيين (تويتر)
قبيلة بني الحارث اليمنية في صنعاء احتشدت لرفض إهانات الحوثيين (تويتر)

بعد أن استخدمت الميليشيات الحوثية زعماء قبائل طوق صنعاء في إسقاط العاصمة اليمنية، عادت للتنكيل بهم وإذلالهم، من خلال الزج بهم في السجون، وإحلال زعامات قبلية مكان أخرى جرى تأهيلها لتدين بالولاء للسلالة التي ينتمي إليها زعيمها، عبد الملك الحوثي، وصولاً إلى مصادرة الأراضي وإرغام الشيوخ على دفع ما يُسمى «الخُمس» عن عائدات حجارة البناء المستخرَجة من المرتفعات الجبلية المحيطة بالعاصمة.
مصادر قبلية في مناطق همدان وبني مطر وبني الحارث ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن محمد علي الحوثي الذي عيَّن نفسه على رأس ما تُسمّى «المنظومة العدلية»، والذي يتولى، بالشراكة مع محمد الغماري رئيس أركان ما تُسمى قوات الحوثيين، مصادرة الأراضي داخل العاصمة وفي محيطها، تحت مبرر أنها أملاك للدولة أو أوقاف أو أملاك عسكرية، وسعوا طموحاتهم إلى المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء، وبدأوا بمصادرة أراضي منطقة الجاهلي في مديرية همدان، بعد أن اعتقلوا أكثر من 20 شخصاً من وجهاء وأبناء المنطقة، وقاموا بتسوير مساحة الأرض بالقوة، بحجة بناء منطقة سكنية لقتلاهم في المعارك. هذه المصادر بيَّنت أن ما حدث في مديرية همدان الواقعة شمال غربي صنعاء كان بالونة اختبار لكيفية المواجهة مع الحزام القبلي للعاصمة، وأنه، ونتيجة استفراد الميليشيات بسكان المنطقة وعدم تحرُّك القبائل الأخرى للدفاع عنهم، توجهت اللجنة العسكرية، التي شكَّلها الغماري، بقيادة المدعو أبو حيدر جحاف، نحو مديرية بني مطر غرب صنعاء، وعلى الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بميناء الحديدة، حيث استولت على مساحات شاسعة من الأراضي التي تعود ملكيتها للقبائل، بحجة أنها أراضي أوقاف أو أراضٍ عامة للدولة.
العملية شملت قرية بيت المعقلي والقرى المجاورة لها، ومنطقة بيت عذران، إضافة لمساحات أخرى في مديرية بني مطر، مثل أراضي مناطق بيت ردم ومسيب والمساجد وقرمان والصباحة وسهمان.
وبحسب المصادر، تمت عملية المصادرة بعد حملة اعتقالات لمحرري عقود البيع والشراء في المديرية، قبل أن يتم تغييرهم بآخرين من عناصر القيادي محمد الحوثي.
وذكر اثنان من السكان في المديرية لـ«الشرق الأوسط» أن مشايخ وأعيان بني مطر الذين ساندوا ميليشيا الحوثي عند اقتحام صنعاء، وبعد ذلك خلال الحرب، التزموا الصمت تماماً تجاه عملية المصادرة خشية اعتقالهم أو إحلال آخرين مكانهم. وفي مديرية بني الحارث الواقعة في المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء، أقدمت قيادات الميليشيات الحوثية على إغلاق مواقع كسارات الحجارة المملوكة لشيوخ ووجهاء المديرية، التي تزود جزءاً من العاصمة باحتياجاتها من الحصى المستخدمة في الخرسانة، بعد أن فرضت عليهم مبالغ طائلة تحت اسم «زكاة الخمس» و«الركاز»، من قبل القياديَين شمسان أبو نشطان وأبو محسن الرصاص.
وقالت مصادر قبلية إن الميليشيات، وبعد أن رفض شيوخ ووجهاء بني الحارث دفع ما طلبوا منهم، منعت عبور الشاحنات، ما تسبب في إيقاف العمل، وأنها وعلى الفور قامت بتشغيل كسارتين تتبعان القياديين الحوثيين في مديرية ثلا غرب صنعاء لتزويد المقاولين بما يحتاجون إليه.
ومع تأكيد المصادر أن قبائل بني الحارث وبني حشيش ونهم تضرروا من الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون، لا يزال سكان قرى زجان من قبيلة بني حشيش، وقرية ثومة في قبيلة نهم، وقرية الحرة في قبيلة بني الحارث يعتصمون في مناطق الكسارات احتجاجاً على الممارسات الحوثية، ولكن لم يستجب لهم، مع أن العمل في هذه الكسارات هو مصدر رزقهم الوحيد.
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الميليشيات الحوثية استحدثت نقطة جباية على الطريق المؤدي من مواقع الكسارة إلى صنعاء، وبدأت بمطالبتهم بدفع جبايات مرهقة لا قدرة لهم عليها، وأنهم تجمعوا وهجموا على موقع النقطة وأزالوها، إلا أن الميليشيات الحوثية أرسلت عليهم حملة عسكرية وأمنية كبيرة لقمعهم وإخضاعهم وتأديبهم، وتم إطلاق الرصاص الحي عليهم لإرهابهم، فقرروا الامتناع عن العمل وتوقيفه والاعتصام السلمي ورفض الجبايات الثقيلة.
وقالت المصادر إن المعتصمين توصلوا إلى اتفاق مع ما تُسمَّى «هيئة الزكاة» يقضي بأن يدفعوا 1500 ريال عن كل متر من الحصى، ولكن هيئة الزكاة انقلبت على الاتفاق، وطالبتهم بدفع خمسة آلاف ريال عن كل متر، وهو ما تم رفضه، حيث عاد السكان للاعتصام (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات).
وكانت الميليشيات الحوثية صادرت مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة دار سلم المدخل الجنوبي لصنعاء، بحجة أنها من أملاك الأئمة الذين كانوا يحكمون شمال البلاد قبل الإطاحة بهم في عام 1962، بينما يقول السكان إن بحوزتهم أحكاماً قضائية منذ عدة عقود تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي.
وعملت الميليشيات منذ اقتحامها صنعاء، في 2014، على مصادرة أراضي وممتلكات المعارضين السياسيين، قبل أن توسع ذلك لتطال مخططات المدن السكنية، وما تقول إنها أملاك الأسر المنتمية إلى السلالة الحوثية التي كانت تحكم شمال البلاد.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.