برامج المحتوى المحلي تعزز من تنافسية الصناعة السعودية

شددت لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، على ضرورة التحرك على المستويين الحكومي والقطاع الصناعي الخاص لمواجهة مؤشر انخفاض عدد المصانع المنتجة بالسعودية بنهاية الربع الأول من عام 2018. بعدد 134 مصنعاً، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصانع 7630 مصنعا.
وطالب المهندس أسامة الزامل رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، بسرعة إنجاز نظام للحماية والتنافسية للصناعة السعودية قبل نهاية العام، بتطبيق توصيات اللجنة التوجيهية لحماية الصناعة من المنافسة غير العادلة، مؤكدا على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتعزيز مؤشر تنافسية الصناعة السعودي في المؤشر الدولي للتنافسية.
وشدد الزامل في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة إعادة النظر في طرق حماية تنافسية الصناعات وزيادة رسوم الواردات، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية تبلغ 47 مليار دولار، مع توقعات بتوفير 1.1 مليون وظيفة.
وأضاف الزامل أن «خطة مواجهة التأثير السلبي على الاستثمار الصناعي الناتج عن التحول الهيكلي للاقتصاد السعودي، بجانب التباطؤ في النمو الاقتصادي يقتضي سرعة تفعيل تنفيذ برامج المحتوى المحلي الصناعي قبل نهاية 2018، بتفضيل المنتج المحلي على 3 محاور تشمل المنافسات والمشتريات الحكومية عموماً وخاصة لمشاريع الإسكان والشراء الموحد للأدوية».
ونوه أن المعاملة التفضيلية تشمل مشاريع صندوق الاستثمارات العامة عموماً، ومشاريع القدية، ونيوم، والبحر الأحمر على وجه الخصوص، وبرامج المحتوى المحلي للشركات كاكتفاء ونساند والكهرباء والتحلية، ومنظومة «أفد».
وأضاف الزامل «هناك حاجة لمراجعة الاتفاقيات الثنائية التي سبقت الرؤية 2030 باعتبار أن بعضها يصب في مصلحة الطرف الآخر، كما نقترح مراجعة العلاقات التجارية مع بعض الدول خاصة تلك التي تفرض رسوما على الصادرات السعودية بنسبة 65 في المائة، بينما يتم تحصيل رسوم جمركية لا تزيد عن 5 في المائة على وارداتها للمملكة».