- مترو أنفاق كييف يستأنف العمل بعد إنذار كاذب بوجود قنابل
كييف - «الشرق الأوسط»: قالت الشركة المشغّلة لمترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف، إنها أعادت تشغيل مترو الأنفاق، أمس (السبت)، بعد أن تبين أن الإنذار بوجود قنابل كان إنذاراً كاذباً. وأضافت على صفحتها على «فيسبوك»: «تم تفتيش المحطات وفتحها أمام الركاب. لم يتم العثور على أي مواد ناسفة». وكانت الشرطة قد قالت في بيان، في وقت سابق، إن 5 محطات مترو أُغلقت، معظمها في وسط العاصمة، بعد إنذار بوجود قنابل. وتستضيف كييف المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس (السبت)، بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.
- مراهق بريطاني يواجه 10 اتهامات إرهابية
لندن - «الشرق الأوسط»: أعلنت محكمة بريطانية بدء محاكمة مراهق بريطاني متهم بعشرة اتهامات إرهابية. وكان سوديش مامور فراز أمان (18 عاماً)، قد اتُّهم بحيازة وثائق ترشد إحداها إلى «طريقة عمل قنبلة في المطبخ».
ويواجه المتهم الذي يعيش بضاحية «برانكر رود» في منطقة هارو القريبة من لندن، تهمة إرسال مجلة صادرة عن تنظيم «القاعدة» إلى مجموعة أصدقاء عبر تطبيق التواصل «واتساب». وقد مثل فراز أمام محكمة ويستمنستر الجزئية بعد القبض عليه من قبل شرطة العاصمة البريطانية.
وفي المحكمة، تحدث فراز مؤكداً هويته ومشدداً على براءته من جميع التهم المنسوبة إليه. وعقب جلسة المحاكم، أُعيد فراز إلى محبسه انتظاراً للمثول أمام القاضي بمحكمة «أولد بالي» في جلسة الاستماع الأولى المقررة في 8 يونيو (حزيران) القادم. ويواجه فراز اتهامات بجمع معلومات ربما تساعد على ارتكاب أو الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية، منها وثيقة بعنوان «تكنيك السكين البرازيلي القاتل»، و«عمل متفجرات بلاستيكية من مسحوق الغسيل». يواجه المراهق البريطاني أيضاً ثلاثة اتهامات بتوزيع منشورات إرهابية عبر تطبيقي «واتساب» و«سكايب».
وساعد ضباط مسلحون في القبض على فراز الأسبوع الماضي في أحد شوارع شمال لندن.
- إثيوبيا تعتزم إطلاق سراح بريطاني متهم بالإرهاب
أديس أبابا - «الشرق الأوسط»: أعلنت إثيوبيا أنها ستطلق سراح مواطن بريطاني مولود في إثيوبيا، بعد قضائه أربع سنوات من الحكم الصادر بحبسه في اتهامات بالإرهاب. وكان أندارجاشيو تسيج، يشغل موقع الأمين العام لجماعة «جينبوت7» المؤيدة للديمقراطية، ومقرها بالأساس في إريتريا، جارة إثيوبيا ومنافستها الإقليمية. وكانت بريطانيا تسعى لإطلاق سراح أندارجاشيو منذ أن تم خطفه في اليمن في عام 2014 وتسليمه إلى إثيوبيا. وقال موقع «فانا» للبث التابع للحكومة، أمس، إنه تم العفو عنه، بموجب «ظروف خاصة»، مع تدخل المدعي العام. وسيتم إطلاق سراح نحو 600 آخرين مع أندارجاشيو. وذكرت وسائل إعلام: «لقد ندموا وهم الآن لا يضرون بالشعب». وكان قد تم تنصيب رئيس وزراء إثيوبيا الجديد، آبي أحمد، في أبريل (نيسان)، وأجرى الكثير من التغييرات في دولة يُنظر إليها على أنها قمعية بشكل كبير من قبل جماعات حقوقية. وأمر بإطلاق سراح عدة آلاف من السجناء، من بينهم سياسيون كبار وصحافيون.
- مقتل قيادي عسكري من «طالبان» في قصف جوي
ننجارهار (أفغانستان) - «الشرق الأوسط»: قُتل قيادي عسكري من حركة طالبان في إقليم ننجارهار، في قصف جوي شنه سلاح الجو الأفغاني شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، أمس. وأضافت الوزارة أن قوات أفغانية نفّذت عملية في إقليم ننجارهار، للقضاء على جول محمد سانجاري، القائد العسكري لـ«طالبان». وذكر بيان الوزارة أن سانجاري، إلى جانب مقاتلين اثنين آخرين، كان مستهدفاً في منطقة سواتي بالإقليم، بينما كان يحاول الفرار من المنطقة. وأضاف بيان الوزارة أن سانجاري كان متورطاً بشكل مباشر في هجمات انتحارية وهجمات إرهابية أخرى في الإقليم. ولم يتوافر مزيد من التفاصيل عن العملية كما لم تعلق حركة طالبان عليها.
- المحكمة الألمانية: إقامة المرأة في مناطق «داعش» لا تكفي لحبسها
كارلسروه - «الشرق الأوسط»: حسمت المحكمة الاتحادية الألمانية الجدل حول نساء عناصر «داعش»، المرافقات لهم في مناطق القتال، حيث قضت بعدم كفاية إقامة امرأة داخل منطقة سيطرة التنظيم لإصدار أمر بالقبض عليها بعد عودتها إلى ألمانيا. وأصدرت المحكمة قراراً بهذا الأمر، أول من أمس. وكانت كل من صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، ومحطتي «إن دي آر»، و«دبليو دي آر» التلفزيونيتين، قد نشرت تقارير عن هذا الأمر. وأصدرت المحكمة قراراً بهذا الأمر، أول من أمس، مؤيدة بذلك الادعاء العام الألماني. ويقضي القرار بأن مشاركة المرأة في الحياة اليومية داخل منطقة يسيطر عليها «داعش» لا يمثل سبباً كافياً للقبض عليها. وقالت المحكمة إن القرار الذي صدر عن قسم القضايا الجنائية الثالث بها لم يُنشر حتى الآن، وقد صدر كتكييف قانوني لحالة امرأة من ولاية هيسن الألمانية عاشت في سوريا مع أحد مقاتلي «داعش» وعادت إلى ألمانيا في أبريل (نيسان) الماضي. وكان المدعي العام بيتر فرانك قد أعلن من قبل في بداية العام الجاري عن التعامل بشدة أكبر مع النساء المتزوجات من مقاتلي «داعش»، قائلاً في يناير (كانون الثاني) الماضي، إنه لا بد من التعامل مع هذه المسألة، بحيث يُنظر إن كانت المرأة أُدينت بالانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج حتى لو لم تقاتل بذاتها لصالح هذه المنظمة. وأضاف فرانك أن المسألة تتعلق بنساء سافرن إلى منطقة نفوذ تنظيم داعش وتزوجن هناك بمقاتلين وأنجبن أطفالاً وقمن بتربيتهن وفقاً لمفاهيم التنظيم.
