تنديد أممي بقيود الميليشيات الانقلابية على الإغاثة... وترحيب برحلات مطار صنعاء

8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة

جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)
جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)
TT

تنديد أممي بقيود الميليشيات الانقلابية على الإغاثة... وترحيب برحلات مطار صنعاء

جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)
جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، إن «الوكالات الإنسانية تواجه قيوداً متزايدة تفرضها السلطات على عملها في المناطق الشمالية. ويجري احتجاز الموظفين الإنسانيين وترهيبهم وتأخر تأشيراتهم وحرمانهم منها»، في الوقت الذي وافق فيه مجلس الأمن بالإجماع على قرار يعترف للمرة الأولى بوجود صلة بين الجوع والحرب.
وعبر لوكوك عن «قلقه» من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن أكثر من 22 مليون شخص هناك يحتاجون إلى مساعدات إنسانية أو حماية، فيما يعاني نحو 8.4 ملايين شخص من انعدام أمن غذائي شديد ومن خطر المجاعة.
ويعبر القرار 2417 الذي تقدمت بمشروعه الكويت والسويد وهولندا وساحل العاج عن «القلق البالغ» من «مستوى الحاجات الإنسانية في العالم وخطر المجاعة الذي يتهدد حالياً ملايين الناس في النزاعات المسلحة»، ومن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم، حيث بات 74 مليون شخص يواجهون حالة متأزمة من انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك في حالات النزاع المسلح.
وربط بين «النزاع المسلح والعنف وبين انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وخطر المجاعة»، داعياً كل أطراف النزاعات المسلحة إلى «الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق باحترام وحماية المدنيين والحرص باستمرار على تجنب استهداف المنشآت المدنية بما فيها المنشآت اللازمة لإنتاج الأغذية وتوزيعها مثل المزارع والأسواق وشبكات المياه والمطاحن وأماكن تجهيز الأغذية وتخزينها ومراكز ووسائل نقل الأغذية».
وطالب «بالامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المنشآت والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل المواد الغذائية والمحاصيل والماشية والأصول الزراعية ومرافق مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري واحترام وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والشحنات المستخدمة لعمليات الإغاثة الإنسانية».
وأكد أن «النزاع المسلح وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي يمكن أن تكون عوامل دافعة إلى التشريد القسري، وأنه بالمقابل يمكن أن يكون للتشريد القسري في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أثر مدمر على الإنتاج الزراعي، وعلى سبل كسب العيش. ويشير إلى الحظر ذي الصلة للتشريد القسري للمدنيين في النزاع المسلح، ويؤكد أهمية الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني ولغيره من القوانين الدولية المنطبقة في هذا السياق».
ويندد القرار «بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في عدد من حالات النزاع، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ويدين بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها في إطار تنفيذ تدابير التصدي في حالات النزاع المسلح لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع، وهو ما يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني».
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل تقديم معلومات عن الحالة الإنسانية والاستجابة لها، بما في ذلك بشأن خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة، وذلك في إطار تقاريره المنتظمة بشأن الأوضاع في بلدان محددة.
وقال لوكوك في بيان منفصل، إن «ربع أطفال اليمن خارج مقاعد الدراسة، بما يحرمهم من الفرص ويجعلهم أكثر عرضة لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة وغيرها من الانتهاكات»، مضيفاً أن «الوكالات الإنسانية تواجه قيوداً متزايدة تفرضها السلطات على عملها في المناطق الشمالية. ويجري احتجاز الموظفين الإنسانيين وترهيبهم وتأخر تأشيراتهم وحرمانهم منها. ويتم التدخل في البرامج والبعثات بطرق تتناقض مع المبادئ الإنسانية». وأعرب عن «قلقه الخاص إزاء الانخفاض الأخير في واردات الأغذية التجارية عبر موانئ البحر الأحمر»، قائلاً إن «الضغط على العملة وأزمة السيولة في النظام المصرفي اليمني يجعل الاستيراد غير مجدٍ بالنسبة للتجار (...) كما يساورني القلق من استمرار حظر الإمدادات الإنسانية الرئيسية، بما في ذلك المواد اللازمة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا».
وأكد أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدى تصاعد النزاع على طول الساحل الغربي، وفي تعز إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين شخص أجبروا على النزوح من ديارهم منذ عام 2015. وحذر من أن «كثيراً من الصواريخ العشوائية التي تطلقها قوات الحوثي على الأراضي السعودية تضيف بعداً إضافياً للنزاع وتضع مزيداً من المدنيين في خطر».
ودعا كل أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتأكد من القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين، مرحباً بالقرار الذي اتخذته كل الأطراف بفتح جسر جوي طبي من صنعاء إلى السعودية ومصر لنقل المرضى الذين يعانون من ظروف لا يمكن علاجها في اليمن إلى مرافق يمكنهم تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها.
وحض كل الأطراف على الانخراط بشكل مفيد مع الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية دائمة تفاوضية لتحقيق سلام مستدام.
وتزامن ذلك مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن عدد الأشخاص الذين يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن ونقص التغذية، أي الجوع، تجاوز 40 مليوناً في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في ظل تفاقم النزاع واستمرار نزوح المدنيين.
وحذرت المنظمة من زيادة هذه التحديات بسبب النزاعات الأخيرة وعدم الاستقرار المدني في بعض بلدان المنطقة، إضافة إلى النمو السريع للسكان، وزيادة التوسع الحضري، وتراجع إنتاج الغذاء، وندرة وهشاشة الموارد الطبيعية، والتهديد الذي يطرحه تغير المناخ.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.