تنديد أممي بقيود الميليشيات الانقلابية على الإغاثة... وترحيب برحلات مطار صنعاء
8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة
السبت - 11 شهر رمضان 1439 هـ - 26 مايو 2018 مـ رقم العدد [
14424]
جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)
نيويورك: علي بردى
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، إن «الوكالات الإنسانية تواجه قيوداً متزايدة تفرضها السلطات على عملها في المناطق الشمالية. ويجري احتجاز الموظفين الإنسانيين وترهيبهم وتأخر تأشيراتهم وحرمانهم منها»، في الوقت الذي وافق فيه مجلس الأمن بالإجماع على قرار يعترف للمرة الأولى بوجود صلة بين الجوع والحرب.
وعبر لوكوك عن «قلقه» من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن أكثر من 22 مليون شخص هناك يحتاجون إلى مساعدات إنسانية أو حماية، فيما يعاني نحو 8.4 ملايين شخص من انعدام أمن غذائي شديد ومن خطر المجاعة.
ويعبر القرار 2417 الذي تقدمت بمشروعه الكويت والسويد وهولندا وساحل العاج عن «القلق البالغ» من «مستوى الحاجات الإنسانية في العالم وخطر المجاعة الذي يتهدد حالياً ملايين الناس في النزاعات المسلحة»، ومن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم، حيث بات 74 مليون شخص يواجهون حالة متأزمة من انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك في حالات النزاع المسلح.
وربط بين «النزاع المسلح والعنف وبين انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وخطر المجاعة»، داعياً كل أطراف النزاعات المسلحة إلى «الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق باحترام وحماية المدنيين والحرص باستمرار على تجنب استهداف المنشآت المدنية بما فيها المنشآت اللازمة لإنتاج الأغذية وتوزيعها مثل المزارع والأسواق وشبكات المياه والمطاحن وأماكن تجهيز الأغذية وتخزينها ومراكز ووسائل نقل الأغذية».
وطالب «بالامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المنشآت والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل المواد الغذائية والمحاصيل والماشية والأصول الزراعية ومرافق مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري واحترام وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والشحنات المستخدمة لعمليات الإغاثة الإنسانية».
وأكد أن «النزاع المسلح وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي يمكن أن تكون عوامل دافعة إلى التشريد القسري، وأنه بالمقابل يمكن أن يكون للتشريد القسري في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أثر مدمر على الإنتاج الزراعي، وعلى سبل كسب العيش. ويشير إلى الحظر ذي الصلة للتشريد القسري للمدنيين في النزاع المسلح، ويؤكد أهمية الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني ولغيره من القوانين الدولية المنطبقة في هذا السياق».
ويندد القرار «بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في عدد من حالات النزاع، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ويدين بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها في إطار تنفيذ تدابير التصدي في حالات النزاع المسلح لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع، وهو ما يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني».
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل تقديم معلومات عن الحالة الإنسانية والاستجابة لها، بما في ذلك بشأن خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة، وذلك في إطار تقاريره المنتظمة بشأن الأوضاع في بلدان محددة.
وقال لوكوك في بيان منفصل، إن «ربع أطفال اليمن خارج مقاعد الدراسة، بما يحرمهم من الفرص ويجعلهم أكثر عرضة لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة وغيرها من الانتهاكات»، مضيفاً أن «الوكالات الإنسانية تواجه قيوداً متزايدة تفرضها السلطات على عملها في المناطق الشمالية. ويجري احتجاز الموظفين الإنسانيين وترهيبهم وتأخر تأشيراتهم وحرمانهم منها. ويتم التدخل في البرامج والبعثات بطرق تتناقض مع المبادئ الإنسانية». وأعرب عن «قلقه الخاص إزاء الانخفاض الأخير في واردات الأغذية التجارية عبر موانئ البحر الأحمر»، قائلاً إن «الضغط على العملة وأزمة السيولة في النظام المصرفي اليمني يجعل الاستيراد غير مجدٍ بالنسبة للتجار (...) كما يساورني القلق من استمرار حظر الإمدادات الإنسانية الرئيسية، بما في ذلك المواد اللازمة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا».
وأكد أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدى تصاعد النزاع على طول الساحل الغربي، وفي تعز إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين شخص أجبروا على النزوح من ديارهم منذ عام 2015. وحذر من أن «كثيراً من الصواريخ العشوائية التي تطلقها قوات الحوثي على الأراضي السعودية تضيف بعداً إضافياً للنزاع وتضع مزيداً من المدنيين في خطر».
ودعا كل أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتأكد من القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين، مرحباً بالقرار الذي اتخذته كل الأطراف بفتح جسر جوي طبي من صنعاء إلى السعودية ومصر لنقل المرضى الذين يعانون من ظروف لا يمكن علاجها في اليمن إلى مرافق يمكنهم تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها.
وحض كل الأطراف على الانخراط بشكل مفيد مع الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية دائمة تفاوضية لتحقيق سلام مستدام.
وتزامن ذلك مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن عدد الأشخاص الذين يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن ونقص التغذية، أي الجوع، تجاوز 40 مليوناً في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في ظل تفاقم النزاع واستمرار نزوح المدنيين.
وحذرت المنظمة من زيادة هذه التحديات بسبب النزاعات الأخيرة وعدم الاستقرار المدني في بعض بلدان المنطقة، إضافة إلى النمو السريع للسكان، وزيادة التوسع الحضري، وتراجع إنتاج الغذاء، وندرة وهشاشة الموارد الطبيعية، والتهديد الذي يطرحه تغير المناخ.
وعبر لوكوك عن «قلقه» من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن أكثر من 22 مليون شخص هناك يحتاجون إلى مساعدات إنسانية أو حماية، فيما يعاني نحو 8.4 ملايين شخص من انعدام أمن غذائي شديد ومن خطر المجاعة.
ويعبر القرار 2417 الذي تقدمت بمشروعه الكويت والسويد وهولندا وساحل العاج عن «القلق البالغ» من «مستوى الحاجات الإنسانية في العالم وخطر المجاعة الذي يتهدد حالياً ملايين الناس في النزاعات المسلحة»، ومن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم، حيث بات 74 مليون شخص يواجهون حالة متأزمة من انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك في حالات النزاع المسلح.
وربط بين «النزاع المسلح والعنف وبين انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وخطر المجاعة»، داعياً كل أطراف النزاعات المسلحة إلى «الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق باحترام وحماية المدنيين والحرص باستمرار على تجنب استهداف المنشآت المدنية بما فيها المنشآت اللازمة لإنتاج الأغذية وتوزيعها مثل المزارع والأسواق وشبكات المياه والمطاحن وأماكن تجهيز الأغذية وتخزينها ومراكز ووسائل نقل الأغذية».
وطالب «بالامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المنشآت والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل المواد الغذائية والمحاصيل والماشية والأصول الزراعية ومرافق مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري واحترام وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والشحنات المستخدمة لعمليات الإغاثة الإنسانية».
وأكد أن «النزاع المسلح وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي يمكن أن تكون عوامل دافعة إلى التشريد القسري، وأنه بالمقابل يمكن أن يكون للتشريد القسري في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أثر مدمر على الإنتاج الزراعي، وعلى سبل كسب العيش. ويشير إلى الحظر ذي الصلة للتشريد القسري للمدنيين في النزاع المسلح، ويؤكد أهمية الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني ولغيره من القوانين الدولية المنطبقة في هذا السياق».
ويندد القرار «بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في عدد من حالات النزاع، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ويدين بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها في إطار تنفيذ تدابير التصدي في حالات النزاع المسلح لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع، وهو ما يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني».
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل تقديم معلومات عن الحالة الإنسانية والاستجابة لها، بما في ذلك بشأن خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة، وذلك في إطار تقاريره المنتظمة بشأن الأوضاع في بلدان محددة.
وقال لوكوك في بيان منفصل، إن «ربع أطفال اليمن خارج مقاعد الدراسة، بما يحرمهم من الفرص ويجعلهم أكثر عرضة لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة وغيرها من الانتهاكات»، مضيفاً أن «الوكالات الإنسانية تواجه قيوداً متزايدة تفرضها السلطات على عملها في المناطق الشمالية. ويجري احتجاز الموظفين الإنسانيين وترهيبهم وتأخر تأشيراتهم وحرمانهم منها. ويتم التدخل في البرامج والبعثات بطرق تتناقض مع المبادئ الإنسانية». وأعرب عن «قلقه الخاص إزاء الانخفاض الأخير في واردات الأغذية التجارية عبر موانئ البحر الأحمر»، قائلاً إن «الضغط على العملة وأزمة السيولة في النظام المصرفي اليمني يجعل الاستيراد غير مجدٍ بالنسبة للتجار (...) كما يساورني القلق من استمرار حظر الإمدادات الإنسانية الرئيسية، بما في ذلك المواد اللازمة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا».
وأكد أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدى تصاعد النزاع على طول الساحل الغربي، وفي تعز إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين شخص أجبروا على النزوح من ديارهم منذ عام 2015. وحذر من أن «كثيراً من الصواريخ العشوائية التي تطلقها قوات الحوثي على الأراضي السعودية تضيف بعداً إضافياً للنزاع وتضع مزيداً من المدنيين في خطر».
ودعا كل أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتأكد من القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين، مرحباً بالقرار الذي اتخذته كل الأطراف بفتح جسر جوي طبي من صنعاء إلى السعودية ومصر لنقل المرضى الذين يعانون من ظروف لا يمكن علاجها في اليمن إلى مرافق يمكنهم تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها.
وحض كل الأطراف على الانخراط بشكل مفيد مع الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية دائمة تفاوضية لتحقيق سلام مستدام.
وتزامن ذلك مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن عدد الأشخاص الذين يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن ونقص التغذية، أي الجوع، تجاوز 40 مليوناً في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في ظل تفاقم النزاع واستمرار نزوح المدنيين.
وحذرت المنظمة من زيادة هذه التحديات بسبب النزاعات الأخيرة وعدم الاستقرار المدني في بعض بلدان المنطقة، إضافة إلى النمو السريع للسكان، وزيادة التوسع الحضري، وتراجع إنتاج الغذاء، وندرة وهشاشة الموارد الطبيعية، والتهديد الذي يطرحه تغير المناخ.
