تنديد أممي بقيود الميليشيات الانقلابية على الإغاثة... وترحيب برحلات مطار صنعاء

8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة

جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)
جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)
TT

تنديد أممي بقيود الميليشيات الانقلابية على الإغاثة... وترحيب برحلات مطار صنعاء

جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)
جانب من عملية وصول 21 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار صنعاء في صورة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس (سبأ)

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، إن «الوكالات الإنسانية تواجه قيوداً متزايدة تفرضها السلطات على عملها في المناطق الشمالية. ويجري احتجاز الموظفين الإنسانيين وترهيبهم وتأخر تأشيراتهم وحرمانهم منها»، في الوقت الذي وافق فيه مجلس الأمن بالإجماع على قرار يعترف للمرة الأولى بوجود صلة بين الجوع والحرب.
وعبر لوكوك عن «قلقه» من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن أكثر من 22 مليون شخص هناك يحتاجون إلى مساعدات إنسانية أو حماية، فيما يعاني نحو 8.4 ملايين شخص من انعدام أمن غذائي شديد ومن خطر المجاعة.
ويعبر القرار 2417 الذي تقدمت بمشروعه الكويت والسويد وهولندا وساحل العاج عن «القلق البالغ» من «مستوى الحاجات الإنسانية في العالم وخطر المجاعة الذي يتهدد حالياً ملايين الناس في النزاعات المسلحة»، ومن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم، حيث بات 74 مليون شخص يواجهون حالة متأزمة من انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك في حالات النزاع المسلح.
وربط بين «النزاع المسلح والعنف وبين انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وخطر المجاعة»، داعياً كل أطراف النزاعات المسلحة إلى «الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق باحترام وحماية المدنيين والحرص باستمرار على تجنب استهداف المنشآت المدنية بما فيها المنشآت اللازمة لإنتاج الأغذية وتوزيعها مثل المزارع والأسواق وشبكات المياه والمطاحن وأماكن تجهيز الأغذية وتخزينها ومراكز ووسائل نقل الأغذية».
وطالب «بالامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المنشآت والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل المواد الغذائية والمحاصيل والماشية والأصول الزراعية ومرافق مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري واحترام وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والشحنات المستخدمة لعمليات الإغاثة الإنسانية».
وأكد أن «النزاع المسلح وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي يمكن أن تكون عوامل دافعة إلى التشريد القسري، وأنه بالمقابل يمكن أن يكون للتشريد القسري في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أثر مدمر على الإنتاج الزراعي، وعلى سبل كسب العيش. ويشير إلى الحظر ذي الصلة للتشريد القسري للمدنيين في النزاع المسلح، ويؤكد أهمية الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني ولغيره من القوانين الدولية المنطبقة في هذا السياق».
ويندد القرار «بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في عدد من حالات النزاع، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ويدين بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها في إطار تنفيذ تدابير التصدي في حالات النزاع المسلح لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع، وهو ما يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني».
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل تقديم معلومات عن الحالة الإنسانية والاستجابة لها، بما في ذلك بشأن خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة، وذلك في إطار تقاريره المنتظمة بشأن الأوضاع في بلدان محددة.
وقال لوكوك في بيان منفصل، إن «ربع أطفال اليمن خارج مقاعد الدراسة، بما يحرمهم من الفرص ويجعلهم أكثر عرضة لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة وغيرها من الانتهاكات»، مضيفاً أن «الوكالات الإنسانية تواجه قيوداً متزايدة تفرضها السلطات على عملها في المناطق الشمالية. ويجري احتجاز الموظفين الإنسانيين وترهيبهم وتأخر تأشيراتهم وحرمانهم منها. ويتم التدخل في البرامج والبعثات بطرق تتناقض مع المبادئ الإنسانية». وأعرب عن «قلقه الخاص إزاء الانخفاض الأخير في واردات الأغذية التجارية عبر موانئ البحر الأحمر»، قائلاً إن «الضغط على العملة وأزمة السيولة في النظام المصرفي اليمني يجعل الاستيراد غير مجدٍ بالنسبة للتجار (...) كما يساورني القلق من استمرار حظر الإمدادات الإنسانية الرئيسية، بما في ذلك المواد اللازمة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا».
وأكد أنه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدى تصاعد النزاع على طول الساحل الغربي، وفي تعز إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين شخص أجبروا على النزوح من ديارهم منذ عام 2015. وحذر من أن «كثيراً من الصواريخ العشوائية التي تطلقها قوات الحوثي على الأراضي السعودية تضيف بعداً إضافياً للنزاع وتضع مزيداً من المدنيين في خطر».
ودعا كل أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتأكد من القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين، مرحباً بالقرار الذي اتخذته كل الأطراف بفتح جسر جوي طبي من صنعاء إلى السعودية ومصر لنقل المرضى الذين يعانون من ظروف لا يمكن علاجها في اليمن إلى مرافق يمكنهم تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها.
وحض كل الأطراف على الانخراط بشكل مفيد مع الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية دائمة تفاوضية لتحقيق سلام مستدام.
وتزامن ذلك مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن عدد الأشخاص الذين يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن ونقص التغذية، أي الجوع، تجاوز 40 مليوناً في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في ظل تفاقم النزاع واستمرار نزوح المدنيين.
وحذرت المنظمة من زيادة هذه التحديات بسبب النزاعات الأخيرة وعدم الاستقرار المدني في بعض بلدان المنطقة، إضافة إلى النمو السريع للسكان، وزيادة التوسع الحضري، وتراجع إنتاج الغذاء، وندرة وهشاشة الموارد الطبيعية، والتهديد الذي يطرحه تغير المناخ.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.