«المعدات المكملة للطائرات» تبرم 3 اتفاقيات مع شركات سعودية

تعمل على توظيف 450 ألف شاب

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة المعدات والخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة المعدات والخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
TT
20

«المعدات المكملة للطائرات» تبرم 3 اتفاقيات مع شركات سعودية

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة المعدات والخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة المعدات والخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)

أبرمت شركة المعدات المكملة للطائرات، أول من أمس، في جدة 3 اتفاقيات رئيسية ستسهم وبشكل كبير في خلق فرص جديدة للشباب السعودي، وإعادة تدوير رأس المال داخل المملكة، مع تقليل التكلفة على القطاعات العاملة في البلاد.
و‏‎تنوعت الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة المتخصصة في «تصنيع أجزاء من الطائرات» مع الشركات الوطنية، إذ أبرمت مع الخطوط السعودية اتفاقية في مجال صيانة وعَمرة أنظمة الهبوط، واتفاقية في مجال توطين صيانة الأنظمة الهيدروليكية لمنظومة «التايفون»، و«الهوك»، «بي سي 21»، مع شركة «بي إيه إي سيستيمز» السعودية، وأخرى في مجال صيانة قطع منظومة طائرات «س 130») مع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران.
وقال الدكتور المهندس منصور العيد الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات، في تصريحات صحافية: «بهذه الاتفاقيات سيكون هناك عائد كبير للاقتصاد المحلي وتدوير الأموال في الاقتصاد، مع تقليل التكلفة على المستخدم النهائي وهي القوات المسلحة ورفع مستوى القدرة الوطنية بدلا من الاعتماد على مصادر خارج البلد»، موضحاً أن الشركة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة توظيف 450 ألف موظف جديد وهذا سينعكس على التوظيف في القطاعات الأخرى.
وردّاً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع تحالفات جديدة مع شركات أجنبية، قال إن الشركة ستعمل في كل اتجاه وسيكون هناك تحالفات جديدة أو شركاء جدد مع شركات أجنبية ومحلية والمجال مفتوح لذلك، خصوصاً أننا مقبلون على توسع قريب جداً، وسنبني مرفقاً آخر في المنطقة الوسطى، موضحاً أن هناك اتفاقية تجارية تقنية لدخول شريك بالقدرات والأجهزة والمعرفة لإصلاح أنظمة هبوط الطائرات المدنية ونستهدف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جهته، قال المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، إن الشركة ستتوقف خلال الأعوام الثلاث المقبلة عن استئجار الطائرات بعد اكتمال أسطولها البالغ نحو 200 طائرة، لافتاً إلى أن التحقيقات جارية في حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الخطوط السعودية المستأجرة منتصف الأسبوع الماضي في مطار الملك عبد العزيز الدولي، من قبل مكتب التحقيقات الوطني، ومن إدارة السلامة في الخطوط السعودية.
جاء ذلك خلال حفل تدشين أحمد الخطيب، مستشار ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، المرافق الجديدة لشركة المعدات المكملة للطائرات (AACC) بمقرها الجديد في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي كلمة الافتتاح قال العيد: «إننا نعيش اليوم مرحلة التطور والتقدم في قطاع الطيران والدفاع، والجميع متفائلون بالمستقبل، وما يتم حالياً من جهود عظيمة لتطوير وزارة الدفاع، وإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات والدفاعية والعسكرية سيكون القوة الجاذبة لتطوير هذه الصناعة التي تهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية لنقل وتوطين التقنية داخل المملكة».
وأضاف العيد أن المبنى الجديد جرى تصميمه على أحدث المواصفات الهندسية، وجهز وفق أحدث المعايير العالمية المتقدمة التي تواكب التطلعات المستقبلية للمملكة في مجالات التصنيع وصيانة معدات الدفاع والطيران، إذ أقيم المبنى على مساحة 100 ألف متر مربع، وهو عبارة عن أربعة مبانٍ رئيسية تتكون من مبنى أنظمة هبوط الطائرات، ومبنى التصنيع، ومبنى الإدارة، ومبنى الإصلاح والصيانة. وثمّن رعاية ولي العهد لهذه المناسبة، وقال: «إن رعاية ولي العهد تأتي لتؤكد اهتمامه ورعايته لدعم وتطوير الصناعات الجوية والدفاعية».
وأشار العيد إلى أن الشركة تستهدف زيادة قدرات الإصلاح للمحتوى المحلي خلال الخمس سنوات المقبلة، والتوجه إلى التصدير للأسواق الخارجية في المنطقة، مع مضاعفة عدد العاملين السعوديين في الشركة خلال السنتين المقبلة ورفع نسبة التوطين من 62 في المائة إلى نحو 80 في المائة.
وعن الخطط المستقبلية، قال العيد إن الشركة تعمل على تطوير القدرات الهندسية منها إصلاح أنظمة الهايدروليك لـ«التايفون»، وزيادة قدرات الإصلاح لطائرات «التايفون»، و«الهوك» والـ«بي سي 21»، كذلك إصلاح أنظمة الهبوط للطائرات المدنية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصنيع قطع «التايفون» الرئيسيّة، إضافة إلى إصلاح أنظمة طائرات «س 130»، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت إلى أن الشركة لديها المقدرة على صيانة أكبر الطائرات التجارية، من طائرات «777»، «إيرباص 320»، «إيرباص 380» في مرافق الشركة حيث بدأ العمل حالياً على التجهيز وسيبدأ العمل على إنتاج وإصلاح عمرة أول نظام عجلات هبوط في 2019 بإذن الله، وأضاف أن الشركة مقبلة على تطور كبير لتحقيق الرؤية «2030» من خلال التوسع للأسواق الخارجية، وأكد أن الوقت الحالي هو المناسب لمواصلة انطلاق الشركة بشكل أقوى في ظل رعاية واهتمام الحكومة الرشيدة بهذا القطاع الذي يعود للوطن وأبنائه.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد السعودي: تبنّي الذكاء الاصطناعي يعزز استدامة النمو الاقتصادي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد السعودي: تبنّي الذكاء الاصطناعي يعزز استدامة النمو الاقتصادي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن البلاد تعمل على بناء سوق مفتوحة للمبتكرين المحليين والدوليين، مما يعزز فرص النمو المستدام.

«الشرق الأوسط» (العُلا)
الاقتصاد 
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال كلمته الافتتاحية (مؤتمر العُلا)

«مؤتمر العلا» يبحث تحديات الأسواق الناشئة

فرضت حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي نفسها على النسخة الأولى من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» الذي جمع وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

السعودية و«صندوق النقد» يعلنان مبادرة غير مسبوقة لمساعدة اقتصادات المنطقة «المتأثرة بالصراع»

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2 % خلال يناير

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «عهد» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط»

«عهد» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «عهد»، إحدى الشركات التابعة لـ«ثقة»، عن شراكة استراتيجية مع «برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط» لإنشاء مركز للخدمات المُدارة.


«المركزي الألماني» يحذر: الرسوم الجمركية الأميركية تهدد النمو في البلاد

عرض جوي للحاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
عرض جوي للحاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
TT
20

«المركزي الألماني» يحذر: الرسوم الجمركية الأميركية تهدد النمو في البلاد

عرض جوي للحاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
عرض جوي للحاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الاثنين، إن ألمانيا معرَّضة بشكل خاص للرسوم الجمركية الأميركية، التي قد تحدُّ من النمو لسنوات مقبلة، وتعوق الاقتصاد الذي يعاني، بالفعل، عامين متتاليين من الانكماش.

وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، ركوداً صناعياً عميقاً. ويرجع ذلك جزئياً إلى الإنتاج الصيني المدعوم الذي يزاحم المنتجات الألمانية، في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد تكاليف الطاقة المرتفعة التي تثقل، بالفعل، القدرة التنافسية، وفق «رويترز».

واستناداً إلى نماذج التوقعات، التي تستند إلى تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلص البنك المركزي الألماني إلى أن ألمانيا ستعاني، لكن الولايات المتحدة ستتلقى أيضاً ضربةً مِن شأنها أن تُعوِّض أكثر من أي تأثير إيجابي للحواجز التجارية.

وأشار ناغل، في خطاب له، إلى أن «توجهنا القوي نحو التصدير يجعلنا عرضة للخطر بشكل خاص». وأضاف: «سيكون الناتج الاقتصادي في عام 2027 أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية من المتوقع».

ويتوقع البنك المركزي الألماني أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، و0.8 في المائة خلال عام 2026، مما يشير إلى أن انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي.

وأضاف ناغل: «على عكس ما أعلنته الحكومة الأميركية، فإن عواقب التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة يجب أن تكون سلبية. إن فقدان القوة الشرائية وزيادة تكاليف المُدخلات الوسيطة سيعكسان أي مزايا تنافسية قد تُحققها الصناعة الأميركية».

من جانبه، خلص فابيو بانيتا، رئيس البنك المركزي الإيطالي، إلى أن الولايات المتحدة ستتلقى ضربة كبيرة أيضاً. وفي حديثه، خلال نهاية الأسبوع، قال إنه إذا جرى تنفيذ جميع التعريفات الجمركية، التي ألمح إليها ترمب قبل الانتخابات، وتبِعتها تدابير انتقامية، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض بنسبة 1.5 نقطة مئوية، مع تعرض الاقتصاد الأميركي لضربة تصل إلى 2 في المائة.

وأشار بانيتا إلى أن الخطر الكبير يكمن في أن الشركات الصينية التي يجري استبعادها من الولايات المتحدة قد تسعى إلى أسواق جديدة، مما قد يضغط على المنتجين الأوروبيين.

وفيما يتعلق بالتضخم، كانت نماذج البنك المركزي الألماني أقل حسماً، حيث توقَّع أحد النماذج تأثيراً طفيفاً، بينما توقّع نموذج آخر زيادة كبيرة في ضغوط الأسعار؛ لأن التعريفات الانتقامية ستنتقل إلى المستهلكين، بينما سيزيد ضعف اليورو من تكاليف الاستيراد، كما قال ناغل.