الصين تتجه لخفض رسوم استيراد سلع استهلاكية

أعلنت الصين أمس الخميس أنها لم تحدد هدفا لخفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، ولكنها ستسعى لزيادة وارداتها بعد أن تراجع البلدان عن حافة حرب تجارية، كما قالت بلومبرغ أمس، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن الصين تخطط لخفض رسوم الاستيراد على بعض السلع الاستهلاكية؛ مثل الأغذية ومستحضرات التجميل ابتداء من الأول من يوليو (تموز).
وتردد أن مسؤولين من بكين عرضوا خفض الفائض التجاري الهائل لبلادهم مع واشنطن والمقدر بنحو 200 مليار دولار خلال اجتماع رفيع المستوى الأسبوع الماضي من خلال زيادة واردات بكين من الولايات المتحدة. والاثنين كتب الرئيس دونالد ترمب على «تويتر» أن الصين ستشتري «كميات هائلة» من المنتجات الزراعية الأميركية.
إلا أن المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فينغ نفى تحديد أي رقم خلال المفاوضات مع واشنطن، التي انتهت باتفاق البلدين على التراجع عن فرض رسوم متبادلة على السلع رغم عدم الكشف عن كثير من التفاصيل. وصرح غاو في مؤتمر صحافي معتاد أن «الصين لم تقطع أي التزامات بخفض الفائض التجاري مع الولايات المتحدة بكمية محددة». وقال إن «الصين ستشجع الشركات لزيادة وارداتها من السلع والخدمات الأميركية طبقا لمبادئ السوق» واحتياجاتها الاقتصادية والاستهلاكية. وأضاف أن «الجانبين مستعدان لتعزيز التعاون بشكل أكبر في مجالات من بينها المنتجات الزراعية والطاقة والعلاج الطبي والصناعات المتطورة والمالية».
وأطلق الجانبان مبادرات تصالحية منذ عطلة نهاية الأسبوع حيث أعلنت الصين الثلاثاء أنها ستخفض رسوم استيراد السيارات ابتداء من الأول من يوليو. وقال ترمب إن إدارته يمكن أن تفرض غرامة جديدة تصل إلى 1.3 مليار دولار على شركة «زد تي آي» الصينية للاتصالات لاستبدال العقوبات الصارمة التي فرضت الشهر الماضي وتهدد بوقف أعمال الشركة. إلا أن هناك مخاوف بشأن اتفاق الأحد بعد أن قال ترمب إنه «غير راض عنه».
وفي غضون ذلك، قالت بلومبرغ أمس نقلا عن مصادر لم تسمها، إن الصين تخطط لخفض رسوم الاستيراد على بعض السلع الاستهلاكية مثل الأغذية ومستحضرات التجميل ابتداء من الأول من يوليو المقبل.
ونقلت بلومبرغ عن المصادر قولها إن خفض الرسوم سيطبق على خطوط منتجات أوسع نطاقا من تلك التي شملتها تخفيضات مماثلة على نحو 200 سلعة أُعلنت العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعهد بكين لشركائها التجاريين ومنهم الولايات المتحدة بأنها ستتخذ خطوات لزيادة الواردات.
وقالت بلومبرغ إن هيكل التخفيضات لم يتحدد بشكل نهائي بعد، وإنه ما زال يتطلب موافقة مجلس الوزراء.