انتخاب بري والفرزلي يقلّص الخلاف بين «أمل» و«الوطني الحر»

نائب رئيس المجلس سيكون «الجامع بين الطرفين»

إيلي الفرزلي يدلي بصوته خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه
إيلي الفرزلي يدلي بصوته خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه
TT

انتخاب بري والفرزلي يقلّص الخلاف بين «أمل» و«الوطني الحر»

إيلي الفرزلي يدلي بصوته خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه
إيلي الفرزلي يدلي بصوته خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه

قلّص انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه إيلي الفرزلي أمس، مساحة الخلاف التي تصاعدت بشكل غير مسبوق قبل الانتخابات النيابية بين «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر»، ومهّدت لمرحلة جديدة أجمع مسؤولون في الطرفين أنها ستتسم بالتعاون، في وقت تعهد الفرزلي بأن يكون «الجامع بين الطرفين». وتجاوز «التيار الوطني الحر» عقبات ماضية اعترت علاقته ببري، إذ انتخب بري بأغلبية 98 صوتاً، من ضمنها أصوات نواب في كتلة «لبنان القوي» التابعة للتيار، في وقت انتخب نواب «كتلة التحرير والتنمية» التي يرأسها بري، النائب إيلي الفرزلي لموقع نائب الرئيس، علما بأن الفرزلي هو صديق لبري أيضاً، وينتمي إلى كتلة «لبنان القوي» التي شكلها التيار مع حلفاء فازوا على لوائحه. وأبعدت عملية الانتخاب أمس مرشح «القوات» لمنصب نائب رئيس للمجلس، كما أبعدت اسطفان دويهي، عضو كتلة «المردة»، وهو حليف بري أيضاً، من موقع أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي.
ويبدو أن مفاعيل التوافق و«الإيجابية» ستنسحب على مرحلة ما بعد انتخابات هيئة مجلس النواب. ففي وقت تحدثت مصادر في كتلة «لبنان القوي» لـ«الشرق الأوسط» عن «صفحة إيجابية جديدة مع الرئيس بري» وعن «تعاون في المجلس النيابي الجديد»، أكد وزير المال علي حسن خليل أن البلاد «أمام فرصة كبيرة من أجل إعادة تنظيم الحياة السياسية»، مشددا على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته حريصون على التعاون مع الجميع ومد يدهم للفرقاء السياسيين في المرحلة المقبلة.
وأظهرت سلاسة الانتخابات أن هناك اتفاقات مسبقة، سرعان ما نفاها النائب آلان عون بالتأكيد أن «لا صفقات في انتخاب هيئة مكتب المجلس»، فيما أعلن رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل: «إننا وفّقنا بين الميثاقية والمبدئية وعكسنا نتائج الانتخابات النيابية بانتخابات المجلس على أمل أن نكون دخلنا عصراً أكثر إنتاجية في المجلس التشريعي».
ودقت مصادر «القوات اللبنانية» ناقوس الخطر، جراء عملية الانتخابات التي ألمحت إلى أنها قامت على اتفاقات مسبقة. وقالت إنّ «ما شاهده اللبنانيون أكثر من خدعة، لا بل مهزلة كبيرة»، موضحة في حديث لقناة «إم تي في» أن «النواب الـ80 الذين تكتلوا لانتخاب إيلي الفرزلي نائباً لرئيس مجلس النواب كانوا منذ أيام يترامون التهم والشتائم»، سائلاً: «هل هذا هو الاتفاق على بناء الدولة والمؤسسات التي وعدوا بها؟». ووصفت عملية التصويت داخل المجلس بـ«المشهدية الخطيرة لا سيّما على الاقتصاد اللبناني، بفعل الارتباط القوي للأكثرية مع حزب الله والنظام السوري ما يجعلنا ندقّ ناقوس الخطر».
وعلى صعيد تفعيل التقارب بين بري و«التيار الوطني الحر»، تعول الأطراف على دور مرتقب لنائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي في التقريب في وجهات النظر بين الطرفين، وهو ما لم ينفه الفرزلي، مؤكدا: «إنني سأكون الجامع بين التيار الوطني الحر والرئيس بري، وليس الوسيط بينهما».
وأكد الفرزلي بعد انتخابه أنه في «المرحلة المقبلة، نحن ذاهبون إلى صياغة اتفاق جديد ومرحلة جديدة»، متحدثاً عن إيجابية تحيط بالمرحلة المقبلة على صعيد التقريب بين الأفرقاء. وسيُختبر موضوع التقارب في التنافس على الحقائب الحكومية التي سيبدأ التفاوض عليها، بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد تسمية رئيس جديد للحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.