تعيين ماري بارا رئيسة لمجموعة «جنرال موتورز»

أول امرأة تتولى رئاسة شركة سيارات كبرى

تعيين ماري بارا رئيسة لمجموعة «جنرال موتورز»
TT
20

تعيين ماري بارا رئيسة لمجموعة «جنرال موتورز»

تعيين ماري بارا رئيسة لمجموعة «جنرال موتورز»

أعلنت مجموعة «جنرال موتورز»، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء اختيار ماري بارا رئيسة تنفيذية لها لتصبح أول سيدة تتولى رئاسة شركة سيارات كبرى.
ستحل بارا (51 عاما) محل الرئيس الحالي دان أكيرسون. وشغلت بارا منصب نائب رئيس لتطوير المنتجات العالمية في «جنرال موتورز».
من المقرر أن يتقاعد أكيرسون في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل قبل الموعد الأصلي للتقاعد بهدف التركيز على رعاية زوجته المريضة.
ويأتي هذا التعيين فيما باعت الحكومة الأميركية آخر أسهمها في شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات لتنهي بذلك عملية إنقاذ تاريخية لإحدى أشهر الشركات الأميركية.
وخسر دافعو الضرائب عشرة مليارات دولار من الأموال التي ضختها وزارة الخزانة في الشركة عام 2009 والتي بلغت 5.‏49 مليار دولار.
كانت واشنطن تدخلت لإنقاذ الشركة في أحلك فترات الأزمة المالية في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2009 حين كانت البلاد في غمار أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير.
وبحسب «رويترز» قال وزير الخزانة جاك لو: «طوينا هذا الفصل المهم من تاريخ بلادنا».
وجاءت الأموال التي ضختها وزارة الخزانة في قطاع صناعة السيارات من صندوق بقيمة 700 مليار دولار أنشأه الكونغرس لدعم النظام المصرفي ومواجهة الهلع المتنامي في وول ستريت.
وبعد تخارج الحكومة سيكون مسموحا لـ«جنرال موتورز» بدفع توزيعات أرباح للمرة الأولى منذ الطرح العام في البورصة عام 2010. وقد تتمكن الشركة أيضا من عرض أجور سخية إذا قرر مجلس الإدارة البحث عن مرشحين من خارج «جنرال موتورز» لخلافة الرئيس التنفيذي دان أكرسون.



أميركا تضيف 70 كياناً لقائمة القيود على الصادرات

صورة من مرفأ نيوارك، نيوجيرسي، الولايات المتحدة 19 نوفمبر 2021 (رويترز)
صورة من مرفأ نيوارك، نيوجيرسي، الولايات المتحدة 19 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT
20

أميركا تضيف 70 كياناً لقائمة القيود على الصادرات

صورة من مرفأ نيوارك، نيوجيرسي، الولايات المتحدة 19 نوفمبر 2021 (رويترز)
صورة من مرفأ نيوارك، نيوجيرسي، الولايات المتحدة 19 نوفمبر 2021 (رويترز)

أفاد إشعار صادر من السجل الاتحادي الأميركي، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة أدرجت عشرات الكيانات، منها من الصين وإيران وباكستان، إلى قائمة قيود التصدير.

ووفقاً للإشعار، تبين أن هذه الكيانات، منها أكثر من 50 كياناً صينياً، تتصرف بما يتعارض مع الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

تشمل الكيانات الصينية المدرجة شركات استحوذت على سلع أميركية المنشأ لتعزيز قدرات الصين في مجال تكنولوجيا الكم وكيانات تدعم التحديث العسكري الصيني وشركات تزود ​​أطرافاً أخرى محظورة في القائمة، منها «هواوي»، عملاق التكنولوجيا الذي يُعد محور طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.