مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية
TT

مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

مشروع مغربي ـ إماراتي ضخم لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

توصلت مجموعة «المكتب الشريف للفوسفات» المغربية وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» إلى اتفاق بهدف إطلاق مشروع عالمي مشترك لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية، وذلك في إطار توسيع شراكتهما الاستراتيجية. ويعد هذا المشروع الصناعي امتدادا للشراكة التي أبرمها الطرفان من خلال عقد الكبريت الطويل الأمد في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ويهدف إلى توسيع هذه الشراكة للمجال الصناعي. وأوضح بيان مشترك للمجموعتين، أن المشروع الجديد سيتخذ شكل شركة عالمية جديدة لإنتاج المخصبات، بمركزين صناعيين أحدهما في المغرب والآخر في دولة الإمارات، وستضم الشركة الجديدة أصولا صناعية قائمة حاليا في البلدين بالإضافة إلى أخرى جديدة. وأوضح البيان أن المشروع الجديد سيعتمد على الامتيازات التنافسية لكلتا المجموعتين، المتمثلة في خبرة «أدنوك» في مجالات إنتاج الكبريت والأمونيا والغاز والخدمات اللوجيستية المتطورة، وخبرة «المكتب الشريف للفوسفات» في إنتاج وتسويق الفوسفات ومشتقاته. وأشار سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك، في تصريح صحافي، إلى أن المشروع الجديد يندرج في سياق تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والخاصة بين البلدين. وأضاف أن المشروع المشترك ينطلق من أسس راسخة من أجل بناء شراكة عالمية جديدة في مجال الأسمدة بين المجموعتين الصناعيتين. وأوضح الجابر أن الاتفاق يتماشى مع برنامج مبادرات «أدنوك» لتوسيع الشراكات، الذي كشفت عنه المجموعة العام الماضي، والذي يهدف لإقامة شراكات استراتيجية بناءة وتوسيع نطاق الاستثمارات لتشمل جميع جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز. وقال: «نتطلع إلى التعاون والعمل مع شركاء استراتيجيين من أصحاب الكفاءات والقادرين على القيام بدور مكمل لخبرتنا في توظيف التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز فرص وصول منتجاتنا إلى الأسواق». وتندرج الاتفاقية ضمن خطط «أدنوك» لزيادة حجم إنتاجها الحالي من الكبريت بنسبة 50 في المائة من مستواه الحالي البالغ 7 ملايين طن سنويا، وذلك من خلال استغلال الأغطية الغازية والتوسع في إنتاج الغاز الحامض. أما بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفات، فتندرج الاتفاقية في إطار مواصلة تنفيذ مخططه التنموي الصناعي الذي دخل هذه السنة مرحلته الثانية. وللإشارة فإن المرحلة الأولى من المخطط مكنت المجمع الشريف للفوسفات من رفع قدراته الإنتاجية في مجال الأسمدة إلى 12 مليون طن حاليا، ليصبح أول منتج عالمي للأسمدة، كما مكنته من رفع الطاقة التصديرية للفوسفات إلى 18 مليون طن. وأشار مصطفى التراب، رئيس المكتب الشريف للفوسفات، إلى أن الاتفاقية الجديدة جمعت بين أكبر احتياطي عالمي للفوسفات وأكبر طاقة إنتاجية للكبريت. وأضاف: «من خلال هذه الشراكة المتميزة سنطور طاقات إنتاجية مندمجة ومتكاملة جغرافيا. كما أن هذا التعاون بيننا سيعزز قدراتنا على تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في جميع أنحاء العالم».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».