«المستقبل» يحتفظ بالغالبية السنيّة و10 نواب يتوزعون على الكتل

مستشار ميقاتي ينفي ترؤسه كتلة موالية للنظام السوري و«حزب الله»

مؤتمر صحافي لرئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي في أعقاب نتائج الانتخابات النيابية («الشرق الأوسط»)

خلطت نتائج الانتخابات اللبنانية الأوراق السياسية مجدداً، في ضوء التبدّل الذي طرأ على التوازنات القائمة، والتي باتت تحكم التوزيع الطائفي للنواب داخل البرلمان والحكومة، غداة خسارة تيّار «المستقبل» أكثر من ثلث نوابه، خصوصاً السنة منهم، لصالح شخصيات أخرى محسوبة على ما يعرف بـ«محور الممانعة»، وهو ما قد يدفع إلى تقليص التمثيل السنّي لتيار «المستقبل» في الحكومة الجديدة، لصالح شخصيات سنيّة محسوبة على «حزب الله»، حتى لو كان زعيم «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، هو المرشّح الأوفر حظاً لترؤس حكومة ما بعد الانتخابات.
وتستند فرضية فقدان «المستقبل» لورقة الإمساك بالتمثيل السنّي المطلق، إلى فوز عشرة نواب من الطائفة معارضين لسياسته، وتوزّعهم على كتلة «حزب الله» والقوى القريبة منه ضمن الاصطفافات الجديدة، غير أن مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة، أوضحت أن الحريري «اكتسح التمثيل السنّي بلا منافسة تذكر». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة «نال ما نسبته 67 في المائة من الأصوات السنّية في كلّ لبنان، ولديه 17 نائباً سنياً فازوا بأصوات سنّية صافية، وبالتالي فإن الزعامة السنيّة معقودة للحريري، ويستحيل الحديث عن أي حيثية أو كتلة أخرى في مواجهته».
هذه المقاربة عززتها المصادر المقربة من الحريري، بأرقام ماكينة تيار «المستقبل» الانتخابية، وكشفت أن «النواب السنة الآخرين قاسم هاشم وأسامة سعد (الجنوب) وعبد الرحيم مراد والوليد سكرية (البقاع) فازوا بالأصوات الشيعية، كما أن النائب المنتخب فؤاد مخزومي، لولا أربعة آلاف صوت شيعي في بيروت ما كان ضمن فوزه، في حين أن فيصل كرامي وجهاد الصمد (الشمال) عززا حظوظهما بالفوز بـ2000 صوت علوي وأصوات مجنسين سوريين استقدموا بحافلات من ريف حمص»، مؤكدة أن «النائب السنّي الوحيد من غير (المستقبل) الذي فاز بأصوات سنيّة هو الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس».
وشددت المصادر على أن «مشكلة الحريري تمكن في تراجع التمثيل الوطني لديه بسبب القانون الجديد، بحيث خسر النواب الشيعة والمسيحيين، وما يهمّ الرئيس الحريري وتيّاره، هو التمثيل الوطني وليس الطائفي أو المذهبي».
وفيما بات مؤكداً أن النائب قاسم هاشم سيبقى ضمن كتلة «التحرير والتنمية» أي حركة «أمل»، والنائب الوليد سكرية في كتلة «حزب الله»، لم تحسم بعد اتجاهات النائب عبد الرحيم مراد وأسامة سعد وفيصل كرامي وجهاد الصمد المقرّبين جداً من «حزب الله» والنظام السوري، بخلاف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي باتت لدية كتلة مستقلّة من أربعة نواب، سيحدد تموضعها ضمن الاصطفافات الجديدة. وكشف المستشار السياسي لميقاتي الدكتور خلدون الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الكتلة «إما ستكون ضمن تكتل نيابي شمالي، أو ضمن تكتل وطني مستقلّ»، مؤكداً أن «ما يحكى عن ترؤس ميقاتي لتكتل نيابي موالٍ للنظام السوري و(حزب الله)، لا قيمة له في السياسة». وقال: «إذا طبقنا معادلة حليف حليفك هو حليفك، فيعني أن (المستقبل) هو الآن حليف التيار الوطني الحر، والأخير هو حليف (حزب الله)، وبالتالي يصبح الثلاثة حلفاء». وشدد على أن «الخيارات السياسية لتيار العزم (تيار ميقاتي)، هي الأقرب إلى خيارات (القوات اللبنانية) وطروحاتها السيادية، فكيف نكون حلفاء للنظام السوري و(حزب الله)؟». وشدد خلدون الشريف على أن الرئيس نجيب ميقاتي هو من أوجد مصطلح «النأي بالنفس» عندما كان رئيساً للحكومة، وهو يريد مصلحة لبنان وإبعاده عن سياسة المحاور، وبالتالي لن يكون على رأس أي تكتل حليف للنظام السوري وهذا أمر غير مطروح أصلاً»، داعياً إلى «انتظار تشكّل صورة الاصطفافات على الصعيد المحلي»، ولم يستبعد أن يكون «ضمن تكتل شمالي يجمع (كتلة العزم) والنائبين (المنتخبين) فيصل كرامي وجهاد الصمد، مع (تيار المردة) من ضمن تكتل شمالي، هدفه الأساس إنماء المنطقة والنهوض بها».
وتترقّب الأوساط اللبنانية مرحلة الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديد، بعد جلسة انتخاب رئيس للبرلمان في 20 مايو (أيار) الحالي، والمتوقّع أن يفرض خلالها «حزب الله» شروطه على الرئيس المكلّف، والمرجّح أن يكون سعد الحريري، أبرزها توزير شخصية سنيّة أو أكثر محسوبة عليه، لكنّ هذا الطلب يلقى معارضة مسبقة من تيّار «المستقبل». وذكّرت المصادر المقرّبة من الحريري، بأنه بعد انتخابات الـ2005 و2009 كانت كتلة المستقبل و«التغيير والإصلاح» فيها نواب شيعة، لكن «حزب الله» وحركة «أمل» رفضا توزير أي شخصية شيعية من خارج هذا الثنائي، وبالتالي لا يمكن أن يفرضا ذلك على الحريري اليوم.
ولفتت إلى أن «(حزب الله) لا يستطيع أن يفرض شروطه على الحكومة من جديد، لأن وضعه الآن يختلف عمّا كان عليه قبل الـ2009. عندما كان مقبولاً عربياً وإقليمياً»، مشددة على أن «(حزب الله) يدرك أن تقويض مشروع سعد الحريري السياسي والاقتصادي، يعني إفشال نتائج مؤتمر (سيدر) الذي تستفيد منه بيئة الحزب على صعيد الخدمات والإنماء، وهو ينتظر المشاريع التي ترتد على إيجاباً على بيئته وكل اللبنانيين».