الاتحاد الأوروبي يدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة

الملا: القاهرة تمتلك «مفاتيح مستقبل الغاز» في شرق المتوسط

حقل «ظهر» المصري يضم أكبر احتياطي للغاز في البحر المتوسط (رويترز)

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن توقيع مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، خلال زيارة ميغيل أرياس كانييتي، المفوض الأوروبي للطاقة إلى مصر، يفتح آفاقاً جديدة لتعميق التعاون بين الجانبين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المدى الطويل.
وفي الوقت نفسه أكد كانييتي أن الاتحاد يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة باختلاف مصادرها، لما تتمتع به من مقومات تؤهلها لذلك، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر في مجال الطاقة بكل الصور الممكنة، سواء بتوفير التمويل أو الدعم الفني ونقل الخبرات والتكنولوجيات الأوروبية في مشروعات الطاقة، خصوصاً المشروعات الرامية إلى التوسع في الطاقات النظيفة والمتجددة.
وأوضح كانييتي، خلال كلمته أمام منتدى الطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقد بالقاهرة، أمس، أن المباحثات بين الجانبين ركّزت على مجالات مهمة للتعاون، كالإسراع برفع كفاءة استخدامات الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة باختلاف أنواعها، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، مع مراعاة البعد البيئي وخفض انبعاثات الغازات الضارة، مشيراً إلى أن شراكة مصر والاتحاد في مجال الطاقة تضمن بشكل كبير تنفيذ مشروعات واستثمارات ناجحة لمصر في مجال الغاز والبترول والطاقة المتجددة لدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستفتح مجالاً واسعاً وفرصاً متميزة للاستثمار بين الجانبين في الطاقة المتجددة، مؤكداً ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات بقطاع الطاقة في مصر لدعم تحويل مصر لمركز إقليمي وبخاصة من القطاع الخاص، وأن مصر تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات، وأن الاتحاد الأوروبي من خلال شراكته مع مصر سيساهم في وضع السياسات التي ستؤدي إلى سوق حرة وجاذبة للاستثمار.
من جانبه، قال الملا إن مصر والاتحاد الأوروبي على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك للمساهمة في تحقيق تطلعات مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، في ظل الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر لتوفير إمدادات الطاقة ونقلها لسوق الطاقة الأورومتوسطية.
وأوضح الوزير أن مصر اتخذت خطوات جادة لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول، مؤكداً أن مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في شرق المتوسط وتسعى للاستغلال الأمثل لكل الإمكانات الحالية في تلك المنطقة، مشيراً إلى ما تم اتخاذه من خطوات على جميع المسارات الداخلية والخارجية أو على المستوى الفني والتجاري لبلوغ هذا الهدف. وأكد أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي مهم لمصر في مجال الطاقة ولم يتوانَ عن تقديم الدعم لها خلال الظروف الاستثنائية كافة التي شهدتها، وتجسد ذلك في حرصه منذ بداية عمله مع مصر على تقديم الدعم المالي والفني لها لإعداد استراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2035، إلى جانب تقديم المنح للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي لمنازل الأسر الأكثر احتياجاً، وكذلك توفير التمويل اللازم من بنوك الاتحاد الأوروبي لمشروعات الشبكة القومية للغاز واستكمال مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
وأكد الملا أن قطاع البترول يجني ثمار الإصلاحات التي تم تنفيذها حيث كان عام 2017 حافلاً بالنجاحات لصناعة البترول والغاز في مصر والذي شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة، من أهمها بدء إنتاج الغاز من 4 مشروعات كبرى في البحر المتوسط، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وبدء تنفيذ مشروعين للمسح السيزمي للنشاط الاستكشافي بالبحر الأحمر وصعيد مصر لأول مرة، فضلاً عن بدء الإعداد لطرح حصة من أسهم 11 شركة بترولية في البورصة، والاستمرار في برنامج إصلاح دعم الطاقة، وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، وإنشاء الجهاز التنظيمي، إلى جانب تسوية عدة قضايا للتحكيم.
كما أشار الملا إلى أهمية استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة والتي تمضي في 3 اتجاهات: إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز، ودعم كفاءة الطاقة، والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي من خلال خفض الانبعاثات. مستعرضاً الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول في ضوء هذه الاستراتيجية وتماشياً مع رؤية مصر 2030 بهدف التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع، ويشمل ذلك تحقيق عدة عوامل في مقدمتها ضمان أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية، وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية، وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاء عالية.