الدول خارج «أوبك» تستغل اتفاق خفض الإنتاج وتزيد حصتها للصين

النفط الصخري يرفع صادرات أميركا لبكين 778 %

موقع انتاج للنفط الصخري في أميركا
موقع انتاج للنفط الصخري في أميركا
TT

الدول خارج «أوبك» تستغل اتفاق خفض الإنتاج وتزيد حصتها للصين

موقع انتاج للنفط الصخري في أميركا
موقع انتاج للنفط الصخري في أميركا

في الوقت الذي انخفضت فيه واردات الصين من بعض دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال الربع الأول، زادت الصين وارداتها من دول عديدة أخرى من خارج المنظمة، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية صادرة أمس.
وزادت الصين وارداتها منذ بداية العام حتى نهاية شهر مارس (آذار) من كل من روسيا والبرازيل والولايات المتحدة والكونغو وماليزيا وكولومبيا بشكل ملحوظ، فيما انخفضت من السعودية والإمارات العربية المتحدة وأنغولا وفنزويلا.
ولكن هذا لا يعني أن دولا أخرى في أوبك لم تتمكن من زيادة وارداتها إلى الصين. فبحسب البيانات زادت العراق وإيران والكويت وليبيا صادراتها إلى الصين خلال الربع الأول بشكل ملحوظ كذلك.
وفي الربع الأول ارتفعت الشحنات من روسيا 22 في المائة مقارنة بها قبل عام إلى 16.51 مليون طن أو ما يعادل 1.34 مليون برميل يوميا.
وارتفعت الشحنات من البرازيل بنسبة 40 في المائة فيما انخفضت ورادات الصين من النفط السعودي خلال الربع الأول بنحو 5.7 في المائة وينطبق الأمر ذاته على أنغولا أحد أكبر ثلاثة مصدرين إلى الصين، والتي انخفضت ورادات بكين من نفطها بنسبة 2.9 في المائة في نفس الفترة.
وزادت الصين وارداتها من نفط الكويت خلال الربع الأول بنسبة 47 في المائة وإيران بنسبة 17 في المائة ومن العراق بنسبة 9 في المائة.
وكانت المفاجأة الكبرى هي الولايات المتحدة التي ساهمت ثورة النفط الصخري فيها على جعلها بلد مصدر للطاقة وهو ما أظهرته بيانات الصين. التي استوردت منها خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من ما استوردته من منتجين في أوبك مثل الإمارات العربية المتحدة أو ليبيا أو حتى من مصدرين آخرين مثل الكونغو أو ماليزيا أو كولومبيا.
وبلغ إجمالي ما استوردته الصين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري من الولايات المتحدة نحو 3.9 مليون طن متري من النفط الخام، أو ما يوازي 315 ألفا و475 برميلا يوميا بزيادة 778 في المائة عن نفس الربع من العام الماضي، فيما استوردت من الإمارات العربية المتحدة نحو 2.26 مليون طن ومن ليبيا 1.62 مليون طن. واقتربت الولايات المتحدة كثيراً من دول كبرى في مجال تصدير النفط إلى الصين مثل فنزويلا، التي استوردت منها الصين نحو 4.7 مليون طن خلال الربع الأول بانخفاض قدره 9.9 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي.
كما تصدرت روسيا قائمة موردي النفط الخام إلى الصين في مارس (آذار)، لتحافظ على المركز الأول للشهر الثالث عشر على التوالي. وتفيد الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أن روسيا وردت 5.79 مليون طن بما يعادل 1.36 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 23.6 في المائة عن الفترة ذاتها قبل عام. وتحتل روسيا المركز الأول بين مصدري الخام للصين منذ مارس من العام الماضي.
وزادت السعودية، صاحبة المركزي الثاني في مارس، صادراتها أيضا وفقا للبيانات. وبلغت شحنات الشهر الماضي من المملكة 4.6 مليون طن أو 1.09 مليون برميل يوميا بزيادة 1.2 في المائة على أساس سنوي لكن انخفاضا من 1.2 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط) .
ومن المتوقع أن ترفع المملكة الصادرات للصين في وقت لاحق مع بدء مجموعة هنغلي الصينية الخاصة للكيماويات التشغيل التجريبي لمصفاة جديدة بشمال شرقي الصين في أكتوبر (تشرين الأول). تبلغ طاقة المصفاة 400 ألف برميل يوميا ومن المنتظر أن تستخدم خاما سعوديا.
وارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام في مارس آذار ليسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق عند 9.2 مليون برميل يوميا بفضل الحصص الكبيرة التي تخصصها الحكومة وهوامش التكرير الجيدة. في الوقت ذاته صدرت الصين كمية قياسية من الوقود المكرر لتقليص الفائض المحلي.
واستوردت الصين ما إجماليه 112.1 مليون طن من الخام خلال الربع الأول أو نحو 9.1 مليون برميل يوميا. وفي الشهر الماضي بلغت صادرات الولايات المتحدة للصين 973 ألفا و758 طنا من الخام، بينما بلغت في الربع الأول 3.9 مليون طن.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.