الخرطوم تنتقد {الخطاب المتشدد} في منتدى الحريات الدينية

وزير العدل تعهد بحماية حقوق الإنسان باعتبارها مبادئ متفَقاً عليها

جدد السودان تأكيد اعترافه بالحريات الدينية والتعايش بين الأديان، وبالحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية كافة، وتعهد بحماية «التعايش الديني» في البلاد، منتقداً الخطاب المتشدد، الذي قال إن دوائر دولية توجهه ضده تحت ذريعة انتهاك الحريات الدينية.
وقال وزير العدل إدريس جميل، في منتدى حول «الحريات الدينية في السودان» عُقد في الخرطوم أمس، إن حكومته تعترف بالحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية كافة، وبالتعايش الديني بين الديانتين الإسلامية والمسيحية في البلاد، مشدداً على أن «التعايش بين الديانتين الإسلامية والمسيحية موجود في السودان منذ هجرة أصحاب الرسول (صلى الله عيه وسلم) إلى ملك الحبشة».
كانت وزارة الخارجية الأميركية قد جددت في الرابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، إدراج السودان ضمن الدول العشر، التي تشكل «قلقاً خاصاً» بموجب قانون الحريات الدينية، واتهمتها بالانخراط والتساهل مع الانتهاكات الصارخة للحريات الدينية، وأعادت وضعه ضمن قائمة الدول الخاضعة لـ«مراقبة خاصة» بسبب ما سمّته الانتهاكات الخطيرة للحريات الدينية، وذلك ضمن تقريرها السنوي الذي تصدره منذ 1999 لرصد أوضاع الحريات الدينية في العالم، وتقول إنه يهدف إلى «حمل الدول المتهمة بانتهاك الحريات الدينية» على وقف ممارساتها ضد الأقليات الدينية.
وفي المقابل، أبدت الخارجية السودانية أسفها إزاء ذلك الإعلان، وطلبت من واشنطن مراجعة تقييمها «غير المنصف للسودان، الذي ظل يحتضن ملايين اللاجئين من ديانات مختلفة».
وأوضح الوزير أن «التعايش بين الأديان في السودان يشكل واقعاً، وطبيعة في الإنسان السوداني المتسامح»، وتعهد بحماية وتعزيز «حقوق الإنسان» باعتبارها مبادئ وأسساً متفقاً عليها ولا تقبل الجدل. وأشار في كلمته لمنتدى الحريات الدينية، الذي حضره الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان، إلى مصادقة بلاده على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري التي تنادي بحرية الدين والمعتقدات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوسي، الذي يزور البلاد حالياً، أشاد بـ«التعايش الديني في السودان»، وأنه تعهد بنشر «التطور» الذي يشهده السودان في مجال الحريات الدينية، للوصول لنتائج ملموسة في ما يتعلق بمسألة الدعم الفني، والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح الوزير جميل أن الدستور السوداني يكفل الحريات الدينية، ويتيح حرية العبادة وإنشاء المؤسسات الدينية، وتملّك وحيازة الأموال الخاصة بطقوس وعادات أي دين، كما يتيح كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الخاصة بالمجموعات الدينية، مشيراً إلى الاعتراف بكل الحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان، وتضمنتها المادة 27 من الدستور، الذي يعتبره بلداً متعدد الديانات والثقافات.
وقطع جميل بحماية القانون الجنائي السوداني لكل الديانات، بموجب المادة 64 منه، والتي تعترف بتحكيم غير المسلمين في شؤون الزواج والأسرة. منتقداً ما سمّاها المفاهيم الخاطئة لدى بعض الدوائر الدولية حول الحريات الدينية في البلاد، والخطاب «المتشدد» الذي يتبناه بعض الجهات، التي لم يحددها، بشأن التعايش الديني، وقال إنها «تعقيدات ومعوقات» تواجه قضية التعايش الديني في البلاد. كما دعا إلى ما أطلق عليه «عكس حقيقة التعايش الديني في البلاد، التي تعتبر الأديان مصدرها واحد».
وكان نائب وزير الخارجية الأميركية جون سوليفان، قد اقترح خلال زيارته للسودان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقد مائدة مستديرة لإدارة حوار بين رجال الدينين الإسلامي والمسيحي حول الحريات والتعايش الديني، ومراجعة وإلغاء عدد من القوانين، مثل إعدام المرتد وإزالة مادة خاصة بأزياء النساء في قانون النظام العام، والتي تعاقب بالجلد في حال ارتداء ملابس غير محتشمة، حسب رؤية رجال الشرطة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين السودان وأميركا، وشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.