الصين تنجح في كبح المضاربة على أسعار العقارات

نجحت السياسات الصينية الهادفة لكبح أنشطة المضاربة في القطاع العقاري في خلق استقرار نسبي في أسعار المنازل وسوق الرهن العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نمو قروض قطاع العقارات الصيني بوتيرة
أبطأ خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار البنك المركزي الصيني، في تقرير له إلى أنه حتى نهاية الشهر الماضي، قامت المؤسسات المالية بتقديم قروض بقيمة 34.1 تريليون يوان (5.4 تريليون دولار أمريكي) إلى القطاع العقاري، بارتفاع بنسبة 20.3 بالمائة على أساس سنوي، ويقل هذا النمو بنسبة 0.6 نقطة مئوية عن النمو المسجل في نهاية السنة الماضية.
أما بالنسبة للقروض الممتازة لمشتريات الأفراد فقد ارتفعت بدورها بنسبة عشرين بالمائة إلى 22.86 تريليون يوان، مستعيدة نسبة 2.2 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام الماضي.
وقال المكتب القومي للإحصائيات الصيني إن أسعار المنازل لا تزال مستقرة بشكل كبير في المدن الصينية ، وتراجعت أسعار المنازل الجديدة في المدن المصنفة على أنها من الدرجة الأولى بصفة سنوية خلال مارس ( آذار ) بنسبة 0.6 في المائة، بينما انخفضت أسعار المنازل الموجود بالفعل بنسبة 0.1 في المائة.
وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بصفة سنوية في تسعة من 15 مدينة رئيسية تعتبر من الأسواق الساخنة، وعلى أساس شهري انخفضت أسعار المنازل الجديدة في سبعة من 15 مدينة.
وتأتي نتائج البيانات المذكورة وسط مواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهود لكبح المضاربة العقارية، وخاصة في المدن الرئيسة، فخلال العام الماضي تسبب النمو المتسارع في أسعار المنازل، خاصة في المدن الكبرى، في زيادة المخاوف من نشوء فقاعة عقارية.
ولكبح المضاربات قامت الحكومات المحلية بزيادة القيود على مشتريات المنازل وزادت من الحد الأدنى المطلوب كمقدم لسعر الشقة في حالة الحصول عليها بنظام الرهن العقاري.
وفي نفس الوقت الذي لم تراعي الحكومة الصينية تعزيز مشتريات العقارات بغرض السكن، إذ أنها ترفع شعار " المنازل للسكن وليست للمضاربة" كما تقول وكالة الأنباء الصينية شينخوا.
وتحت هذا الشعار تستهدف الصين تعزيز قدرة المواطنين على شراء العقارات وإيجارها.
ويأتي استقرار الأسعار مع استمرار التوسع الاستثماري في هذا القطاع، حيث زادت الاستثمارات في قطاع تطوير الممتلكات بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي في أول ربع من العام الحالي، مرتفعة عن زيادة بنسبة 7 في المائة سجلتها استثمارات القطاع خلال 2017، وفاق هذا النمو توقعات المحللين كما تقول شينخوا.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي 2.13 تريليون يوان ( 339.2 مليار دولار ) وفقا لمكتب الإحصاء القومي.