زعيم كوريا الشمالية يعلن وقف التجارب النووية والباليستية

واشنطن وسيول رحبت بقرار بيونغ يانغ... وطوكيو «غير راضية»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ب)
TT

زعيم كوريا الشمالية يعلن وقف التجارب النووية والباليستية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ب)

اتخذت كوريا الشمالية قرارا لافتا بإعلانها اليوم (السبت) وقف التجارب النووية وإطلاق صواريخ باليستية وإغلاق موقع للتجارب النووية، في موقف سارعت واشنطن وسيول إلى الترحيب به بينما اعتبرته طوكيو غير كاف.
وأفاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه «اعتبارا من 21 أبريل (نيسان) ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وأضاف كيم خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الأوحد الحاكم أنه «سيغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد إثباتا لالتزامه وقف التجارب النووية».
ومضى يقول بأن «أعمال تثبيت رؤوس نووية على صواريخ باليستية انتهى».
ويأتي هذا التطور الكبير في موقف بيونغ يانغ قبل أقل من أسبوع من القمة المرتقبة بين الكوريتين، والتي تسبق قمة تاريخية مرتقبة في غضون أسابيع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وسارع ترمب إلى الترحيب بإعلان كيم، معتبرا إياه «نبأ ساراً جداً لكوريا الشمالية والعالم».
وكتب ترمب في تغريدة على «تويتر»: «تقدم كبير! نتطلع إلى قمتنا» المرتقبة في غضون أسابيع بينه وبين نظيره الكوري الشمالي.
بدورها رحبت سيول بالإعلان الكوري الشمالي، معتبرة إياه «تقدما مهما» نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وأوضح مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان أن القرار سيساهم أيضا في «خلق بيئة إيجابية للغاية لنجاح القمتين المقبلتين: قمة الكوريتين وقمة الولايات المتحدة - كوريا الشمالية».
كما أشاد رئيس الحكومة الياباني شينزو آبي بإعلان بيونغ يانغ، لكنه قال إن «النقطة المهمة هي معرفة ما إذا كان القرار سيؤدي إلى التخلي بشكل تام عن تطوير سلاح نووي وصواريخ بشكل يمكن التحقق منه ولا رجوع فيه».
لكن وزير الدفاع ايتسونوري اونوديرا كان قد طالب قبل ذلك بممارسة ضغوط قصوى على بيونغ يانغ، قائلا: «لا يمكن أن نكون راضين» لأن كوريا الشمالية لم تأت على ذكر «التخلي عن الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى».
وصرح الزعيم الكوري الشمالي: «بما أنه تم التحقق من الطابع العملاني للأسلحة النووية، فنحن لم نعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو إطلاق صواريخ متوسطة أو بعيدة المدى أو صواريخ باليستية عابرة للقارات».
وأكد أن «موقع التجارب النووية في الشمال أنجز مهمته».
وحققت بيونغ يانغ منذ تولي كيم مهامه تقدما سريعا في برنامج التسلح، رغم تعرضها لعدة عقوبات مشددة خصوصا من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.
واعتبر دانيال بينكسون من جامعة تروي: «من المؤكد أنه تطور إيجابي»، مضيفا: «إنها خطوة ضرورية لكن غير كافية نحو عودة كوريا الشمالية إلى التزاماتها السابقة بوقف انتشار الأسلحة».
وتابع كيم أن البلاد انتهجت على مدى سنوات سياسة «التنمية المتزامنة» لتطوير الجيش والاقتصاد، مضيفا أنها باتت الآن قوة عظمى وعلى «الحزب بكامله والأمة بأسرها التركيز على تطوير الاقتصاد الاشتراكي».
وأشار الزعيم الشاب إلى أن «هذا هو الخط السياسي الاستراتيجي الجديد للحزب».
وعقد حزب العمال الحاكم جلسة بحضور كامل الأعضاء للتباحث في «مرحلة جديدة» في إطار «حقبة تاريخية مهمة من الثورة الكورية طور التقدم».
وكان الشمال الذي أطلق العام الماضي صواريخ عابرة للقارات قادرة على بلوغ أراضي الولايات المتحدة، ونفذ أقوى تجربة نووية له حتى الآن، يقول منذ زمن بأنه بحاجة إلى سلاح ذري لصد «اجتياح أميركي».
وعرضت بيونغ يانغ التفاوض حول هذا الموضوع لقاء حصولها على ضمانات حول أمنها.
وحذر ترمب بأنه لن يتردد في إلغاء القمة إذا وجد أنها غير مثمرة، قائلا: «إذا وجدت أن هذا اللقاء لن يكون مثمرا فلن نحضره. وإذا حصل اللقاء ووجدت أنه ليس مثمرا فسأغادره بكل احترام».
من جهة أخرى، فتحت الكوريتان خطا ساخنا بين قائديهما أمس (الجمعة) في المنطقة المنزوعة السلاح.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.