بعد أوروبا والصين... الهند تطالب بتعويضات عن رسوم «ترمب الحمائية»

إحدى السفن التجارية في ميناء تانجونغ في العاصمة الإندونيسية جاكارتا (رويترز)

حذت الهند حذو الاتحاد الأوروبي والصين في المطالبة بتعويضات من الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية عن الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم، وذلك حسبما أظهرت وثائق قدمت إلى المنظمة أمس الثلاثاء.
وعلى غرار الاتحاد الأوروبي والصين، قالت الهند إنها تعتبر الرسوم الجمركية الأميركية إجراءات «احترازية» بمقتضى قواعد منظمة التجارة، وهو ما يعطيها الحق في أن تطلب تعويضات عن خسارة صادرات للصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.
ويوم الاثنين الماضي، أظهرت شكوى مقدمة لمنظمة التجارة العالمية أن الاتحاد الأوروبي يطلب تعويضات من الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، رغم تأكيد واشنطن أن الرسوم مستثناة من قواعد المنظمة.
وفي خطوة اتخذتها الصين بالفعل، قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يقبل مبرر «الأمن القومي» الذي استندت إليه واشنطن في فرض الرسوم، قائلا إن الرسوم فُرضت فقط لحماية الصناعة الأميركية.
ويمكن فرض رسوم حماية على الواردات من منتج معين إذا كانت الصناعة في البلد المستورد تواجه خطر ضرر شديد من ارتفاع مفاجئ في أسعار الواردات. وفي حالة الولايات المتحدة، يقول منتقدون لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لا يوجد مثل هذا التهديد.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يريد إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.
وأعلن ترمب الرسوم الشهر الماضي، وهو ما أطلق احتجاجات عالمية، لأن تلك الرسوم يُنظر إليها على أنها غير مبررة وشعبوية.
وتستطيع دول أن تطلب إعفاءها من كثير من القواعد التجارية الدولية إذا أظهرت أنها تفرض رسوما لحماية أمنها القومي. لكن تلك الإعفاءات لا تنطبق على العقوبات الحمائية.
وأبدى الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون للولايات المتحدة قلقهم ليس فقط من أن الرسوم ستقلص صادراتهم إلى أميركا، وإنما أيضا من احتمال أن يغرق الصلب الذي لم يتم تصديره إلى هناك أسواقهم مما يحدث تخمة في المعروض.
وقالت الصين إنها سترد بفرض رسوم على واردات أميركية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار ويعد الاتحاد الأوروبي قائمته من الرسوم.
وفي تطورات ذي صلة، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترغب في أن ترى اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان في مرحلة ما، مشيرا إلى خلافات بين البلدين حول التجارة.
وأبلغ كودلو الصحافيين قبيل اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: «لدينا بعض الخلافات فيما يتعلق ببعض القضايا التجارية. يحدونا الأمل بأننا سنذلل تلك الخلافات».
وأضاف قائلا: «الولايات المتحدة تريد على الأرجح أن ترى اتفاقا للتجارة الحرة ينبثق في مرحلة ما مع اليابان».
وقال كودلو إن ترمب وآبي سيناقشان منح اليابان إعفاء من الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.
وأول من أمس ذكر صندوق النقد الدولي أنه يرى نموا قويا ومستقرا للاقتصاد العالمي، لكنه حذر من أن تدهور المناخ السياسي للتجارة العالمية يمكن أن يضعف أحد محركات الرخاء العالمي خلال السنوات المقبلة.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل بمعدل 9.‏3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهي نفس توقعات الصندوق الصادرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه، فإن توقعات النمو للعامين الحالي والمقبل هي الأعلى منذ نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.‏5 في المائة خلال 2010، عندما تعافى الاقتصاد من الأزمة المالية في 2008.
وقال مارويس أوبستفيلد كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي: «الاقتصاد العالمي يواصل إظهار قوة دفع واسعة النطاق.. وفي ظل هذه الخلفية الإيجابية، فإن احتمالات حدوث صراع واسع النطاق بشأن التجارة تقدم صورة مغايرة» لآفاق الاقتصاد العالمي.
يأتي ذلك في حين أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي تولى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2017، يتنكر للإجماع طويل المدى في واشنطن على دعم التجارة متعددة الأطراف، وانسحب من الشراكة عبر المحيط الهادئ وهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين دول أميركا الشمالية (نافتا) التي تضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وفي الشهر الماضي أعلن اعتزامه فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب والألومنيوم، مما أثار موجة اضطراب في الأسواق العالمية، قبل أن تسترد جزءا من هدوئها في أعقاب إعلانه إعفاء الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية من هذه الرسوم بشكل مؤقت، دون إعفاء الصين واليابان منها.
وأعلنت الصين يوم الثلاثاء فرض رسوم لمكافحة الإغراق على حبوب السرغوم الأميركية، حيث قالت وزارة التجارة الصينية إن الشركات الأميركية تغرق السوق الصينية بحبوب السرغوم.
من ناحيته قال: «أوبستفيلد» إنه «إذا دخلنا حلقة من الأفعال وردود الأفعال، سنبدأ رؤية آثار اقتصادية كبيرة.. وهذا سيكون خطيرا للغاية، سواء سميناه حربا تجارية أم لم نسمه كذلك».
وأضاف أن «الرسالة القوية» لصندوق النقد الدولي تؤيد نظاما تجاريا متعدد الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية والتي تمتلك آليات تسوية المنازعات التجارية. وأضاف: «علينا العمل بطريقة تعاونية لآن هذا سيكون في نهاية المطاف في صالح الجميع.. ولكن لن يكون هناك رابحون من أي حرب تجارية».