الصين تفرض رسوماً على واردات حبوب أميركية

حافظت على مستوى نمو مرتفع رغم الحرب التجارية

في ظل تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، أعلنت الصين أمس الثلاثاء، فرض رسوم لمكافحة الإغراق على حبوب السرغوم الأميركية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن الشركات الأميركية تغرق السوق الصينية بحبوب السرغوم. وأضافت أن حجم واردات السرغوم من أميركا ارتفع بواقع 15 مرة في الفترة ما بين 2013 و2017، ليصل إلى 8.‏4 مليون طن، في حين تراجعت الأسعار بأكثر من 30 في المائة، مما يضر بالمزارعين المحليين.
وسوف يتعين على مصدري السرغوم الأميركي ابتداء من اليوم الأربعاء تسديد إيداعات لدى الجمارك الصينية بنسبة 6.‏178 في المائة.
وقال وانغ هيغون، رئيس مكتب الإصلاح التجاري والتحقيقات بالوزارة: «دائما ما تعارض الصين إساءة استخدام إجراءات الإصلاح التجاري»، مضيفا: «الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الجانب الأميركي للحد من الاختلافات المتعلقة بالتجارة».
وكانت الصين قد أعلنت مطلع هذا الشهر فرض رسوم على واردات أميركية، تبلغ قيمتها 50 مليون دولار، تشمل فول الصويا، ردا على فرض السلطات الأميركية إجراءات مماثلة على الواردات الصينية.
وتعهدت الصين أمس بحماية «الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية» بعد قرار الولايات المتحدة معاقبة شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية «زد تي إي» بدعوى كذبها في تحقيق أجرته السلطات الأميركية بشأن علاقات تجارية غير مشروعة مع كوريا الشمالية وإيران.
وحثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على إيجاد بيئة تشريعية «نزيهة وعادلة ومستقرة» للشركات الصينية، وذلك بعد ساعات من قرار الإدارة الأميركية منع كل الشركات الأميركية من بيع أي تكنولوجيا لشركة «زد تي إي» لمدة 7 سنوات.
يستهدف هذا المنع معاقبة الشركة الصينية على تقديم «بيانات كاذبة» خلال تحقيق أجرته السلطات الأميركية حول قيام الشركة الصينية بنقل معدات اتصالات إلى كوريا الشمالية وإيران بطريقة غير مشروعة بحسب وزير التجارة الأميركي «ويلبور روس».
وأضاف «روس» في تصريحات أمس أن الشركة الصينية منحت مكافأة للموظفين الذين قاموا بهذه العمليات بدلا من معاقبتهم «ولا يمكن تجاهل مثل هذا السلوك الفاضح».
كانت شركة «زد تي إي» الصينية قد اعترفت في مارس (آذار) من العام الماضي، بانتهاك القوانين الأميركية التي تحظر تصدير التكنولوجيا إلى إيران ووافقت على دفع نحو 2.‏1 مليار دولار للسلطات الأميركية.
من ناحيتها قالت الشركة الصينية أمس إنها علمت بتفعيل حرمانها من امتيازات التصدير وإنها «تجري الاتصالات مع الأطراف المعنية».
- استقرارا في النمو
سجلت الصين استقرارا في نموها الاقتصادي عند مستوى 6. 8 في المائة في الفصل الأول من السنة، مبدية مقاومة فاقت التوقعات بفضل استهلاك نشط، على الرغم من تباطؤ في الإنتاج الصناعي.
وتزايد إجمالي الناتج الداخلي للعملاق الآسيوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بالوتيرة ذاتها كما في الفصل الأخير من 2017 بحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء.
وجاءت الأرقام أفضل من توقعات 13 محللا استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهم وترقبوا تباطؤا طفيفا لثاني اقتصاد في العالم بمتوسط +6.7 في المائة.
وأشار المحللون إلى تباطؤ القطاع العقاري الأساسي للاقتصاد الصيني، وتراجع القروض، في وقت تسعى بكين لاحتواء ديون الدولة الطائلة والمخاطر المالية الناجمة عنها، مع ما يتأتى عن ذلك من كبح النشاط.
لكن الوضع الاقتصادي استند إلى استهلاك داخلي قوي، مع تزايد مبيعات التجزئة التي تعتبر مؤشرا إلى استهلاك الأسر بنسبة 10.1 في المائة على مدى عام في مارس (آذار)، محققة تسارعا فاق التوقعات بالمقارنة مع أرقام يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) (+9.7 في المائة).
وقال محللو مصرف «إيه إن زد» إن «دفع النمو ما زال قويا» وحيوية الاستهلاك تظهر أن عملية إعادة توجيه النمو ليرتكز على الطلب الداخلي «تواصل مجراها».
ويستمر النشاط التجاري عبر الإنترنت في الارتفاع محققا زيادة بنسبة 35 في المائة على مدى عام لمجمل الفصل الأول ككل، مع الإشارة إلى أنه يمثل أكثر من 20 في المائة من مبيعات التجزئة.
في المقابل أظهرت بيانات أمس، أن الإنتاج الصناعي في الصين نما ستة في المائة في مارس مقارنة به قبل عام ليأتي أقل من التوقعات، في حين تباطأت وتيرة نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 7.5 في المائة في الربع الأول وهو وتيرة أقل من التوقعات أيضا.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن يتباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.2 في المائة من 7.2 في المائة في أول شهرين من العام.
كما كان متوقعا تراجع معدل نمو الاستثمار إلى 7.6 في المائة في أول ثلاثة أشهر من العام من 7.9 في المائة في أول شهرين.
وارتفعت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 8.9 في المائة في الربع الأول مقارنة مع زيادة 8.1 في المائة في أول شهرين من العام، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.
ويمثل الاستثمار الخاص نحو 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصين.
- إلغاء القيود على ملكية الأجانب بقطاع السيارات
أعلنت لجنة مركزية للتخطيط في الصين أمس، أن البلاد تعتزم إلغاء كافة القيود على الملكية الأجنبية في قطاع صناعة السيارات خلال السنوات الخمس القادمة، وهي النقطة التي كانت حساسة بالنسبة للولايات المتحدة والشركاء التجاريين الآخرين.
وتعهدت الحكومة بإلغاء القيود على الملكية الأجنبية لشركات تصنيع السيارات الكهربائية قبل نهاية العام الجاري، ولمصنّعي المركبات التجارية قبل نهاية 2020 وبالنسبة لكافة مصنّعي مركبات الركاب قبل نهاية 2022.
وقالت «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» إنه «خلال الخمس سنوات الانتقالية، سيقوم قطاع تصنيع السيارات بإلغاء كافة القيود».
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم أيضا خلال العام الجاري إلغاء القيود على الملكية الأجنبية في صناعة الشحن وبعض مجالات قطاع الصناعة.