الاستقرار السياسي دعم إقرار قمة اقتصادية في بيروت العام المقبل

حركة إنشاءات في بيروت كما بدت الشهر الجاري (أ.ب)

حمل اختيار بيروت لاستضافة «الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2019»، رسالة دعم عربي للبنان، ومؤشرا إيجابيا إلى البلاد التي نجحت في تجاوز الأزمات والتزمت «حماية الاستقرار وتحييد الخلافات ومنع تفاقمها»، بحسب ما قال وزير في الحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»».
وجاء اختيار لبنان مقرا للقمة الاقتصادية القادمة، خلال مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الظهران في المملكة العربية السعودية، أول من أمس، وشارك فيها الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء آخرون.
وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري، أكد، أن إقرار قمة اقتصادية في بيروت «يحمل مؤشرات إيجابية على قرار عربي بدعم لبنان»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاهتمام الدولي بدعم لبنان الذي تجسد في مؤتمر (سيدر) عبر منح لبنان التزامات مالية كبيرة وصلت إلى 11 مليار من دول عربية وأوروبية وصناديق دولية: «ينسحب على الدول العربية التي تمتلك نفس التوجه».
ويقول مسؤولون لبنانيون بأن الأداء السياسي اللبناني منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، لجهة الحفاظ على الاستقرار والتعامل مع الأزمات والتعهد بالبحث في إيجاد حلول لازمات أخرى، كان محفزاً لجذب الاستثمارات والدعم الدولي للبنان، وضاعف الثقة الدولية بلبنان.
وقال خوري بأن هذا الأداء «حفز بلا شك على توفير دعم عربي ودولي للبنان»، لكنه شدد على أن وجود عون في موقعه «يمثل ضمانة للاستقرار، وأنه أثبت ذلك من خلال تجاوز الأزمات والتعامل معها، إلى جانب قوى سياسية أخرى تتعاون معه لحفظ الاستقرار الأمني والسياسي»، لافتاً إلى أن «وعي الأقطاب السياسيين ساهم في ذلك، فضلاً عن وجود قرار لدى جميع القوى السياسية بالالتزام بحماية هذا الاستقرار وتحييد الخلافات ومنع تفاقمها».
والقمة الاقتصادية والاجتماعية تبحث قضايا اقتصادية وتنموية واجتماعية تحدد مواضيعها مسبقاً. وجاء الإعلان عن عقد هذه القمة في بيروت في العام المقبل، بعد نحو عشرة أيام على انعقاد مؤتمر «سيدر» في باريس الذي أعلن خلاله عن منح لبنان أكثر من 11 مليار دولار على شكل هبات وقروض ميسرة لتنشيط الاقتصاد اللبناني وتعزيز الاستثمارات فيه.
وقال الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، بأن الالتزام اللبناني بالنأي بالنفس، وتعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بالبحث بالاستراتيجية الدفاعية «أعطى مؤشرات على استقرار سياسي واقتصادي في البلاد، حفزت الدول العربية على عقد القمة الاقتصادية العربية في بيروت في العام المقبل»، واصفاً عقد القمة بأنه «لحظة مصيرية للانفتاح الاقتصادي على الدول العربية والتكامل معها اقتصاديا».
وقال عجاقة لـ«الشرق الأوسط»: «تمثل هذه الخطوة نوعاً من أنواع الانفتاح العربي على لبنان»، مشدداً على أن البناء على هذه الخطوة «مرهون بالاستقرار السياسي». وأوضح أن الاستثمارات الخليجية كانت تمثل الرافعة للاقتصاد اللبناني قبل سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2011. وتراجعت نسب النمو الاقتصادي في لبنان بعد سحب الاستثمارات الخليجية بفعل الأزمات السياسية التي عصفت بلبنان في ذلك الوقت.
وإذ لفت إلى أن السوق العربية «سوق هائلة»، بالنظر إلى أن عدد السكان يتجاوز الـ300 مليون نسمة، دعا إلى اندماج أفقي بالاقتصادات العربية لتحقيق اندماج عامودي صلب بالأسواق العالمية، ويكون ذلك عبر تعاون اقتصادي تخصصي يزيد من النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن التخصص بالاقتصاد «يستفيد منه لبنان، إذ يتيح للدول العربية أن تستثمر بقطاع المياه اللبناني، مثلاً، كما يتيح لها الاستثمار في القطاع النفطي بعد دخول لبنان نادي الدول النفطية، وغيرها من القطاعات الاستثمارية المنتجة للطرفين».