الشركة السعودية للصناعات العسكرية: مصالح متقاربة وتحديات مشتركة مع فرنسا

أكد أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن السعودية وفرنسا دولتان في مجموعة العشرين تجمعهما مصالح متقاربة وتحديات مشتركة.
وقال الخطيب: «فريق عملنا وإداراتنا تتواصل بصفة منتظمة مع الجانب الفرنسي من أجل تحقيق ما يصبو إليه البلدان في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية»، مشيراً إلى أن المؤتمر سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية خلال الأعوام القادمة مدفوعاً بالرغبة المشتركة لدى قيادة البلدين في المضي قدماً نحو مزيدٍ من التعاون المثمر.
وجاء تصريح الخطيب خلال فعاليات «مؤتمر تقنية الدفاع والأمن» الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، تحت شعار «تعزيز الشراكات» في العاصمة الفرنسية باريس، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا حالياً.
وتطرق الخطيب إلى أن المؤتمر منصة مهمة للتعريف بالشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتقديم أحدث منجزاتها ومبادراتها وخططها القادمة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي في ظروف مواتية تسعى فيها كل من المملكة وفرنسا إلى استطلاع آفاق جديدة للشراكة، والنهوض بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الحليفين.
واستعرضت الشركة السعودية للصناعات العسكرية خططها المستقبلية فيما يتعلق بتطوير ودعم الصناعات العسكرية ‏في ‏المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي، والخطوات التي تعتزم الشركة القيام بها للإسهام بفاعلية في توطين 50 في المائة من إنفاق المملكة ‏‏العسكري، ودفع معدل نمو إيرادات الصادرات غير النفطية، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، وذلك ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد المؤتمر مشاركة عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين السعوديين والفرنسيين، ومجموعة من الخبراء وممثلي الشركات الفرنسية المختصة في مجالات الدفاع والأمن، وعدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى، وأعضاء الوفد السعودي المرافقين لولي العهد خلال زيارته الحالية إلى فرنسا. وشارك فيه المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعه مدير مشروع تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، والدكتور أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وبيير بالمر من شركة الإنشاءات الميكانيكية النورمندية (CMN) لتصميم وإنشاء السفن العسكرية.
وتُعد الشركة السعودية للصناعات العسكرية كياناً وطنياً مملوكاً لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، وتأسست في مايو (أيار) 2017م، وتقدم منتجات وخدمات عسكرية، بهدف خفض الاعتماد على المشتريات الأجنبية في هذا المجال.
ويتطلع القائمون على الشركة إلى الإسهام في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) بحلول عام 2030. في حين تسعى الشركة لاستثمار 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) في مجال البحث والتطوير، وإيجاد نحو 40 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات المملكة.