موسكو تهدئ مع تل أبيب وتحذر واشنطن

لافروف يطلب من أنقرة تسليم عفرين إلى دمشق

TT

موسكو تهدئ مع تل أبيب وتحذر واشنطن

أعربت موسكو عن «قلق» بسبب الضربات العسكرية الإسرائيلية على مطار «تيفور» قرب حمص، ووصفت الوضع في سوريا بأنه «خطر للغاية» بسبب تداخل نشاط اللاعبين الخارجيين، وأكدت أنها تجري اتصالات عبر قنوات وزارتي الدفاع والخارجية لمعرفة تفاصيل إضافية. لكنها صعدت من لهجتها في المقابل حيال ضربات غربية محتملة على خلفية اتهامات النظام بشن هجوم كيماوي في الغوطة الشرقية، ولوح وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن لدى بلاده «التزامات تجاه دمشق» في إشارة تحذيرية غير مسبوقة للغرب.
وتداخلت التطورات المتسارعة أمس، عشية مناقشات الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المخصصة لبحث الوضع بعد الهجوم الكيماوي الجديد في الغوطة وسط توقعات بمواجهة روسية غربية قوية.
وفيما كانت موسكو تستعد لمواجهة تداعيات الوضع في الغوطة، جاءت الضربة العسكرية الإسرائيلية على مطار «تيفور» لتربك الروس الذين تحدثوا في البداية صباح أمس عن احتمال أن تكون الضربة منسقة مع واشنطن، ما دفع إلى ترجيح أنها تأتي في سياق الرد الأميركي على استخدام الكيماوي، قبل أن تصدر وزارة الدفاع الروسية بيانا تفصيليا أوضحت فيه معطيات عن الهجوم الصاروخي وكشفت أن سلاح الجو الإسرائيلي شن الهجوم مستخدما مقاتلتين حربيتين من طراز «F - 15 قامتا بقصف قاعدة «تيفور» العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ8 صورايخ جو - أرض، من الأجواء اللبنانية ومن دون أن تدخل في المجال الجوي السوري.
وأوضح البيان أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري قامت بتدمير 5 صواريخ من أصل ثمانية، مشيرا إلى أن الصواريخ الثلاثة الأخرى سقطت في الجزء الغربي من قاعدة «تيفور» العسكرية، لافتا إلى عدم وجود خسائر في صفوف العسكريين أو المستشارين الروس العاملين في المنطقة. وسارعت موسكو إلى «طلب توضيحات عاجلة» عبر قنوات وزارتي الدفاع والخارجية من إسرائيل. وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية (الشيوخ) الروسي فلاديمير جباروف بأن موسكو طلبت معلومات عن أسباب شن الهجوم، موضحا أنه على خلفية تصاعد التوتر والتوقعات بشن هجوم أميركي: «نحن بحاجة إلى فهم ما الذي دفع إسرائيل إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، هل هو الضغط عليها من الخارج، أم أنه كان قرارها المستقل».
وأعرب الكرملين في وقت لاحق عن قلق بسبب الغارات الإسرائيلية الجديدة، وقال المناطق باسمه ديمتري بيسكوف بأن موسكو تجري اتصالات مع تل أبيب عبر القنوات المناسبة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لم يجرِ بعد مشاورات مع الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص». لكنه لفت إلى مكالمة هاتفية أجراها بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول التطورات المتلاحقة للوضع في سوريا وخصوصا الوضع في الغوطة الشرقية. وفي مقابل اللهجة الهادئة نسبيا في التعامل مع الضربة الإسرائيلية حملت ردود الفعل الروسية على التلويح الأميركي باستخدام القوة لهجة أكثر حزما. وشدد بيسكوف على أن «المزاعم عن استخدام الجيش السوري السلاح الكيماوي في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية مجرد استفزاز»، مشيرا إلى أن بوتين ووزارة الدفاع الروسية سبق أن حذرا من تحضيرات للقيام باستفزازات كهذه لتبرير تدخل عسكري. وأكد الناطق ضرورة إجراء تحقيق مفصل فيما حدث، مضيفا أنه من «الخطأ والخطير» استخلاص أي استنتاجات في المرحلة الراهنة، دون الحصول على معلومات كافية عن الحادث.
وانسحبت اللهجة ذاتها على تعليقات لافروف الذي رأى أن الضربة الإسرائيلية «خطرة في ظل وجود لاعبين لم يستدعهم أحد إلى سوريا، ولديهم أهداف معلنة وأخرى غير معلنة» متجنبا توجيه انتقاد إلى الجانب الإسرائيلي.
في المقابل، شدد لافروف على نفي صحة رواية استخدام الكيماوي في الغوطة، وزاد أن «ما شاهدناه في الصور التي تظهر المصابين، وكيفية علاجهم من قبل أشخاص غير محميين، ولم يصابوا، يذكرنا بلقطات مفبركة سابقة بثها من يعرفون بأصحاب الخوذ البيض». وأضاف: «إن ما وقع هدفه القيام بحملة شاملة تستهدف الحكومة السورية، وكذلك موسكو وإيران، نظرا لأننا ندعمها». وتساءل وزير الخارجية الروسي: «كيف استطاع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهذه السرعة، تبادل الأدلة على استخدام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيماوية»، مشددا على أن الخبراء الروس وممثلي الهلال الأحمر السوري لم يجدوا هناك أي أثر لاستخدام الكلور وأي غازات أخرى.
وفي تلويح غير مسبوق، قال لافروف «إن عسكريينا ردوا على هذه التهديدات (الأميركية) بالفعل بأنه لدينا التزامات مع الحكومة السورية الشرعية، ونحن موجودون في هذا البلد بطلب من دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة».
وردا على سؤال صحافيين حول الوضع في عفرين، أكد لافروف أنه «سيتعين على تركيا تسليم هذه المنطقة للسلطات السورية»، مشيرا إلى أن قضية عفرين تمت مناقشتها خلال القمة الثلاثية الروسية–التركية–الإيرانية في أنقرة.
وأوضح أنه جرى بحث القضية في سياق الموقف الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أي «في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة باللعب مع الفصائل الكردية بشأن إقامة حزام أمني على الحدود مع العراق، رأى الرئيس إردوغان في هذه الخطط خطرا على المصالح الأمنية التركية». وزاد لافروف أن إردوغان «لم يعلن أبدا أن تركيا تريد احتلال عفرين. ونحن ننطلق دائما من أن السبيل الأسهل لتطبيع الوضع في عفرين هو إعادة المنطقة لسيطرة الحكومة السورية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.