قيادي «إخواني» رئيساً لمجلس الدولة في ليبيا بعد إطاحة السويحلي

صدمة بعد العثور على جثث لـ3 أطفال اختُطفوا قبل أكثر من عامين

TT

قيادي «إخواني» رئيساً لمجلس الدولة في ليبيا بعد إطاحة السويحلي

في تطور مفاجئ، اختار أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، قيادياً بارزاً في جماعة «الإخوان» رئيساً لهم، خلفاً لعبد الرحمن السويحلي. وجاء هذا في وقت سادت ليبيا حالة صدمة إثر اكتشاف رفات 3 أطفال صغار من العائلة نفسها خُطفوا عام 2015 في أثناء توجههم إلى مدرستهم قرب العاصمة.
وفي مشهد يعني تمكن جماعة «الإخوان» من الإطاحة بحليفها السابق السويحلي، فاز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة، في ثاني جولة من الانتخابات جرت في مقر المجلس غير المعترف به في العاصمة طرابلس، بعدما حصل على 64 صوتاً أمام أبرز منافسيه السويحلي، والذي يعد مؤسس المجلس ورئيسه على مدى العامين الماضيين.
وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات منافسة بين 4 مرشحين، قبل أن يحسمها المشري لصالحه في الجولة الثانية من الاقتراع، بينما تم انتخاب ناجي مختار عضو المجلس عن مدينة سبها، نائباً أولاً، وعضو المجلس عن مدينة شحات فوزي العقاب نائباً ثانياً.
ويعد المشري البالغ من العمر 51 عاماً، من أشد المعارضين للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي ولعملية الكرامة التي يشنها منذ سنوات ضد الجماعات المتطرفة في البلاد، خصوصاً في المنطقة الشرقية. وكان المشري عضواً في المؤتمر الوطني العام (لبرلمان) السابق والمنتهية ولايته، وأيضاً عضواً في المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الزاوية.
إلى ذلك، تعهدت القيادة العامة للجيش الليبي بمواصلة حربها ضد من وصفتها بالعصابات والميليشيات الخارجة عن القانون، حتى ينعم كامل تراب الوطن بالأمن والاستقرار. وجاءت هذه التعهدات في بيان أصدرته قيادة الجيش في بيان لتقديم التعازي في ما سمته الجريمة البشعة التي ارتُكبت بحق 3 أطفال من عائلة رجل أعمل ليبي، عثرت الجهات الأمنية بمدينة صرمان على جثامينهم الثلاثة مدفونين في إحدى الغابات الواقعة جنوب صرمان. وقال محققون إنه استناداً إلى اعترافات أحد مختطفيهم، أمكن العثور على رفات أطفال عائلة الشرشاري مدفونة في غابة جنوب مدينة صرمان.
وخطفت مجموعة مسلحة الأطفال الثلاثة، وأعمارهم آنذاك بين 5 و12 عاماً، في طريقهم إلى مدرستهم في صرمان على بعد 70 كيلومتراً غرب طرابلس. وكانوا برفقة أمهم وسائقهم الذي أُصيب بالرصاص في الهجوم.
وطلب الخاطفون فدية قيمتها 20 مليون دينار (15 مليون دولار) من عائلة الشرشاري لكن المفاوضات فشلت، ما دفع الخاطفين إلى قتل الأطفال بعد شهر، على ما ذكر محققون. ولم تعلم العائلة المنكوبة شيئاً عن مصير أبنائها حتى توقيف أحد الخاطفين المشتبه بهم في مارس (آذار) الماضي، وإفصاحه عن مصيرهم.
وأعلنت بلدية صرمان الحداد 3 أيام بعد العثور على رفات الأطفال، بينما ظلت معظم المدارس مغلقة، وتعهد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، بتقديم الجناة «للقضاء لينالوا الجزاء والعقاب العادل». وقال في بيان إن «الليبيين جميعاً مصدومون ويعيشون حالة من الذهول على وقع هذه الجريمة البشعة الدخيلة على مجتمعنا». وأضاف السراج: «لا أجد الكلمات التي تعبر عما يدور داخلي من مشاعر الحزن والأسى على مقتل الأطفال الأبرياء»، مشيراً إلى أن الليبيين لا شك في أنهم جميعاً مصدومون يعيشون حالة من الذهول من وقع هذه الجريمة البشعة الدخيلة على مجتمعنا. وأوضح المتحدث باسم جهاز المباحث الجنائية (الغربية) هيثم محمد، أنه «عقب التحقيق مع المتورطين في قضية اختطاف أطفال عائلة الشرشاري، تم الاعتراف بقتل الثلاثة الذين تم اختطافهم منذ أكثر من عامين». ونشر الجهاز صوراً لانتشال رفات الأطفال الثلاثة، الذين تم وضعهم في حفرة صغيرة بإحدى الغابات.
كانت قوات أمنية قد داهمت منتصف مارس الماضي، وكراً تتحصن به عصابة مسلحة متورطة في عدة قضايا قتل وخطف، بأوامر قبض من النائب العام في مدينة صرمان الواقعة على بعد (60 كلم) غرب طرابلس.
وأسفر الهجوم عن مقتل 5 مسلحين وإصابة النمري المحجوبي قائد العصابة المسلحة، التي تعد من أكثر العصابات تسليحاً وتنفيذاً لجرائم الاختطاف والقتل والسرقة والسطو المسلح في غرب ليبيا، ومتهمة بالضلوع في أكثر من 30 جريمة قتل واختطاف ومهاجمة مقرات حكومية.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان، بينما استغل مهربو البشر والجهاديون والخاطفون الفراغ الأمني والفوضى لكسب موطئ قدم في البلد الغني بالنفط الواقع في شمال أفريقيا.



منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
TT

منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)

اتهمت منظمة حقوقية دولية بارزة الجماعة الحوثية بقمع المجتمع المدني، وتعريض المساعدات الإنسانية للخطر، وقالت إنهم مستمرون في احتجاز وإخفاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. كما انتقدت الهجمات الإسرائيلية على موانئ الحديدة، واستهداف الحوثيين إسرائيل.

ووفق التقرير العالمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» عن عام 2025، فإن الأطراف المتحاربة في اليمن، وخاصة الحوثيين، قمعت المجتمع المدني بشكل أكبر، وعرقلت تقديم المساعدات الإنسانية وعرَّضتها للخطر في عام 2024. كما احتجز الحوثيون وأخفوا تعسفياً العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة: «إن الحوثيين أظهروا نفاقاً حقيقياً، حيث قالوا إنهم يقفون مع الفلسطينيين الذين يواجهون القمع الإسرائيلي، بينما هم أنفسهم يضطهدون المجتمع المدني اليمني».

وطالبت الباحثة الحكومات والأمم المتحدة بالضغط على الجماعة للإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين تعسفياً، وإدانة جميع الجهات الفاعلة التي تهدد المجال المدني والمساعدات الإنسانية باليمن، بما في ذلك إسرائيل.

الهجمات الإسرائيلية تهدد وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن لجهة استهدافها الموانئ (إكس)

ومع تأكيد المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة؛ وهو نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، تُهدد توفير المساعدات، وقد ترقى إلى جرائم حرب، قالت إن الهجمات العشوائية التي شنها الحوثيون، والتي أصابت سفناً مدنية في البحر الأحمر وأسفرت عن مقتل مدنيين، وأصابت أهدافاً مدنية في إسرائيل، قد ترقى أيضاً إلى جرائم حرب.

اعتقالات وقيود

وفق التقرير، فإنه، ومنذ 31 مايو (أيار) 2024، اعتقل الحوثيون وأخفوا قسراً عشرات الأشخاص، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 موظفاً في وكالات الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الخاصة العاملة بالأراضي التي يسيطرون عليها.

كما أدت عرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية وقطع المعلومات داخل أراضيهم، إلى تفاقم تفشي الكوليرا الذي انتشر في جميع أنحاء اليمن وتسبَّب في وفاة 258 شخصاً من بين 95000 حالة مشتبه بها.

مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)

واتهمت المنظمة جميع الأطراف اليمنية المتحاربة بفرض مزيد من القيود على حرية حركة النساء، وفي كثير من الحالات طلب منهن عند السفر ضرورة مرافقة أحد الأقارب من الذكور (المحرم). وذكرت أنه وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استولى الحوثيون على السفينة التجارية «جالكسي ليدر»، واحتجزوا طاقمها المكون من 25 فرداً تعسفياً.

وأكد تقرير المنظمة أن الحوثيين هاجموا عدة سفن تجارية، وأطلقوا صواريخ عشوائية على إسرائيل، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب محتملة. وقالت إنه يتعين عليهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً، والتوقف عن الاحتجاز التعسفي للأشخاص.

انتقاد الضربات الإسرائيلية

وفي تقرير آخر، انتقدت المنظمة الدولية قصف الجيش الإسرائيلي ميناءيْ رأس عيسى والحديدة، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء حزيز في صنعاء، وكلها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وهي موانئ ضرورية لنقل الغذاء وغيره من احتياجات السكان الذين يعتمدون على الاستيراد، فنحو 70 في المائة من الواردات التجارية، و80 في المائة من المساعدات الإنسانية، يمر بهذين الميناءين.

ونقلت المنظمة عن أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، القول إنها موانئ «بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية». في حين تصف روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، هذه الموانئ بأنها «خط الحياة لملايين البشر»، وأنها يجب أن تبقى «مفتوحة وتعمل». كما أن محطة توليد كهرباء حزيز هي المحطة المركزية في صنعاء، وتؤمِّن الكهرباء لسكان المدينة.

الهجمات الإسرائيلية استهدفت أعياناً مدنية في اليمن (إكس)

وأكدت المنظمة أن الهجمات المتعمَّدة على أعيان لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة هي جرائم حرب، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مهمة في اليمن.

فمنذ يوليو (تموز) 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطات توليد الكهرباء في البلاد. وقُتل ستة مدنيين على الأقل، وأُصيب 80 آخرون جراء الهجوم في 20 يوليو على ميناء الحديدة وحده. ورأت المنظمة أن هذا الهجوم يرقى، على الأرجح، إلى مستوى جريمة حرب.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه إذا كانت هجمات الحوثيين بالطائرات المُسيّرة والصواريخ على إسرائيل تستهدف مدنيين أو أعياناً مدنية بشكل متعمَّد أو عشوائي، فقد ترقى هي أيضاً إلى مستوى جرائم حرب. وقالت إنه على السلطات الإسرائيلية والحوثية أن تُنهي فوراً جميع هجماتها غير القانونية، بما فيها تلك التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.