الاتحاد الأوروبي يوصي بإلغاء فحوصات إضافية على صادرات الفراولة المصرية

قال وزير الزراعة المصري، عبد المنعم البنا، أمس، إن الاتحاد الأوروبي أوصى بإلغاء فحوصات إضافية على صادرات مصر من الفراولة.
وأضاف الوزير في بيان صحافي، أن القرار جاء بعد «التأكد من الإجراءات الحجرية والمعملية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية، ورفع قابليتها للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج».
وقال إن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية أخطرت مصر بأن مجموعة العمل المعنية بمراجعة قوائم الحاصلات التي تخضع لفحوصات إضافية أصدرت توصية للدول الأعضاء برفع الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على صادرات الفراولة من مصر.
وقال الوزير إن إقرار توصيات مجموعة العمل سيكون في يوليو (تموز)، على أن يطبق القرار بداية من الموسم التصديري الجديد لمحصول الفراولة، نظراً لانتهاء الموسم الحالي.
وفرض الاتحاد الأوروبي الفحوصات الإضافية العام الماضي. ويستمر الموسم التصديري لمحصول الفراولة من نوفمبر (تشرين الثاني) حتى أبريل (نيسان).
ورفعت دول من بينها الكويت والأردن والإمارات والسعودية وأستراليا في الآونة الأخيرة حظراً مفروضاً على صادرات مصر الزراعية من الفواكه والخضراوات.
وأعلنت مصر عن تصدير 4 ملايين طن من المنتجات الزراعية في موسم التصدير العام الماضي.
ومثلت صادرات المواد الخام نحو 7.5 في المائة من مجمل الصادرات المصرية خلال العام المالي 2016 - 2017، واشتملت هذه الصادرات على شحنات من الفواكه الطازجة والمجففة بـ352.8 مليون دولار ومن الخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة بقيمة 590.1 مليون دولار، ومن البطاطس بقيمة 202.9 مليون دولار.
وقام البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 بتعويم العملة المحلية، ما أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، لكن الصادرات المصرية لم تستفد بقوة من هذا الإجراء، بالنظر إلى الاعتماد القوي للإنتاج المحلي على المُدخلات المستوردة، وزادت الصادرات في العام المالي الذي تخلله التعويم إلى 21.6 مليار دولار من 18.7 مليار دولار خلال عام 2015 - 2016.
ويعد الاتحاد الأوروبي سوق الصادرات الأكبر لمصر، حيث استقبل صادرات خلال عام 2016 - 2017 بقيمة 7.06 مليار دولار، تلته البلدان العربية التي استقبلت صادرات مصرية بـ6.4 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بقيمة 1.8 مليار دولار.
وتمثل حصيلة الصادرات أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في البلاد، بجانب رسوم قناة السويس التي اقتربت من 5 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي وإيرادات السياحة التي بلغت 4.3 مليار دولار وتحويلات العاملين في الخارج التي بلغت 17.4 مليار دولار.
وقد تراجع عجز الميزان التجاري للبلاد خلال العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) 2017 إلى 35.4 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار في العام السابق، لكنه سجل ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث وصل إلى 8.9 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2016 - 2017.